الأيام - الأحد 25 نوفمبر 2007
تطبيق
قانون هيئة تنظيم سوق العمل
لا خلاف حكومي حول رسوم العمل..
وتقلص الطبقة الوسطى
لن يوقفه إلاّ تطبيق "إصلاحات السوق".. البحارنة لـ :
يجب تطبيق الرسوم الجديدة لمدة ٥ سنوات للخروج من عنق الزجاجة
- كتب - حسين خلف وحسين
المهدي:
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق العمل د. نزار البحارنة
ان البحرين تعيش تحديات اقتصادية كبيرة وكثيرة توجب المضي قدما في تطبيق مشروع
إصلاح سوق العمل، واشار الى أن البحرين لن تخرج من عنق الزجاجة الا بعد ان تنفذ رسوم
العمل الجديدة لمدة ٥ سنوات.
وشدد البحارنة في لقائه مع »الأيام«، الذي خصص للنقاش في موضوع إصلاح سوق
العمل، على أنه لا يوجد خلاف داخل الحكومة فيما يخص فرض الرسوم الجديدة، ممتدحاً
في الوقت نفسه تشكيل لجنة للتوافق على رسوم العمل، لكنه يصارح الاطراف المعنية
بالقول »لا خيار لنا إلا مشروع اصلاح سوق العمل، وعلى الجميع ان يلتزم بدعمه«.
ويحذر البحارنة من يريد عرقلة مشروع اصلاح السوق من أجل مكاسب آنية أو للتهرب من
دفع ضريبة الاصلاح بأن سفينة سوق العمل تسير باتجاه صخرة كبيرة وان الاصطدام بها يعني
هلاك الجميع، والمشروع الاصلاحي يأتي ليبعدنا عن هذه الصخرة، ويتلو هذا التشبيه
تحذير من أن نشوء بطالة أو تقلص الطبقة الوسطى وازدياد عدد متدني الأجور سيتضرر منها
أولاً أصحاب الاستثمارات في البلد، وعليهم ان يدركوا جيداً حجم التحديات
التي أبرزها المنافسة الشرسة.
وقال إنه كلما مر عام زادت صعوبة فرض الإصلاحات، مطمئناً القطاع الخاص من أن صندوق
العمل سيعمل على إزالة التأثيرات الجانبية للرسوم، ورفض البحارنة بشدة تلك المقولة
التي تزعم ان البحريني غير ملتزم بعمله، او تنتقد مستوى إنتاجيته، وأشار الى
أن العمالة الرخيصة لم تعد عنصر جذب للاستثمارات، بل العمالة المدربة ذات المستوى
العالي في الانتاجية.
ورحب البحارنة باقتراح أصحاب الأعمال بالسعي لتدريب العمالة الوطنية، لكنه عاد
ليقول »في ذات الوقت زيادة الرسوم أمر ضروري«.
وفيما يأتي نص الحوار مع د. نزار البحارنة..
- باعتبارك الوزير المسؤول عن هيئة صندوق العمل، ومن المساهمين في مشروع اصلاح
سوق العمل منذ البداية.. ما تقييمك لمسيرة هذا المشروع الاصلاحي؟
- في الواقع إن مشروع إصلاح سوق العمل لم يبدأ زخمه حتى الآن، نأمل أن يتم
تطبيق الرسوم الجديدة في بداية ٨٠٠٢ ليبدأ العمل بوتيرة متسارعة وصولاً للهدف
المرجو من المشروع.
- مسألة الرسوم هي أسّ الزخم الذي تعنيه، ولكنها الآن مثار خلاف وقد لا تقر،
ما يعني عملياً أن أهم نقطة في مشروع اصلاح سوق العمل لا يمكن ان تأخذ موقعها
على أرض الواقع؟
- علينا أن نكون واضحين..رسوم العمل هي آلية ولكن الغرض في النهاية هو اصلاح
تشوهات السوق، وذلك يصب في مصلحة أطراف الانتاج مجتمعة وبالتأكيد من ضمنهم اصحاب
العمل، علينا أن ندرك حجم الصعوبات وكمية التحديات التي تواجهنا، البحرين بلد
صغير، موارده محدودة جداً، عندما نتحدث اننا بحاجة لتنفيذ مشروع لإصلاح سوق العمل
فاننا ننطلق من واقع الضرورة لا الترف، يجب ان نعد انفسنا ليومٍ ينتهي فيه مخزون
نفطنا، النهج الحكيم الذي انتهجته الحكومة بتنويع مصادر الدخل هو خيارنا في ذلك
اليوم، نحن يجب ان نسرع الخطى في تطبيق اصلاحات السوق كما يجب ان نضع في اعتباراتنا
أن بعض البلدان تقوم حاليا وبعضها ستقوم لاحقاً بنفس الاصلاحات والمشاريع الخاصة
بسوق العمل التي نطبقها الآن، وهذا يعني اننا نعيش عملية تنافسية، وهذا تحدٍ
آخر امامنا علينا ان نعد انفسنا جيداً لكي لا نكون الطرف الاضعف في هذه العملية
التنافسية.
