أخبار الخليج - السبت 24 نوفمبر 2007م - العدد 10837
اقتراح بقانون يحظر أي تعامل مع الصهاينة يبحثه مجلس النواب الثلاثاء القادم
يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة الاقتراح بقانون بشأن حظر جميع اشكال التعامل مع
الكيان الصهيوني المقدم من النواب جلال فيروز، عبدالحسين المتغوي، خليل المرزوق، عبدالجليل
خليل، حسن سلطان. وقد وافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع لمجلس النواب على الاقتراح
بقانون. وتضمنت المذكرة الايضاحية للاقتراح ان مملكة البحرين جزء من الأمة العربية
والاسلامية واقليميا جزء من الوطن العربي الكبير، والقضية الفلسطينية تعتبر القضية
المركزية للأمة العربية والاسلامية لعروبة الارض الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في
المقاومة والعودة الكريمة الى ارضه ودياره وتقرير
مصيره وبناء دولته المستقلة على ارض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. لقد كان تجاوب الشعب
البحريني مع ما يجري من احداث جسام على ارض فلسطين تجاوبا فوريا ومعبرا عن انتماء ابناء
مملكة البحرين لامتهم والتزامهم بقضاياها المصيرية، وحيث إن فلسطين تعتبر القلب النابض
لهذه الامة فإن تصاعد الأحداث بوتيرة عالية عكس نفسه على اجزاء الوطن العربي الكبير.
ومملكة البحرين كانت ولاتزال ضمن منظومة الصف العربي وتلتزم بقراراته في هذا الشأن
والتي من جملتها قرار مجلس الجامعة العربية في دورته الثانية والعشرين (11/12/1954)
الذي صاغ الإطار القانوني والتنظيمي لمقاطعة اسرائيل. والتطبيع يعني إقامة علاقات طبيعية
مع الآخر وتأتي بعد حل المشاكل العالقة بين الاطراف، فما بالنا والصراع قائم ومازلنا
نبحث عن الحل العادل والشامل الذي يعيد الحقوق الى اصحابها والارض الى سكانها مع تعويضات
تصل الى اكثر عن خمسين سنة، والمعتدى والمستوطن يغتصب الارض والماء والشجر. إن هناك
قرارات صدرت من الامم المتحدة والمجتمع الدولي تدين «اسرائيل« باغتصابها للأراضي العربية
وتطالب العدو بالانسحاب منها وإرجاعها إلى أصحابها الشرعيين، ومن جملة ذلك القرارات
الدولية رقم (242) و(338)، وان التطبيع بمثابة اقرار المطبع لعدوان العدو واحتلاله.
إن التطبيع يعد محاولة لإعادة صياغة العقل والوعي الاسلامي بحيث يتم تجريده من عقيدته
وتاريخه ومحو ذاكرته وخاصة فيما يتعلق بالعدوان المستمر من الكيان الصهيوني على العرب
والمسلمين، وإعادة صياغتها بشكل يقبل ويرضى بما يفرضه هذا الكيان الغاصب للأرض المقدسة.
إن مآل التطبيع هو الاستسلام غير المشروط للأمر الواقع والاعتراف بالكيان الصهيوني
الغاصب للأرض كدولة ذات شرعية، وتحويل علاقات الصراع بينها وبين البلدان العربية
والإسلامية إلى علاقات طبيعية وتحويل آليات الصراع الى آليات تطبيع. يعد التطبيع بمثابة صداقة
دائمة مع عدو محتل لأرض المسلمين غاصب لمقدساتهم وهذا محرم باتفاق المسلمين، وقد قال
جمع من علماء المسلمين ان الصلح الدائم مع اليهود لا يجوز شرعا لما فيه من إقرار للغاصب
على الاستمرار في غصبه والاعتراف بأحقية يده على ما اغتصبه وتمكين المعتدي من البقاء
على عدوانه. وذكر ممثلو وزارة الخارجية في اجتماعهم مع اللجنة ان لقاء وزير الخارجية
البحريني بنظيرته الإسرائيلية لا يعدو عن كونه التزاما من حكومة مملكة البحرين تجاه
المواثيق الدولية وتأدية لمهمة انيطت بمملكة البحرين. وحكومة مملكة البحرين لم تقم
بالمبادرة للقاء الكيان الصهيوني، بل كان اللقاء في إطار المنظومة العربية، ووفق ما
تقتضيه الحاجة وبإشراف من منظمة الأمم المتحدة. إن حكومة مملكة البحرين لم تتخذ أي
إجراء للاتصال بالكيان الصهيوني أو التطبيع معه ولن تسعى لذلك، وما حدث ضمن اجتماعات
الأمم المتحدة انه تم لقاء وزيرة الخارجية الإسرائيلية للتعبير عن المطالبات التالية:
رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. موضوع الجدار الفاصل الذي قسم مناطق الأراضي الفلسطينية.
استرجاع الأراضي الفلسطينية التي شيدت عليها المستوطنات الإسرائيلية. وحكومة مملكة
البحرين لم تقدم أي تنازلات لإسرائيل فالموقف العربي واضح تجاهها. واغلاق مكتب المقاطعة
في مملكة البحرين ما هو إلا نتيجة ترتيب بناء على التزام مملكة البحرين باتفاقية التجارة
الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. ووجود المكتب في
مملكة البحرين بحد ذاته لن يكون العامل المباشر الذي سيدفع المواطنين الى مقاطعة التعامل
مع الكيان الصهيوني، فقرار المقاطعة نابع من قناعة الشعب البحريني بناء على موقفه وهو
متخذ قرار المقاطعة بالدرجة الأولى. حكومة مملكة البحرين لم تعقد اي اجتماعات أو لقاءات
سرية مع إسرائيل، ولم يتم أي لقاء مع إسرائيل مسبقا، إلا ولقاء واحدا وكان علنيا وليس
سريا وذلك إبان المؤتمر البيئي المقام برعاية من منظمة الامم المتحدة في دولة البحرين
آنذاك. اللقاء بين وزير الخارجية البحريني ونظيرته في الحكومة الإسرائيلية لا يمثل
توجها شخصيا أو سعيا منفردا لمملكة البحرين مع الكيان الإسرائيلي، ولم تجر أي لقاءات
سرية أو استثنائية معهم، فالموقف العربي موحد بالنسبة الى الدماء الفلسطينية. وفيما
يخص حضور مملكة البحرين للمؤتمر المزمع عقده في الولايات المتحدة الأمريكية فإن المؤشرات
تبين ان المؤتمر لن يغير شيئا في تطور عملية السلام، إلا انه لا يوجد ما يمنع من المشاركة.
بالنسبة الى القانون رقم (5) لسنة 1963م بتنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل في البحرين وتوابعها
فإنه قد ألغى بانضمام مملكة البحرين الى اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة
الأمريكية، وهذه إحدى الآليات التي يتم بها إلغاء القوانين بالإضافة إلى آلية أخرى
هي صدور قانون ينص صراحة على إلغاء القانون السابق له.
قانون
بتنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل في البحرين
وتوابعها
قرار
بتعيين رئيس مكتب مقاطعة إسرائيل
قرار
بتعيين مدير لمكتب مقاطعة إسرائيل في دولة البحرين
قرار
بتعيين ضابط إقليمي لمكتب
مقاطعة إسرائيل
في دولة البحرين