الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الصحة تلزم أصحاب العمل بتخصيص متدرب إسعافات أولية في المنشأة
  • دعم نيابي لمطلب جمعية الأطباء بإلزام المستشفيات المستفيدة من برامج الدعم بتدريب الأطباء الجدد
  • أمر ملكي يجيز لمركز «دراسات» عقد دورات تدريبية وورش عمل في المجالات المتعلقة بمهامه
  • أمر ملكي بتعيين 50 قاضيا وعضوا بالنيابة:7 قضاة بمحاكم التمييز.. ورئيس للاستئناف العليا المدنية
  • صدر حديثًا أمر ملكي رقم (17) لسنة 2025 بشأن المركز الوطني للأمن السيبراني
  • نفذ حديثًا قرار وزير التنمية الاجتماعية رقم (43) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية
  • صدر حديثًا أمر ملكي رقم (18) لسنة 2025 بإعادة تنظيم وكالة البحرين للفضاء

الصحة تلزم أصحاب العمل بتخصيص متدرب إسعافات أولية في المنشأة

أصدرت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيّد‭ ‬جواد‭ ‬حسن‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬قرارًا‭ ‬بشأن‭ ‬وسائل‭ ‬الإ...اقرأ المزيد

دعم نيابي لمطلب جمعية الأطباء بإلزام المستشفيات المستفيدة من برامج الدعم بتدريب الأطباء الجدد

أشاد‭ ‬النائب‭ ‬الدكتور‭ ‬منير‭ ‬سرور‭ ‬ورئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينية‭ ‬الدكتور‭ ‬عامر‭ ‬الدرا...اقرأ المزيد

أمر ملكي يجيز لمركز «دراسات» عقد دورات تدريبية وورش عمل في المجالات المتعلقة بمهامه

صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أم...اقرأ المزيد

أمر ملكي بتعيين 50 قاضيا وعضوا بالنيابة:7 قضاة بمحاكم التمييز.. ورئيس للاستئناف العليا المدنية

أصدر‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أمرا‭ ‬ملكيا‭ ‬بتعيينات‭ ‬قضائية‭ ‬اش...اقرأ المزيد

صدر حديثًا أمر ملكي رقم (17) لسنة 2025 بشأن المركز الوطني للأمن السيبراني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2025 بشأن المركز...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزير التنمية الاجتماعية رقم (43) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 11 يوليو 2025م أصبح قرار وزير التنمية ال...اقرأ المزيد

صدر حديثًا أمر ملكي رقم (18) لسنة 2025 بإعادة تنظيم وكالة البحرين للفضاء

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا الأمر الملكي رقم (18) لسنة 2025 بإعادة تنظي...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 24/11/2007 » الثقافة الأمنية عقوبة المصادرة  » 

أخبار الخليج - السبت 24 نوفمبر 2007م - العدد 10837

الثقافة الأمنية عقوبة المصادرة 

المصادرة هي نزع ملكية المال جَبراً على مالكه وإضافته إلى اموال الدولة بغير مقابل، وهي عقوبة مالية كالغرامة ولكنها تختلف عنها لكونها تتمثل في نقل ملكية شيء من المحكوم عليه إلى الدولة، أما الغرامة فتتمثل في تحميل ذمة المحكوم عليه بدين لها. والمصادرة التي ينص عليها قانون العقوبات البحريني هي عقوبة فرعية نظمتها المادة 64 من نفس القانون بان نصت على انه «يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجريمة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت منها أو التي استعملت فيها أو كان من شانها أن تستعمل فيها، ويحكم القاضي بمصادرة الأشياء المذكورة مما يعد صنعها أو حيازتها أو إحرازها أو استعمالها في جريمة ولو لم تكن مملوكة للمتهم أو لم يكن قد صدر في الدعوى حكم بالادانة، وعلى القاضي أن يحكم بمصادرة الأشياء التي جعلت أجرا لارتكاب الجريمة، وهذا كله بدون إخلال بالحقوق العينية التي للغير حسن النية«. والمصادرة التي نظمها قانون العقوبات هي المصادرة الخاصة والتي محلها شيء أو أشياء معينة بذواتها أي بسبب اتصالها بجريمة جنائية ومع ذلك نص دستور مملكتنا الغالية في مادته التاسعة الفقرة د على ان «المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبيّنة بالقانون«. شروط عقوبة المصادرة 1- ان تكون هناك عقوبة أصلية لجناية او جنحة أما المخالفة لا تجوز المصادرة فيها ألا بنص صريح. 2- ان تكون هناك أشياء مضبوطة في جريمة او تحصلت من جريمة او الأسلحة والآلات المضبوطة التي استعملت او التي من شانها ان تستعمل فيها. والمقصود بالأشياء المتحصلة من جريمة هي التي يكون الجاني قد حصل عليها بواسطة الجريمة مثل حصيلة العاب القمار، والمقابل المادي في جريمة الرشوة، وثمن المواد المخدرة المعاقب على بيعها او نحو ذلك كما ان المقصود بالأسلحة والآلات التي استعملت في جريمة كل ما استعان به الجاني في سبيل ارتكاب الجريمة كالسلاح الذي استعمل في القتل، والأداة التي استعلمت في السرقة والسيارة التي استخدمت في نقل المخدارت. 3- ان يكون الشيء مضبوطاً فلا يجوز مصادرة الأشياء التي لم تضبط بعد. 4- ان تكون الأشياء التي ضبطت مجرد حيازتها جريمة كالمخدرات، والسلاح بدون ترخيص، والمفرقعات فالمصادرة هنا وجوبية بنص القانون. 5- المصادرة لا تخل بحقوق الغير حسن النية وحسن النية هو كل من كان أجنبيا عن الجريمة لا دخل له فيها والمثل على ذلك من أعار آخر سيارته ليستعملها في أمر مباح لكنه على العكس استعملها في السرقة فلا مصادرة للسيارة في هذه الحالة.

قانون عقوبات البحرين
مرسوم بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بتشكيل وإجراءات المحكمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات
إعلان بشأن قانون عقوبات البحرين
إعلان بإلغاء إعلانات متعلقة بقانون العقوبات

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك