أخبار الخليج - السبت 17 نوفمبر 2007م - العدد 10830
تطوير قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
تغطية: لطفي نصر
استعرضنا بالأمس الجزء الأول من لقاء المسئولين بديوان الخدمة المدنية مع وكلاء الوزارات
والوكلاء المساعدين بالحكومة برئاسة السيد أحمد عبد اللطيف البحر رئيس الديوان.. كشف
لنا الجزء الأول قوة الطرح داخل أجهزة الدولة والشفافية الكاملة فيه، إضافة الى الجرأة
والصراحة والمكاشفة في كل الأمور التي تعنى بالمصلحة العامة والرغبة في إن تؤدي الأجهزة
الحكومية بأكملها رسالتها تجاه الوطن والمواطنين على الوجه الأكمل. والحق يقال إن هذا
الانفتاح وهذه الشفافية الكاملة في كل شيء هي ما يؤمن به الوزير الشيخ أحمد بن عطية
الله ويبلغه دائما الى
المسئولين بالديوان الخاضع لإشرافه ويعملون به بشكل مشهود. فجّر كبار المسئولين بالدولة
بالأمس قضايا هامة وعلى رأسها شكوى الجهاز الحكومي في المملكة من وجود نقص كبير في
التخصصات والمؤهلات الحرجة والحاكمة وفي نوعية الموظفين والمسئولين الذين يحملونها..
الأمر الذي يجعل الجهاز الحكومي يعاني نقص الكفاءات.. وهذا هو ما جعل السيد محمد طالب
مدير عام الجمارك يدق ناقوس الخطر من حيث نقص وجود الاقتصاديين داخل الأجهزة المختصة
مشيرا الى انه عندما كان مديرا لإدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية سجلت الوزارة
عجزها عن تعيين الاقتصاديين اللازمين لإدارات الوزارة المختلفة بسبب وجود نقص في البحرينيين
من حملة المؤهلات الاقتصادية وبسبب إصرار ديوان الخدمة المدنية على أن من يعين في وظيفة
اقتصادية لابد أن يحمل مؤهلا اقتصاديا.. مشيرا الى أنه عجز عن اقناع المسئولين في ديوان
الخدمة المدنية بتغيير النص بما يمكن من تعيين موظف اقتصادي اذا كان يحمل مؤهلا اقتصاديا
أو ما يماثله. وذكر السيد محمد طالب أيضا ان السبب في هذه المشكلة داخل الجهاز الحكومي
هو ان القطاع الخاص يخطف الاقتصاديين برواتب عالية جدا بينما الرواتب في الحكومة ضعيفة!
وفي مجلس السيد أحمد بهزاد الرمضاني فجّر الاستاذ أنور عبدالرحمن أيضا قضية من هذا
النوع عندما قال ان الصحف أيضا تعاني عجزا في تعيين محررين اقتصاديين، وان ما يقدم
في صحف البحرين ليس اقتصادا.. وأن تكلفة جلب المحرر الاقتصادي الصحيح والخبير عالية
جدا، كما أن العربي الذي يأتي الى البحرين ليعمل صحفيا اقتصاديا ما يلبث أن يدخل في
عالم البزنس! المهم أن هذا الحّوار الذي دار في لقاء المسئولين بديوان الخدمة المدنية
مع وكلاء الوزارات بالحكومة سببه ما فجّرته الاستاذة سامية المؤيد في لحظة من روعة
المكاشفة من أنه توجد الآن 2000 وظيفة شاغرة في الحكومة منذ فترة طويلة بسبب وجود نقص
في الكفاءات والمؤهلات اللازمة لشغلها في البلاد أو انصراف هذه الكفاءات الى القطاع
الخاص بسبب ارتفاع مستوى الرواتب والإغراءات في هذا القطاع. وقد أيدها الدكتور عبدالله
منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة عندما أشار بشكل غير مباشر إلى أن الحكومة قد عجزت
عن جعل الوظيفة الحكومية هي الخيار الأول لذوي الكفاءات! الجزء الثاني من الحوار واليوم
نستكمل معا الجزء الثاني من الحوار بين المسئولين بديوان الخدمة المدنية والوكلاء،
والوكلاء المساعدين بأجهزة الدولة المختلفة. أحد المسئولين المشاركين: لماذا لا يتدخل
ديوان الخدمة المدنية بالدرجة التي تعالج الثغرات ومنها تمكين الوزارات والهيئات الحكومية
من جذب الكفاءات؟ د.رائد شمس: (ديوان الخدمة المدنية) جهة استشارية.. ثم أنه لا يقصر
في إجراء الدراسات والمسوح ورفع نتائجها الى الجهات صاحبة القرار.. والديوان لا يتوقف
