جريدة الوطن - الثلاثاء
16 صفر 1446هـ - 20 أغسطس 2024
وزيرة الإسكان: البدء
بتفعيل الآلية الجديدة لمعيار ملكية العقار لاستحقاق الخدمة الإسكانية
أكدت السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان
والتخطيط العمراني أنّ موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قرار بشأن الإجراءات
التنظيمية للإسكان، من أجل زيادة تحقيق لما هو في صالح المواطنين المنتفعين من
الخدمات الإسكانية، ومنها إلغاء شرط عدم انتفاع الزوجة بعقار عن طريق الإرث
للاستفادة من الخدمات الإسكانية، والاكتفاء بمراجعة الاشتراطات المتعلقة بالدخل
الشهري أثناء منح المواطن شهادة الترشح وليس عند التخصيص، يأتي بهدف ضمان استمرارية
الطلب الإسكاني من خلال عدم التأثير على المعايير الإسكانية المستوفاة من قبل رب
الأسرة في حال آل للزوجة عقار الإرث، فضلاً عن الحرص على توفير السكن لمختلف فئات
المجتمع.
وأشارت الرميحي إلى أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني شرعت في اتخاذ الخطوات
الإجرائية لإصدار القرارات الوزارية لاستحداث الاشتراطات التي تكفل البدء في تطبيق
المعايير الجديدة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي استجابة للتنسيق المشترك بين السلطتين
التشريعية والتنفيذية، وبعد دراسة حالات عديدة، وبما يتوافق كذلك مع مقترحات
المواطنين التي ترد إلى الوزارة من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"،
أو عبر مركز خدمة العملاء وكذلك مكاتب النواب ومن خلال قنوات التواصل المختلفة.
كما ثمنت الوزيرة الرميحي موافقة مجلس الوزراء على مقترح تنظيم شهادات الترشيح
للاستفادة من خدمات التمليك وذلك بالاكتفاء بمراجعة الاشتراطات المتعلقة بالدخل
الشهري قبل منح المواطن شهادة الترشيح، والذي يهدف إلى اعتبار الشهادة وثيقة أولية
لمرحلة التخصيص دون أن يتأثر صاحب الطلب بتغيير معايير الدخل الشهري لاحقاً.
وأشارت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في ذات السياق إلى أن تنظيم شهادات الترشيح
يشمل في شقه الثاني من التعديل عدم النظر في تجاوز الأبناء المدرجين في الطلب لسن
21 سنة في حال حصول مقدم الطلب من الفئة الثانية (وهي أرمل/ مطلق ولديهم أبناء قصر)
على شهادة الترشيح، حيث لن يتم تحويل الطلب المرشح إلى أحد الأبناء في هذه الحالة،
وذلك سعياً من الوزارة لتوفير السكن لمثل هذه الحالات.
وأكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن إجراء هذه التعديلات على أحكام القرار
رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، يأتي بالدرجة الأولى بهدف توفير السكن
للأسرة البحرينية، واستيعاب الفئات والحالات المختلفة من المجتمع.
وأوضحت الوزيرة الرميحي أن هذه التعديلات ستساهم بشكل مباشر في تحسين الخدمات
الإسكانية المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة لن تألو جهداً في مواصلة تقديم
المزيد من البرامج والتعديلات التي من شأنها التجاوب مع اقتراحات المواطنين والسلطة
التشريعية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الإسكان رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام
الإسكان