الوسط - السبت 24 نوفمبر 2007م - العدد 1905
الحكومة تدعو لإعادة
النظر في قانون الرقابة الإدارية
«ديوان الرقابة الإدارية» بين أيدي النواب
تسلم مجلس النواب مشروع قانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية، وذلك بعد أن دفعته الحكومة
إلى المجلس على إثر اقتراح القانون المرفوع من مجلس الشورى.
ويسعى مشروع القانون إلى إنشاء جهاز مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية يسمى «ديوان الرقابة
الإدارية» ويتبع جلالة الملك، ويهدف الديوان إلى «تحقيق الرقابة على الجهات الخاضعة
للتحقق من تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية والأداء العام، سواء من خلال رقابته المباشرة
أو من خلال فحص شكاوى الأفراد، والتحقق من مدى سلامة تنفيذ المهمات والمسئوليات الوظيفية
ومن تبسيط إجراءات العمل ومن مدى مراعاة اعتبارات العادلة والمساواة بين العاملين في
كل من الجهات الخاضعة لمسئولية الديوان، والتأكد من الالتزام بمبدأ الشفافية في المعاملات
الرسمية، وكشف الفساد الإداري والعمل على إزالة ما قد يوجد من تدخل وازدواجية في المسئوليات،
والمشاركة المستمرة في تحسين أداء الإدارة العامة، وذلك بمراعاة النظم الإدارية الحديثة».
من جانبها، دعت الحكومة مجلس النواب إلى إعادة النظر في مشروع القانون، وعزت ذلك إلى
أن «الرقابة الإدارية يمكن أن يتحقق ضمن الإطار التنظيمي الذي يجمع مهمات تلك الرقابة
ومهمات ديوان الرقابة المالية، من دون الحاجة إلى إنشاء ديوان جديد مستقل للنهوض بمهمات
الرقابة الإدارية».
وقالت الحكومة في المذكرة التي بعثتها إلى مجلس النواب: «إن الأداء الإداري يرتبط عملياً
بالأداء المالي، وهو لا يكون منفرداً وعلى نحو مستقل إلا في نطاق ضيق ومحدود، ويكاد
ينحصر في الشئون الإدارية الخاصة بالتوظيف، وحتى في هذا النطاق المحدود فإن الأداء
الإداري فيه يرتبط أيضاً بالأداء المالي المتمثل في الراتب والعلاوات واستحقاق المعاش
وخلافه، الأمر الذي أدى إلى الجمع بين الإدارات المالية والإدارية في وحدة واحدة في
معظم الجهات الحكومية، إن لم يكن في جميعها وتعذر الفصل بينهما، ومن ثم فإن الجمع بين
الرقابة الإدارية والمالية في جهاز واحد يكون أدعى وأولى بالتطبيق من الفصل بينهما
تحقيقاً للواقع الإداري الملموس من ناحية، وعدم تضخم الجهاز الإداري للدولة من دون
مبرر ولا داع من ناحية أخرى، وتوفيراً للنفقات من ناحية ثالثة». وذكرت الحكومة أنه
«وبالنظر إلى الرقابة التشريعية بوسائلها الدستورية المختلفة التي كفلها الدستور والمرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، على أعمال الحكومة، وكذلك مسئولية
كل وزير سياسياً عن أعمال وزارته أمام مجلس النواب وجواز طرح الثقة في الوزير، كل ذلك
من شأنه تدعيم وتقويم الأداء الإداري في الأجهزة الحكومية والهيئات العامة، بما من
شأنه تحقيق الأهداف المرجوة من الرقابة الإدارية عموماً من دون الحاجة إلى إنشاء ديوان
مستقل للرقابة الإدارية».
«مرافق النواب» تقر إنشاء «مترو أنفاق»
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على الاقتراح برغبة المقدم من النائب
المستقل عبدالله الدوسري بشأن إنشاء شبكة مترو أنفاق حديثة بالمملكة.
من جهته، قال النائب الدوسري: «إن المواصلات تشكل العصب الرئيسي لأي نشاط داخل أي مجتمع،
فالنشاط الاقتصادي والسياحي والخدمي وغيره من أوجه الحياة اليومية يتطلب وجود شبكة
مواصلات سريعة واقتصادية وفعالة».
وأشار إلى أن «الكثير من الدول أدركت أهمية هذه الشبكة، وخصوصاً في ظل تزايد عدد السيارات،
وبما نتج عن ذلك من زيادة الاختناقات المرورية والزحام والتلوث، فضلاً عن عدم مقدرة
الكثيرين على امتلاك السيارة والوفاة بمصاريف تشغيلها وصيانتها، وبالتالي فإن قطار
الأنفاق أو ما يعرف باسم المترو أصبح عصب الحياة والحركة للكثير من المجتمعات الغربية
والعربية، وآخرها قرار حكومة دبي إنشاء شبكة لقطارات الأنفاق، وقد بدأ العمل فعلاً
ويتوقع تشغيلها في القريب العاجل، وعلى رغم أن مساحة إمارة دبي أكبر من مملكة البحرين
ولديهم مجال متسع لإنشاء الطريق، ولكنهم أدركوا مبكرين أهمية وجود شبكة مواصلات سهلة
وسريعة وفي متناول الجميع».
وبين الدوسري أن هذا الاقتراح يهدف إلى «خفض الزحام المروري والتلوث الناتج عن عوادم
السيارات، تشجيع المواطنين والمقيمين على استخدام المواصلات العامة، تشجيع النشاط التجاري
والسياحي، ومساعدة ذوي الدخل المحدود في مجال التنقل والمواصلات».
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد
دستور للدولة
مرسوم
بتشكيل لجنة للتطوير الإداري والرقابة
المالية والإدارية
في الجهاز الحكومي في الدولة