عن إجراء الدراسات والمسوح السنوية، وتشمل هذه المسوح القطاع الخاص ودول أخرى مجاورة
أيضا.. كما يجب اشراك الوزارات أيضا في مثل هذه الدراسات وخاصة الوزارات ذات الشأن
مثل وزارة المالية.. فنحن نعد الدراسات ونتوصل الى النتائج، وهنا يجيء دور وزارة المالية
في توفير الاعتماد المالي اللازم.. والحقيقة انه يجب ان يكون هناك برنامج زمني لعلاج
مشكلة الأجور تتفاهم حوله كافة الوزارات المعنية. عبدالحكيم الغانم (الهيئة العامة
للحياة الفطرية): نلاحظ أن ديوان الرقابة يصدر ملاحظات وتوصيات هامة في مجال الاصلاح
الإداري.. ولكن نلاحظ أيضا ان نفس الملاحظات والتوصيات تتكرر كل سنة وذلك لأن هذه التوصيات
لا تنفذ! د.رائد شمس: نحن نحاول من خلال المعهد ان نسهم بقدر كبير في عملية الإصلاح
الإداري المنشود، والمشاركة بدور كبير في تطوير العمل الحكومي. احمد البحر: (معهد الإدارة
العامة) وان كانت له استقلالية فهو يسير في نفس توجهات ديوان الخدمة المدنية من حيث
توفير الاحتياجات التدريبية للجهاز الحكومي.. والملاحظ ان معهد الإدارة العامة في كل
من السعودية وقطر خاضع لإشراف ديوان الخدمة المدنية.. ونحن في البحرين نطبق نظاما قريبا
من ذلك حيث انه رغم أن المعهد مؤسسة مستقلة فإن رئيس مجلس إدارته هو رئيس ديوان الخدمة
المدنية. إدارات الموارد البشرية { مها قنديل (وزارة التنمية الاجتماعية): إدارات التنمية
البشرية لابد أن تكون من أقوى الإدارات في أي وزارة.. فإذا كانت كذلك فإنها سترفع من
مستوى جميع الإدارات الأخرى داخل الوزارة.. ومن هنا وجب على ديوان الخدمة المدنية المساعدة
على تحقيق هذا الهدف. أحمد البحر: نحن نستعين دائما ببيوت الخبرة العالمية.. وما تطالبين
به ممكن التحقيق. مها قنديل: تدريب الموظفين يحتاج الى وقت وجهد كبيرين. د. رائد شمس:
معهد الإدارة العامة يقدم مثل هذه الخدمة لإحدى الوزارات. يوسف الجودر (الخارجية):
هذه المشاكل كان يمكن علاجها بعد أول اجتماع طرحناها فيه.. ولقد صدر قانون الخدمة المدنية
ورغم ذلك لاتزال هناك مشاكل عالقة. وقال: أنا مطلوب مني تعيين محاسب بحريني في كل سفارة..
وحاولت أن أعين من داخل الوزارة عن طريق ترقية بعض الموظفين ولكني فوجئت بأن ديوان
الخدمة المدنية يرفض لأن هؤلاء لا يحملون مؤهلات محاسبية.. أنا أرى أنه لابد من تغيير
هذه المعايير. أحمد البحر: القانون لا يشمل المعايير.. ولكنه ينص على ضرورة توفير المعايير..
وهذه المعايير يشارك الديوان مع كل وزارة في وضعها والعمل على تنفيذها. يوسف الجودر:
المحاسبون لا يتوافرون.. كل ما عندنا هم موظفون لديهم خبرة في المحاسبة.. ولكننا لا
نستطيع توظيفهم وحل مشكلة النقص من خلالهم بسبب عدم حملهم للمؤهل ذلك أن القانون لا
يسمح. أحمد البحر: القانون مظلوم لأنه لا يتضمن المعايير. سامية المؤيد: هل توافقون
على تعيين أطباء لا يحملون بكالوريوس الطب؟.. المهم أننا اجتمعنا لنتعاون مع الوزارات
ونسهم في حل مشاكلها. مسئول حكومي: نشكركم كثيرا.. ونشيد بتوجهات الديوان نحو الأخذ
بكل أسباب اللامركزية بعد أن كان النظام مركزيا خالصا.. وكل ما نتمناه أن تتمكن الوزارات
من تكريم الموظف المتميز ومنحه ما يستحق من حقوق ومحفزات.. وعلينا أن نعي تلك المرونة
المطبقة في البنوك التي كانت وراء نجاحها الى هذه الدرجة. وأضاف: الوزارات عاجزة عن
التعامل حتى مع الموظف الضعيف.. لا تستطيع ان تفعل إزاءه شيئا.. بعض الوزارات تعاني
ترهلا ملحوظا في عدد موظفيها.. المهم نريد نظام الحوافز السريع.. لأن الحوافز والجزاءات
يقتربان من بعضهما!! أحمد البحر: نظام الحوافز في الحكومة لا يخلو من التطوير.. ولكننا
نعمل على تطويره الى ما هو أفضل.. وقال: أما الجزاءات فنحن اذا فصلنا أو عاقبنا موظفا
ضعيفا أو مهملا فإن السلطة التشريعية تحول بيننا وبين ذلك. العقيد حسن الصميم: في دول
أخرى نجد أن الموظف الذي يرى أنه لم يستطع تحقيق الأهداف الموكلة إليه فإنه يقدم استقالته
من تلقاء نفسه.. يضع استقالته على طاولته ويغادر! محمد القائد: نحن نريد الحوافز المرنة..المفروض
ان تعطى الحرية كاملة لكل جهة حكومية في حفز موظفيها من دون الرجوع الى ديوان الخدمة
المدنية.. نريد سرعة أكثر لأن التحديات أكبر.. الكفاءات لابد أن تلقى تكريما أكبر في
الحكومة.. ولابد ان تكون الرواتب مجزية أكثر أيضا. أحمد البحر: نحن نضع كل ذلك في الاعتبار
ولنا تعاون الآن مع شركة عالمية متخصصة من أجل الإصلاح والتطوير الوظيفي.. وقد يصل
الأمر الى إدخال تعديلات جوهرية على قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. مسئول:
الوزارة لا تستطيع إنذار موظف.. وإذا حدث فإن ديوان الخدمة المدنية يقول لنا لابد من
لجنة تحقيق! وأضاف: هناك المادتان 217 و60 في قانون الخدمة المدنية لهما علاقة بذلك
ولابد من إعادة النظر فيهما. أحمد البحر: سنعمل على مراجعة هاتين المادتين ونحن مع
مجازاة الموظف المقصر. سامية المؤيد قانون الخدمة المدنية كل أو معظم الوزارات والجهات
الحكومية شاركت في وضع نصوصه ومواده. صبري عبدالهادي (التربية): نظم الحوافز والجزاءات
في الحكومة غامضة ومعقدة جدا. سامية المؤيد: لابد أن نراعي أن القطاع الخاص مختلف جدا
عن الحكومة.. ولابد أن تكون نظم العقاب والثواب مختلفة. العقيد حسن الصميم: نحن لا
يسعنا إلا أن نشكر ديوان الخدمة المدنية على جهوده الكبيرة في خدمة القطاع الحكومي..
وأرى أنه يثري هذا القطاع وبدرجة كبيرة. أحمد نعمة (الطيران المدني): القطاع الخاص
والحكومة لا يستغنيان عن بعضهما.. لهما علاقة وطيدة في خدمة الوطن.. لذا من الأفضل
ان يجيء العمل من أجل التطوير مشتركا.. لذا أقترح لجنة مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص
لحصر المشاكل والعمل على حلها.. ولا مانع ان تشارك الغرفة التجارية في مثل هذه اللجنة..
مع ملاحظة أن القطاع الخاص يضار بالبيروقراطية الموجودة بالحكومة، وأن الحكومة تستفيد
بالأنظمة المرنة والمتطورة المطبقة في القطاع الخاص. أحمد البحر: نحن نؤثر أسلوب تشكيل
فريق عمل في مجال التطوير والإصلاح.. وقد سعينا الى ذلك في مجال شهادات الجودة ولكننا
لم نوفق كثيرا في ذلك. وقال: بعض الجهات سعت الى شهادات الجودة في فترة معينة ثم فتر
حماسها الآن بشكل ملحوظ.. مع العلم أن بعض الجهات ترى ان الشهادة هي الهدف.. وان الهدف
الحقيقي هو الاستمرار في تطبيق وتطوير الأسباب التي أخذت الوزارة أو الشركة الشهادة
على أساسها.. المهم هو ألا تكون هذه الشهادات مظهرية. د.رائد شمس: نحن نثمن مثل هذه
الاجتماعات المشتركة التي تسودها الصراحة.. وحتى يحدث تطوير لابد من سماع المشاكل ومواجهتها
بصراحة وهذا ما حدث في هذا الاجتماع.. نحن نصر على قطع خطوات الى الأمام.. وطموحنا
كبير وإن نظام الخدمة المدنية وجد ليخدم ويحمي جميع الوزارات.
قانون
بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون بإنشاء مجلس الخدمة المدنية
مرسوم
بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
بتعيين رئيس لديوان الخدمة المدنية
مرسوم
بتعيين وكيلين مساعدين بديوان الخدمة المدنية
مرسوم
بإنشاء إدارة نظم الجودة في ديوان الخدمة المدنية
قرار
بتعيين أعضاء مجلس الخدمة المدنية
قرار
بشأن الإجازة المرضية لموظفي الحكومة العاملين في الخدمة المدنية
قرار
بتولي ديوان الموظفين الإشراف المركزي على جميع العاملين بالخدمة المدنية