الوطن - الأحد 25 نوفمبر 2007م - العدد 714
توصية بإصدار قانون أحكام الأسرة وتحديث القضاء الشرعي
وتعديل وثيقة الزواج وتعيين نساء قاضيات
كتب(ت) الرفاع - المجلس الأعلى للمرأة:
بتكليف من المجلس الأعلى للمرأة أعد مركز البحرين للدراسات والبحوث دراسة حول العنف
الموجه ضد المرأة في مملكة البحرين، أظهرت نتائجها أن الزوج هو أكثر الممارسين
للعنف في مختلف مستويات الدخل حيث تزداد احتمالات ممارسة العنف كلما قل مستوى دخل
الأسرة.
وأكدت على الدور الذي تلعبه الموروثات الثقافية والتراث والتنشئة الاجتماعية في
ظاهرة عنف الرجل ضد المرأة وخاصة في النطاق الأسري.
وذكرت نتائج الدراسة أن غالبية العينة المبحوثة يؤكدون وجود ظاهرة عنف ضد المرأة
في مملكة البحرين، إذ بلغت نسبة المستجيبين 95٪ من مجموع العينة. وتفوق نسبة
النساء 4,48٪ في مقابل 6,46 ٪ للرجال، وهي متركزة في فئة المتزوجين،
رغم سعي البعض إلى إخفاء وجودها كظاهرة، كما إن ذلك يؤكد على انتشار ظاهرة العنف
الزوجي.
وأوضحت الدراسة في نتائجها أن هناك تأثيراً للتحولات الاجتماعية المتعلقة بتعليم
المرأة وخروجها للعمل ومشاركتها في الإنفاق على الأسرة على وعي بعضهن حيث لم تعد
النساء تقبل بنمط من العلاقات الزوجية غير المتكافئة، مما يؤدي إلى سعيهن لكسر
الصورة التقليدية للزوجة التي تقبل الأمانة كصورة مثالية للطاعة المطلقة. كما أوجدت
الدراسة أن تعليم المرأة ودراستها لم يشكلا دافعين لانخفاض ممارسة العنف ضدها.
وعن الاستراتيجيات التي اتبعتها مفردات العينة من بعض الزوجات المعنفات لمقاومة العنف،
فقد بينت الدراسة وجود ثلاث استراتيجيات وهي استراتيجية الصمت والبقاء في بيت
الزوجية خوفًا من الفضائح والطلاق وفقدان حضانة الأطفال، أو اللجوء إلى مساعدة الآخرين
كأفراد الأسرة بهدف الحصول على الطلاق أو مجابهة العنف بالعنف إلا أن غالبية مفردات
العينة يرفضن وبشكل قاطع العنف ضد الرجل بالنظر إلى المستندات الدينية والاجتماعية
والأخلاقية.
ويرى 35٪ من أفراد العينة أن الزوجات مسئولات عن ممارسة العنف ضدهن، وذلك لاتسامهن
بالعناد وعدم الطاعة، و29٪ من إجمالي العينة وجدوا أن المرأة مسؤولة أحيانا بسبب
ما تثيره من شكوك عند الرجل، وحوالي 28٪ أكدوا أن الخيانة الزوجية للمرأة تؤدي
إلى العنف الزوجي.
وقد أوصت الدراسة بعدد من التوصيات على مستويات عدة، فعلى مستوى التشريعات والقوانين
والمحاكم أوصت بضرورة إصدار قانون لأحكام الأسرة، وتحديث محاكم القضاء الشرعي والمدني،
وسن آلية إنجاز سريعة للمعاملات المتعلقة بقضايا الخلافات الأسرية وقضايا الزواج والطلاق
والنفقة والسكن وما شابه، وتعديل وثيقة الزواج وتحديد سنه القانوني، وسن عقوبات
رادعة لممارسي العنف. إضافة إلى إعادة النظر في إجراءات التبليغ عن حالات العنف،
وتدريب الموظفين المنوط بهم تنفيذ القوانين الخاصة بأحكام الأسرة من شرطة أو قضاة
ومحامين. وكذلك سن تشريعات تضبط إجراءات ملكية السكن ما بين الزوج والزوجة، وتعيين
نساء قاضيات، ومنح المرأة قرار تحديد فترات متباعدة للنسل والحد من إنجاب الأطفال،
وطرح برامج تثقيف وتوعية قانونية موجهة إلى النساء. وعلى المستوى الإعلامي والتربوي،
أوصت الدراسة بتعديل وتحديث المناهج التربوية، وتشجيع وتبني الخطاب الديني المتنور،
وإعادة النظر فيما تبثه وسائل الإعلام، وحثها على تغيير الصورة النمطية عن المرأة،
وتشجيع النساء على التبليغ عند مواجهة عنف الزوج، والقيام بدراسات استطلاع تحليلية
عن دور الإعلام في إشاعته ثقافة تمييزية ضد النساء، وإقرار مقررات دراسية تعليمية
وتربوية تعنى بثقافة حقوق المرأة ومكافحة ظاهرة العنف ضدها. أما على المستوى الاجتماعي
والاقتصادي، فأوصت الدراسة بتوفير مراكز إيواء للنساء المعنفات وأطفالهن، وتوفير
مراكز إرشاد وتوعية أسرية في جميع محافظات مملكة البحرين، وتعزيز ضمانات نفقة للمعنفات،
والإعداد والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية والندوات والمحاضرات المتعلقة
بمعالجة الظاهرة.
وأكدت الدراسة على أهمية دور الجمعيات النسائية والمؤسسات الأهلية من خلال برامج إعادة
تأهيل النساء المعنفات والتوجه إلى الرجال لتثقيفهم وتوعيتهم بأضرار ممارسة العنف ضد
المرأة وأسرهم. وأوصت بأن لا يكون نشاط تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية موسمياً
أو على نطاق ضيق، وأن يكون هناك تعاون ما بين الجمعيات النسائية والمؤسسات الأهلية
ذات العلاقة بمعالجة ظاهرة العنف ضد المرأة، وتعزيز العلاقة والتواصل مع المجلس الأعلى
للمرأة والمؤسسات الرسمية المعنية بالظاهرة. بالإضافة إلى إيجاد آليات التواصل مع
السلطة التشريعية وحثها على المساهمة للحد من الظاهرة عبر استعجال سن القوانين والتشريعات.
مرسوم
بقانون بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية
مرسوم
بقانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة
أمر
أميري بمد مدة خدمة بعض القضاة المدنين والشرعيين
قرار
بإشهار جمعية البحرين لتنظيم ورعاية
الأسرة
قرار
بتعيين قاضي بالمحكمة الكبرى الشرعية
الجعفرية
إعلان
بشأن إجراءات النكاح والطلاق في المحكمة الشرعية