أخبار الخليج - الثلاثاء 20 نوفمبر 2007م - العدد 10833
مناقشة قانون بشأن
معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
أكدت عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائبة لطيفة القعود أن المجلس
يدعم توجه شركة طيران الخليج في مرحلة التغيير ويقف مع ما من شأنه أن يعزز مكانة الشركة
ويدفع بها تجاه الربحية في المستقبل. وأوضحت القعود أن اللجنة التقت في اجتماعها صباح
أمس رئيس مجلس إدارة طيران الخليج وعددا من الأعضاء وذلك من باب حرص اللجنة على متابعة
جميع أمور الشركة والخطوات والإجراءات التي يقوم بها مجلس الإدارة للوقوف بشيء من الدقة
على أوضاع الشركة المالية والإدارية، نظرا لما تمثله هذه الشركة من أهمية كرافد مهم
للاقتصاد البحريني. وأضافت القعود أن رئيس مجلس
إدارة الشركة قام بإطلاع أعضاء اللجنة بالصعوبات التي تواجهها الشركة في مرحلة التغيير.
وقام بالرد على العديد من الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة. من جانب آخر، ناقشت
اللجنة الرسالة الواردة من رئيس مجلس الشورى حول مشروع قانون رقم () لسنة () بتعديل
بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة (2004) بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين. وقررت اللجنة الإصرار
على قرار مجلس النواب فيما يتعلق بتعديل المادة الأولى من المشروع الذي ينص على (مراعاة
مبدأ المعاملة بالمثل) . كما قامت اللجنة بمناقشة اقتراح برغبة بصفة مستعجلة بأن تقوم
الحكومة بإرجاء اقتراح تحصيل الرسوم المفروضة على أصحاب العمل بشأن تصاريح العمل ورسوم
تجديدها إلى يناير 2009م. وقررت اللجنة دعوة الجهات ذوي الاختصاص لمناقشة المقترح وهم
ممثلو غرفة تجارة وصناعة البحرين وممثلو هيئة تنظيم سوق العمل وممثلو صندوق العمل.
من جانب آخر، أفادت القعود بأن اللجنة ناقشت تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية
حول الاقتراح برغبة بشأن إنشاء شركة مساهمة عامة متخصصة في مواد البناء يتم تمويلها
ودعمها من قبل الحكومة، وطرح الباقي في اكتتاب عام يساهم فيه المواطنون. وقررت اللجنة
دعوة مقدمي الاقتراح للاجتماع القادم وذلك لبحث المقترح. إلى ذلك، ناقشت اللجنة رأي
اللجنة التشريعية حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة (2002م)
بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2007م.
وقررت اللجنة استكمال مناقشة مواد المشروع خلال الاجتماع القادم. كما استعرضت اللجنة
رد مصرف البحرين المركزي بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة
البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء
معبر سترة البحري الموافق للمرسوم الملكي رقم (74) لسنة 2007م. وقررت اللجنة طلب نص
الاتفاقية من هيئة المكتب. وأكدت القعود أن اللجنة وافقت على الحساب الختامي للدولة
لسنة 2004م. بالتعديلات التي تم إدخالها.
قانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية
قانون
بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية
مرسوم
بقانون بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي
مرسوم
بقانون في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما
يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين
مرسوم
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية