الوسط - الأحد 18 نوفمبر 2007م -
العدد 1899
الوفاق تتدارس إعادة طرح التعديلات الدستورية وعرضها على التنسيقية
الوسط - أماني
المسقطي
أكّد نائب رئيس كتلة الوفاق في مجلس النواب خليل المرزوق أنّ كتلته تتدارس في الوقت
الحالي مسألة إعادة طرح ملف التعديلات الدستورية, وكذلك عرض الملف على اللجنة التنسيقية
للكتل ما يمكن أن تتقدم به من الاقتراحات والتعديلات الدستورية، لم نصل حتى التدارس
مع الكتل الأخرى.
يأتي ذلك على خلفية الانتقادات اللاذعة التي وجهها نواب جميع الكتل في الجلسة الاستثنائية
للمجلس التي عقدت يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد سماع النواب رد الحكومة على أسباب
تاخير إحالة الاقتراحات بقوانين التي تقدّم بها النواب في دور الانعقاد الماضي.
وفي هذا الصدد، أكد المرزوق أن ما حدث في الجلسة عاد ليؤكد وجود خلل في هيكلية التشريع
وخصوصاً فيما يتعلق بالحق الأصيل لأي مجلس تشريعي بأنْ يمارس أو يباشر هو بنفسه صياغة
اقتراحات القوانين التي يتقدّم بها، لافتا إلى أنّ الخطاب العام لكلّ مداخلات النواب
يلامس هذا الخلل في الهيكلية التشريعية، خصوصاً أنّ الدستور – بحسب المرزوق - أزاح
هذا الاختصاص وأعطاه للسلطة التنفيذية رغم أنّ مهامها هي التنفيذ فقط.
وقال: «إذا كان للحكومة رأي في تنفيذ القوانين فالمساحة مفتوحة للسلطة التنفيذية للتقدم
بآرائها، وإذا أردنا الذهاب أبعد من ذلك، فيمكن الإشارة إلى توزيع الدوائر الانتخابية
ووجود مقربين من السلطة في البرلمان وعدد موازٍ من مجلس الشورى ممن يحملون الرؤى الحكومية»،
معتبراً أنه من المعيب القول إن الحكومة لابدّ أن يكون لها رأي وكأنّ رأي الحكومة مغيّب
في العملية التشريعية، بينما هو في الواقع موجود حتى في اقتراح القوانين وصياغتها.
وفي ضوء ذلك، أكّد المرزوق الحاجة لإعادة الهيكلة التشريعية وليس من خلال «الترقيعات»
بإصلاح قانون دائرة الشئون القانونية كما طرح في الجلسة الأخيرة أو تسريع عملية إعادة
القوانين من الحكومة، الأمر الذي سيبقي السلطة التشريعية دائماً في قرار السلطة التنفيذية.
وذكر المرزوق أنّ وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة كان واضحاً
خلال الجلسة في أنّ الحكومة لا تتعسف وإنما هي ملتزمة بنص الدستور والقانون الذي يجيز
لها أنْ تستعمل في أيّ وقت هذا الحق لأقصى درجة، معتبراً المرزوق هذا الأمر مبرراً
لتأكيد الحاجة لإعادة هيكلة التشريع بتعديل المادة «92» من الدستور، وذلك من خلال منح
حق صياغة الاقتراحات بقوانين للسلطة التشريعية.
وقال: «لا أرى أنه من الصعوبة بمكان تزويد مجلس النواب بخبراء قانونيين لصياغة اقتراحات
القوانين، وما أثير في الجلسة الاستثنائية بشأن عدم خبرة النواب في الصياغة القانونية،
فيجب الإشارة إلى أنّ الوزراء أيضا ليسوا بخبراء قانونيين فيما عدا وزير العدل، وتعطيل
صياغة الاقتراحات ليس في دائرة الشئون القانونية، وإنما حين تناقش من قبل الحكومة».
ودعا المرزوق الكتل النيابية لمعالجة الموضوع من جذوره؛ لأنّ الحلول الترقيعية لن تفيد،
ناهيك عن أنّ وجود كامل الصياغة لدى مجلس النواب يعطيه قوة تشريعية مسلوبة في الوقت
الحالي.
وأشار إلى أنه لو كانت صياغة الاقتراحات من اختصاص مجلس النواب؛ لكانت مجموعة كبيرة
من القوانين قد نوقشت وأقرت، مشيراً بذلك إلى قانون اعتماد موازنة بدل السكن، موضحا
بأن وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر كان قد أشار إلى أنه بالإمكان تعميم بدل السكن
على كل المواطنين المتقدمين بطلبات إسكانية لمبلغ 3 ملايين ونصف دينار، لافتا المرزوق
إلى أنّ المجلس تقدم باقتراح قانون لطلب هذه الموازنة، والذي على رغم اقرار الوزير
للاقتراح وحاجته لهذا المبلغ إلا أنّ الحكومة لم تحل المشروع حتى الآن، ما يعني أنّ
الحكومة توصّل رسالة خاطئة للمواطنين في أنها ليست مع تعميم بدل السكن، وفقا للمرزوق
الذي أضاف، أنه في المقابل أبرمت الحكومة صفقة بمبلغ 205 ملايين دولار لشراء أربع طائرات
من غير أنْ تمر على المجلس النيابي،مؤكّداً ضرورة أنْ يعطي النواب أنفسهم الأدوات التي
تمكنهم من إنجاز نتائج للمواطنين من دون أنْ يضطروا للرد على المواطنين بأن قرار التنفيذ
بيد الحكومة.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بتشكيل لجنة تعديل بعض أحكام الدستور
أمر
ملكي بتعيين مستشار لجلالة الملك لشئون السلطة التشريعية في درجة
وزير