أخبار الخليج - الثلاثاء 20 نوفمبر 2007م - العدد 10833
تشريعية الشورى تناقش الاقتراح بقانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة السيد
محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم
(55) لسنة 2002 بشأن تعديل المادة (15) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى المتعلقة
بتشكيل هيئة مكتب المجلس. وتشير المذكرة الايضاحية للمقترح إلى ان الهدف من وراء الاقتراح
بقانون هو أن تكتسب لجنة المرأة والطفل حق التمثيل في هئية المكتب واستخدام نفس المميزات
القانونية التي تحق
لباقي اللجان بحسب اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. وبحسب التعديل المقترح للمادة (15)
من اللائحة الداخلية الذي تقدمت به رئيسة لجنة المرأة والطفل الأستاذة دلال الزايد
والعضو جميل المتروك والاستاذة منيرة بن هندي والاستاذ خالد المسقطي و د. عائشة مبارك
فإنها ستنص على ان «يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبه ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية
المنصوص عليها في المادة «21« واللجان النوعية الدائمة التي يشكلها المجلس بمجرد انتخابهم«،
وهو ما يضمن حق تمثيل لجنة المرأة والطفل في هئية المكتب. كما ناقشت اللجنة الاقتراح
بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (15) لسنة 2004م. بشأن المواد المخدرة والمؤثرة
العقلية، والمقدم من الأعضاء: عبدالرحمن محمد الغتم، دلال جاسم الزايد، رباب عبدالنبي
العريض، والمتعلق بالمواد (50/.1 54) التي يعتقد مقدمو الاقتراح بأنها مواد تشوبها
عدم الدستورية. وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة المواد موضع التعديل بحضور ممثلين عن وزارة
العدل والصحة بالإضافة إلى ممثلين عن جميعة الحقوقيين البحرينية، حيث استمعت اللجنة
الى جميع الآراء والملاحظات التي ابداها المجتمعون، وقررت مواصل بحثها الاقتراح بقانون
في اجتماعاتها المقبلة. في السياق ذاته ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن البيئة،
الذي جاء ليحل محل المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم
بقانون رقم (81) لسنة 1997 المقدم من أعضاء مجلس الشورى الاستاذة ألس توماس سمعان والدكتورة
بهية الجشي والسيد فؤاد الحاجي والسيد سيد حبيب مكي والمهندس عبدالرحمن جواهري. وقد
أشاد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع بالحس الوطني والشعور بالمسؤولية التي يتحلى بها مقدمو
الاقتراح بقانون والذي جاء ليغطي جميع القضايا والتحديات البيئية الراهنة، مؤكدين في
الوقت نفسه وجاهته وانه جاء نتيجة مشاورات مكثفة بين مقدمي الاقتراح بمجلس الشورى والمسئولين
بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وهو ما يعطي دليلا جديدا
على حرص مجلس الشورى والاجهزة التنفيذية بالحكومة على الارتقاء بالعمل الديمقراطي والسير
على خطى البرنامج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى لما فيه الخير والصالح للمواطنين والوطن.
وتشير تفاصيل الاقتراح إلى انه جاء بهدف تعزيز وزيادة صلاحيات الهيئة العامة لحماية
الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية في الجوانب التنفيذية والرقابية، وصولا إلى
قانون للبيئة شامل ومتكامل يغطي جميع جوانب البيئة جميع جوانب البيئة وحمايتها من العوامل
المعاصرة. وتم التركيز في المواد المقترحة على صلاحيات الهيئة العامة وواجباتها والغرض
العام من وجود المادة وبعض الجوانب المهمة في تنظيم تطبيق هذه المواد بين الجهات المعنية
المختلفة من غير الخوض في التفاصيل والارقام والمقاييس والإجراءات التنفيذية التفصيلية،
وهو ما تركته هذه المواد للقرارات الوزارية المعنية بتفصيلها كما تم الاخذ بعين الاعتبارفي
هذه التعديلات والاضافات التحديات البيئية الراهنة التي تفطو على السطح المحلي والاقليمي
كمشاكل التلوث من بعض المصانع وتلوث السواحل ونفوق الاسماك والظواهر الطبيعية الاخرى
ذات التأثيرات البيئية. وتم في هذا الاقتراح إعادة ترتيب المواد وتبويبها بحسب الاسلوب
المتبع في القوانين المحلية الاخرى وقوانين البيئة في بعض الدول العربية وذلك لوضع
المواد في سياقها العام بحسب الموضوعات التي تتناولها بحيث يسهل الرجوع إليها والبحث
فيها.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم
بقانون بشأن البيئة
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بقانون بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات
المخدرة واستعمالها
مرسوم
بقانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة
مرسوم
بقانون بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات
والمؤثرات العقلية لعام 1988