الأيام - الأحد 18 نوفمبر 2007م
المجالس البلدية تعتبر قرار الرجوع للبلديات عند التوظيف خاطئ
كتبت - خديجة العرادي:
أكد عدد من رؤساء المجالس البلدية رفضهم المطلق لتدخلات وزارة شؤون البلديات والزراعة
غير القانونية في اختصاصات المجالس البلدية وشؤونها حسب تصريحاتهم.
وكانت وزارة البلديات والزراعة اوضحت أمس انه لا يجوز اتخاذ أي قرار بالتوظيف من
قبل المجالس البلدية الخمس إلا بعد الرجوع للوزارة.
وأكد رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد أن مجلس بلدي العاصمة مستقل في موضوع
التوظيف ويرفض تدخل أي طرف في هذه المسألة، متسائلا ماذا سيتبقى من الاستقلال
للمجلس إذا أخذت صلاحية التوظيف منه؟
وأضاف أن التدخل في هذا الشأن يزج الوزارة في خلاف مع مجلس بلدي العاصمة وبالتالي
يقودها إلى مراحل لم تشهدها من قبل، لافتا الى أن المادة صريحة في القانون والتي
تؤكد أن المجلس البلدي يوظف من يشاء في تيسير شؤونه وإذا كان كانت الوزارة ترغب
في مخالفة القانون في هذا البند فإن المجلس البلدي لن يقبل بضرب القانون عرض
الحائط.
وثمن ميلاد جهود الوزارة التي تقدمها بالتعاون مع المجالس البلدية وبالأخص بلدي
العاصمة. وقال أن بلدي العاصمة في انتظار رد مديره العام ببلدية المنامة بشأن
توظيف ثمانية من المساعدين وإن تعثرت خطوة التوظيف لموظفيه الثمانية فإن ذلك يعد
معاندة للمجلس البلدي.
المطالبة بالتحقيق فيما نسب للوزارة
وقال نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ أنه سيتأكد من صحة ما نشر من تصريح عن
وزارة البلديات بشأن مسألة التوظيف مؤكدا ان صح ذلك فهو يؤكد أن الخلاف على تلقي
الأجهزة التنفيذية الأوامر من الوزارة يؤكد وجود تغيير بقانون البلديات فيما يخص
الأجهزة التنفيذية فالمادة تؤكد أن الجهاز التنفيذي ينفذ الأوامر التي يصدرها المجلس
البلدي ولم يذكر في أي بند من بنود القانون بأنه الأجهزة التنفيذية تنفذ أوامر
الوزارة.
وأردف محفوظ بما أن للمجالس البلدية دور رقابي على حسن سير وأداء المجالس التنفيذية
فإنه من الضروري بمكان أن تقوم المجالس البلدية بمعرفة نوعية الكوادر التي تشغل
المناصب بالأجهزة التنفيذية وذلك لضمان سير عمل هذه الأجهزة بفاعلية وأداء متميز يخدم
تطوير العمل البلدي وهو ما تطالب به المجالس البلدية لتأكيد إشرافها على توفير خدمة
بلدية متميزة تنطلق من نوعية الكوادر المتخصصة التي تعمل بالأجهزة التنفيذية.
وأكد أن من يحدد الاحتياجات للموظفين أو النقص هي المجالس البلدية وليس الوزارة
وذلك لكون مسؤولية تكوين الأداء والإشراف من مسؤوليتها.
مع توجهات الملك بدعم المجالس البلدية وقال رئيس مجلس بلدي الجنوبية علي المهندي أن القرار الذي اتخذه وزير شؤون
البلديات والزراعة منصور بن رجب بشأن الرجوع للوزارة في حال التوظيف في البلديات
الخمس هو قرار خاطئ وليس من حقه.
وأضاف أن هذا القرار مخالف للقانون والاستقلال المالي والإداري للمجلس مستغربا
من وقوف بعض رؤساء المجالس البلدية إلى جانب الوزير في قراره الغير قانوني.
وذكر أنه في آخر اجتماع جمعه بالوزير طلب منه أن يكون التوظيف عن طريق المدير العام
إلا أن الوزير - وبحسب كلام المهندي - قال ان ذلك من حق المجالس البلدية فقط وليس
الجهاز التنفيذي.
وأوضح انه لم يطلع على الكادر الوظيفي الجديد وطلب نسخة منه ولكن لم يحصل عليه
فوجه عتابا إلى مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية والى وكيل وزارة البلديات والى الآن
لم يصل الرد.
وقال »إننا ضد هذا القرار كما إننا ندعم المدير العام في هذا الأمر لأن التوظيف
من اختصاصاته دون الرجوع للوزير«.
وشكر المهندي الوزير على جهوده المثمرة التي قدمها للمواطنين ودعمه للمجالس وتفهمه
لمجريات الأمور. وعلى رحابة صدره وتقبله للنقد البناء وتجاوبه بالردود المقنعة لبعض
رؤساء المجالس عدا بلدي الجنوبية بخصوص الهيكل الوظيفي.
حمادة متفق مع رؤساء المجالس اتفق رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة مع باقي رؤساء المجالس البلدية برفضهم للتصريحات
الأخيرة من قبل وزارة البلديات بخصوص التوظيف.
وقال »لم يصلنا خطاب الوزارة إلى الآن، وذلك يعد تدخل في اختصاصات المجالس
البلدية وتعدي على مهام المدراء العامين«.
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (35) لسنة
2001
قانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية
مرسوم
بقانون بإصدار قانون البلديات
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء هيئة بلدية مركزية مؤقتة لإدارة شئون البلديات
مرسوم
بقانون بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية
قرار
بشأن معدلات الرواتب للتوظيف
الصيفي المؤقت للطلبة