الوسط - الأحد 18 نوفمبر 2007م - العدد 1899
الخصخصة ستطال 6
مؤسسات حكومية خلال المرحلة المقبلة
أكدت مصادر مطلعة في وزارة المالية أن عمليات الخصخصة التي تنتهجها الحكومة ستشمل عدة
قطاعات منها بعض خدمات وزارة الصحة والبريد والصرف الصحي والإسكان بالإضافة إلى خصخصة
الكهرباء والماء، وبعض خدمات المرور كتعليم السياقة، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت مشروعات
الخصخصة في عدة قطاعات منها البلديات (النظافة) والموانئ، والنقل العام. وقالت المصادر
إن « كل عمليات الخصخصة في البحرين عبر مراحلها المختلفة تتم في إطار الشفافية التامة
ومن خلال الالتزام الكامل بالقواعد التنظيمية المنصوص عليها في قانون المناقصات العامة
وكذلك الاستعانة ببيوت خبرة عالمية لتقديم المشورة في النواحي الفنية والمالية والقانونية،
بالإضافة إلى مراعاة عدم وقوع أية أضرار على العاملين في الجهات التي تم خصخصتها وذلك
من استيعاب الراغبين في مواصلة الخدمة في وزارات وجهات حكومية أخرى وتوفير المزايا
التقاعدية للراغبين في التقاعد والتي يتضمنها نظام الخدمة المدنية رقم ( 202) لسنة
2000 بشأن التقاعد المبكر الإلزامي لموظفي الخدمات والانشطة الحكومية التي تتم خصخصتها
مع إمكان الاستعانة بهم في الشركات الجديدة التي تدير المرافق التي كانوا يعملون بها».
تجدر الإشارة إلى أن عملية الخصخصة في المملكة ينظمها المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2002
الذي ينص على أن برنامج الخصخصة سيشمل قطاعات الخدمات والإنتاج وخصوصاً قطاع السياحة
وقطاع الاتصالات والنقل والكهرباء و الماء وخدمات الموانئ والمطارات وقطاع خدمات النفط
والغاز وخدمات البريد وأية قطاعات خدمية وإنتاجية أخرى، كما نص على أنه يجوز تخصيص
مناطق سياحية معينة ومنحها (صفة المنطقة السياحية) في إطار القواعد التي يتم وضعها
والتي تحكم تنظيمها وتمويلها وأسلوب إدارتها بما يتفق ومعايير وأسس التنمية الخاصة
بالسياحة الدولية ونص كذلك على ضرورة أن يراعى التدرج في عملية الخصخصة بما يحقق استيعاب
المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وأية آثار أخرى بما ينسجم مع استقرار وثبات الاقتصاد
وتحقيق الضمان والأمن الاجتماعي من خلال إعادة هيكلة المشروعات المراد خصخصتها وفق
الأساليب التي يراها مجلس الوزراء بما يتفق مع الاتجاهات العالمية في هذا الشأن.
ورأت المصادرأن سياسة الخصخصة التي تنتهجها حكومة المملكة تمثل خطوة جيدة تجاه زيادة
فعالية القطاعات المستهدفة من حيث رفع مستوى كفاءتها الإنتاجية والإدارية وستسهم بشكل
كبير في دفع عجلة التنمية في البحرين في ظل السياسة الحكيمة المطبقة في عملية الخصخصة
ومراعاتها للأبعاد الاجتماعية والإنسانية وتطلعها لتحقيق مستوى معيشي أفضل للمواطن
البحريني.
قانون
بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون بإنشاء مجلس الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون بشأن سياسات وضوابط الخصخصة
مرسوم
بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية