الأيام - 15نوفمبر 2007م.
الفاضل: إحالة ٠١ مشاريع بقوانين للنيابي الأسبوع المقبل
استهل وزير شؤون المجلسين عبد العزيز الفاضل جلسة الأمس بمداخلة
دفاعية، أكد
فيها أن ما ينظم العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو الدستور، والذي أكد
في مادته ٢٣ على مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها. كما أن المادة ٢٩ منه
حددت بوضوح دور الحكومة في صوغ مقترحات القوانين في نفس الدورة أو التي تليها،
وأكد بأن ذلك ما تم تنفيذه بالفصل التشريعي الأول.
وأشار الفاضل إلى مشروع الدائرة القانونية والذي أدخل عليه مجلس الشورى تعديلاً
يقضي بتحديد مدة الصياغة لتكون ٣ أشهر للدائرة، و٥٤ يوماً لتضع الحكومة
رأيها، وبحسب الفاضل فهي مدة قصيرة نسبياً، و»لكن القانون لا يعلو على المادة
الدستورية«. حيث تمت الإشارة إلى المادة ٢٩ من الدستور، لإنتفاء أية شبهة بالقانون،
كما أنه تم التنويه بإمكانية طلب الحكومة مدة أطول في حال احتاجت لذلك عبر إخطار
النيابي.
وأضاف الفاضل »تم تطبيق ذلك القانون ولأول مرة هذا العام، مع أن التوقيت الذي
حدد للحكومة كان قصيراً، وبناء عليه أخطرت رئيس المجلس النيابي برسالة أكدت فيها
الحرص على تعزيز التعاون مع المجلس، وترسيخ مبدأ الشرعية وتنفيذ الدستور والقانون،
والحرص على إنجاز ما يرفع لها من السلطة التشريعية، لتقدمها كمشاريع بقوانين تنفيذاً
للمادة ٢٩ من الدستور«.
وبشأن قانون إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية، أكد الفاضل حرص الحكومة على الالتزام
به، وبالمدد التي حددها لصياغة المقترحات بقوانين كمشاريع. ونوه أن الحكومة حريصة
على دقة وسلامة القوانين بما يخدم المواطنين، وللتأكد من خلوها من أي عيب، مما
يتطلب دراستها بعناية تامة.
وأوضح الفاضل أن عدد المقترحات التي رفعتها السلطة التشريعية للحكومة في الدور
الأول بلغت ٨٥ مقترحاً بقانون، منها ٨٤ مقترحاً أحيلوا للحكومة مع نهاية
الدور. وأكد أن الحكومة لا بد وأن تدرسها بتأنٍ، وذكر بأنها أنتهت مؤخراً من
دراسة ٩١ مقترحاً بقانون وقدمتها للمجلس. كما نوه الفاضل إلى أن الحكومة أخطرت
المجلس بعدم كفاية المدة القانونية لإنجاز كل المشاريع بقوانين المتبقية، دون الإخلال
بالمادة ٢٩ من الدستور.
وأضاف الفاضل في رده على مداخلات نيابية »هجومية« بأن الحكومة حالياً في طور
وضع رأيها على عدد من القوانين، وستحيلها للمجلس في أقرب فرصة ممكنة. وكشف بأنها
ستحيل له ٠١ مشاريع بقوانين خلال الأسبوع المقبل. ونفى أن تكون الحكومة تسهم في
تعطيل عمل المجلس، انطلاقاً من مبدأ الشراكة بين السلطتين.
كما نفى الفاضل ما ذكره بعض النواب بشأن استبداد وتعسف الحكومة في استخدام حقها الدستوري،
وأكد »سيبقى التعاون بين المجلس والحكومة هو الأساس«. وبخصوص تعديل اللائحة الداخلية
للمجلس، نبه الفاضل لضرورة الأخذ بملاحظات الحكومة والاستماع لرؤاها، لكون اللائحة
تنظم العمل بين المجلس والحكومة معاً. كما أكد الأمر ذاته بالنسبة لكافة المقترحات
النيابية، حيث قال بأن الرأي الحكومي لن يضيرها، بقدر ما يفيدها. وفي
مداخلة ختامية للفاضل أكد فيها أنه سينقل بكل أمانة حديث النواب إلى الحكومة
دستور
مملكة البحرين
قانون
بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية