الوسط - الاثنين 19 نوفمبر 2007م - العدد 1900
بلديون: غياب قانون الاستملاك شل حركة التنمية في البحرين
الوسط - أحمد الصفار
غياب قانون جديد للاستملاك بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المرسوم بقانون
رقم (8) لسنة 1970، ألقى بثقل كبير على كاهل المجالس البلدية التي يطالبها المواطنون
بمشروعات إسكانية وحدائق وتأهيل سواحل. وفي الوقت الذي أقرت فيه مشروعات كثيرة في جميع
محافظات المملكة، فإن المواقع التي ستقام عليها مازالت مجهولة المصير، في ظل عدم وجود
مسوغ قانوني يتيح للدولة استملاكها للمنفعة العامة.
من جانبه، رأى عضو مجلس بلدي المنامة ممثل الدائرة الرابعة حميد البصري، أن قانون الاستملاك
مهم جداً بشرط تطبيقه بصورة متساوية على الجميع، فلا يتم الاستملاك من الضعفاء ويترك
المتنفذون، إذ هناك نسبة كبيرة من الأراضي تقع في مواقع حيوية جداً ولكنها في قبضة
المتنفذين.
وأكد البصري دعمه سرعة صدور القانون، بشرط أن لا تخل هذه السرعة بمعايير العدالة والإنصاف،
معتقداً أن المجالس البلدية يجب أن تكون لها وجهة نظر تجاهه، على اعتبار أنه يمس عملها
بصورة مباشرة فيما يتعلق بالطرق والسواحل والإسكان وغيرها، وهي مشروعات لا يمكن المضي
فيها من دون وجود قانون للاستملاك.
أما عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة السادسة صادق ربيع، فقال: «من دون وجود هذا
القانون سنكون مكتوفي الأيدي، فامتدادات القرى بحاجة إلى استملاكات، وعندما سقط القانون
السابق تضررنا كثيراً، ونتمنى أن يكون القانون منصفاً لأصحاب الأراضي لأن رضاهم سيكرس
واقعاً حضرياً جديداً، أما إذا أخذت الأرض غصباً فإن الدولة ستضطر إلى الانتظار عام
أو اثنين للفصل في هذا الموضوع قضائياً، وخلال هذه المدة سيرتفع سعر العقار، وبالتالي
ستنفق الدولة أموالاً كبيرة بإمكان استغلالها في أكثر من مشروع».
5 أراضٍ معطلة
من جهته، نبه عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة السابعة علي المقلة، إلى أن «قانون
الاستملاك عطل الكثير من المشروعات، لذلك فإن إقرار القانون سريعاً ضروري جداً، فلدي
نحو 5 أراضٍ معطلة بسبب عدم وجود القانون، وأتمنى مراعاة المواطنين في تسعير أراضيهم
وألا يبخس حقهم، ومن المفترض تعويضهم بسعر أعلى من قيمة أرضهم، وخصوصاً غير الراغبين
منهم في بيع عقاراتهم، بهدف ترغيبهم في تغليب المصلحة العامة على مصلحتهم الخاصة»،
داعياً إلى العمل بمبدأ المبادلة، أي تعويض المواطنين بأراض أخرى بالمساحة ذاتها في
مناطق في المحافظة نفسها، أو في المكان الذي يرغب فيه المالك.
إلى ذلك، شدد عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة التاسعة علي منصور، على ضرورة مراعاة
القانون لحق الأهالي في الحصول على تعويض عادل ومجزٍ عن عقاراتهم، وخصوصاً في ظل الارتفاع
الجنوني في أسعار الأراضي، مؤكداً أن تضحياتهم بأعز ما يملكون من أجل المصلحة العامة،
يجب ألا تقابل بالإجحاف وسلب الحقوق.
حزمة مشروعات مجمدة
على الصعيد ذاته، تحدث رئيس مجلس بلدي الجنوبية علي المهندي عن تأخر الكثير من المشروعات
التي أقرها المجلس بسبب غياب قانون الاستملاك، ففي الرفاع الشرقي لا توجد حدائق أو
ساحات شعبية، فيما مشروع إنشاء مركز صحي مازال معلقاً بسبب عدم توافر قطعة أرض، على
رغم موافقة وزيرة الصحة السابقة ندى حفاظ عليه واعتماد الموازنة اللازمة لإقامته.
وذكر المهندي أن «الجنوبية» بحاجة إلى مواقف سيارات للمساجد، كما أنها تفتقر إلى ناد
لكبار السن، مشيراً إلى أن وزيرة التنمية فاطمة البلوشي تدعم المشروع، ولكن المشكلة
تكمن في عدم توافر أرض.
ولمح إلى أن جميع المشروعات المذكورة بحاجة إلى استملاك أراضٍ، غير أنه في ظل عدم وجود
قانون لا يمكن تحقيق ذلك، مطالباً بسرعة إقرار القانون حتى لا تتأخر المشروعات وتتعطل
مصالح المواطنين.
يشار إلى أن وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر أوضح أن أزمة قانون الاستملاك لن تنتهي
إلا بصدور القانون الجديد، فيما ذكر وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب، أن
القانون الجديد حدد 23 نوعًا من أنواع الاستملاك للمنفعة العامة، منها: الحدائق العامة
والطرق والمنتزهات، وفي آخر بند منه ذكرت عبارة «وأشياء أخرى»، بقصد تضمين ما يستجد
من أنواع للاستملاك.
قانون
بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة
العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال
الطرق العامة
مرسوم
بقانون بشأن استملاك
الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة
العامة
مرسوم
بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة
العامة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1975