الوسط - الأحد 25 نوفمبر 2007م - العدد 1906
حماية المستهلك: تطوير اللوائح والقوانين
لحل الشكاوى التجارية
الوسط - محرر الشئون المحلية
قالت إدارة المواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة إنها عمدت إلى تطوير
مجموعة من الآليات والقوانين، واللوائح لضمان وجود إطار يمكن من خلاله حل الشكاوى وإيجاد
سوق منظمة. مبينةً أن الكثير من الوزارات والأقسام الحكومية تضع ضوابط لالتزامات مستويات
الخدمات، فإذا لم يحصل المستهلك على الخدمة، أو لم تتم الاستجابة لطلبه خلال الإطار
الزمني المحدد فإنه يمكنك التقدم بالشكوى.
وأوضحت الإدارة أن التطور في مفهوم حماية المستهلك يمتد بجذوره إلى المبدأ القديم الذي
ينادي بإعلام المشتري، إذ في المجتمعات المثالية يفترض الصدق في الباعة والمشترين،
إن إن المسئولية تقع على عاتق الطرفين للتأكد من تلبية الاحتياجات المطلوبة تماماً
في عقود البيع والشراء»، منوهةً إلى أن «المجتمع لا يمكن أن يصل إلى حد الكمال في حين
توجد بعض الأطراف غير الصادقة في تعاملاتها سواء من البائعين أم المشترين».
ونصحت الإدارة المستهلكين بتجنّب الخضوع لضغوط وأساليب وفنون البيع، أو الشعور بالاضطرار
للشراء بدافع أن البائع استثمر الكثير من وقته معهم، باعتبار أن تلك وظيفته الأساسية.
وبينت الإدارة أن وظيفة المستهلك هي التأكد من أن التاجر سيبيعه ما يحتاجه فعلاً، وأنّه
مستعدّ تماماً لدفع المقابل المادي. كما أنه يجب على المستهلك تجنب الاندفاع عند الشراء،
إذ يؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات غير سليمة في الشراء.
ونبهت الإدارة المستهلكين إلى تجنب الاتصالات الهاتفية غير المرغوب فيها أو البائع
المتجول، إذ غالباً ما يكون المستهلك لا يراه مرة ثانية بعد أن يدفع ثمن السلعة. وأنه
على أقل تقدير يجب على المستهلك أن يطلب رؤية البطاقة السكانية وبطاقة الشركة التي
يعمل فيها الموظف قبل السماح لأي منهم بدخول المنزل. وفي حال شكَ المستهلك في أي شيء
يطلب منهم العودة في وقت لاحق، في حين يراجع إدارة حماية المستهلك.
وبينت الإدارة المبادئ التي تحدد حقوق المستهلك، وقالت إن «الجودة جزء مهم من الشروط
الأساسية، وهي أن تتطابق مواصفات البضاعة مع أية من المواصفات القياسية المعتمدة لهذا
النوع من البضاعة، ويجب أن تتناسب السلع مع الغرض الأساسي لشرائها. كما أن الجودة تغطّي
المظهر والشكل النهائي للمنتج، السلامة، مناسبتها للغرض الذي ستستخدم له، المتانة وخلوها
من العيوب، إلا إذا تم تنبيه المستهلك لوجود بعض العيوب البسيطة في المنتج ووافق عليها».
وأردفت الإدارة أن «يعتبر الضمان في حال كانت الشركة المصنعة تعرضه لمنتجاتها، فإنه
يعد التزاماً من الشركة. وأن على المستهلك ألا يعتمد على البائع إذا أخبره أن الضمان
لا يسري في البحرين، أو أنّها مسئولية الشركة المصنعة، لأن الجهة التي تبيع هذا المنتج
تكون المسئولة عن تصحيح أيّ عيب».
وأشارت الإدارة «في حال كانت لدى المستهلك مشكلة، والسلعة التي اشتراها لا تلبي أيّاً
من الشروط، عليه إعادتها فوراً، وإذا بقيت السلعة لديه لفترة فإن البائع وقتها يكون
بمقدوره أن يدعي ببساطة قبولك المنتج. وأنه إذا كان هناك خطأ واضح في السلعة فإن بمقدور
المستهلك طلب استرداد ماله»
قرار
بشأن تنظيم سجل قيد أوراق احتجاج عدم قبول واحتجاج عدم دفع الأوراق التجارية
إعلان
بشأن مقترحات وشكاوى
الجمهور
إعلان
بعدم السماح للأجانب بفتح دكاكين أو محلات
تجارية جديدة إلا
بترخيص