الصورة واضحة جداً، نحن نتجه لاقتصاد الإنتاج، ولنا في تجربة سنغافورة عبرة ودليل،
من المعروف ان هذا البلد لا يملك موارد طبيعية الا أن اقتصاده بدا قوياً لأنه
يعتمد على الانتاج، والقطاع الخاص فيه يشكل المحور الأساسي والأهم.
البحرين لكي تصل الى هذه المرحلة يجب أولاً ان تسعى لتقوية القطاع الخاص، وخلق
مساحة واسعة له للتحرك فيها، واشراكه في القرار »وهو ما حصل فعلاً وذلك لوجود
ممثلين عن اصحاب العمل في جميع الهيئات ذات العلاقة بالسوق«، كما يجب على البحرين
أن تخلق عمالة وطنية مدربة لاجتذاب الاستثمارات »باعتبار أن عنصر العمالة الرخيصة
لم يعد هو الأهم بل العمالة المدربة الكفؤة«، وتطبيق سياسات اصلاح سوق العمل
والتي تركز بشكل رئيسي على »زيادة الانتاجية«، هذا هو طريقنا نحو اقتصاد
الانتاج، وعلينا الاسراع لأن عنق الزجاجة يضيق علينا يوما بعد يوم بسبب قلة
الموارد والمنافسة الشديدة، واذا اردنا الخروج ليس لنا خيار الا تطبيق الاصلاحات.
- أساسيات مشروع اصلاح السوق، أين منها الطبقة الوسطى، وهل هناك مجال لإعادة
النظر في هذه الاساسيات؟
- ثمة ثلاث أساسيات، تطوير التعليم والتدريب، وإصلاح سوق العمل، وإصلاح الاقتصاد.
وعلينا أن ندرك أن الإنسان البحريني ينتظر أن يتحسن وضعه، وينتظر أن يحصل
على تدريب جيد يؤهله للحصول على وظيفته المستقبلية، كل هذه الأمور تمت مراعاتها
حين صياغة أساسيات المشروع، كما اننا يجب أن نتساءل قبل أن نعيد النظر في مشروع
إصلاح سوق العمل إلى متى سيستمر الدعم الحكومي للسلع، لدينا طبقة وسطى يجب أن
نحفزها لزيادة إنتاجيتها باعتبارها المحركة للاقتصاد، في الغرب هناك مقولة يرددها
الكثيرون تقول »إذا أعطيت الفقير ٠٠٥ دولار فإنه سيستثمرها في السوق، أما إذا
أعطيتها الغني فإنه سيودعها ضمن ثروته في البنوك«، مشروع إصلاح سوق العمل
يأتي للحفاظ على الطبقة الوسطى في البحرين، وتحفيزها عبر مساعدتها في زيادة
الإنتاجية سواء عبر التدريب الجيد أو عبر دعم مؤسساتهم الصغيرة بمنح مالية أو قروض
ذات فوائد بسيطة.
- الذي يحصل الآن أن هناك خلافاً صريحاً على أساسيات مشروع إصلاح سوق العمل،
وهناك من يقول إن دراسة »مكنزي« لا تصلح للبحرين أصلاً، ما هو تعليقكم على
ذلك؟
- أنا أعتقد أن أي مشروع لا يقوم إلا بإرادة مجتمعية، الفكرة الاساسية في
المشروع هي ان تشارك جميع فئات المجتمع في صياغته، عندما قدمت »مكنزي« دراستها
جمع سمو ولي العهد كل المعنيين من القطاع الخاص والعام والصحفيين والمختصين ومن كل
الجهات لاطلاعهم على الدراسة التي ستتحول الى مشروع، ودعا الجميع للمشاركة، وعلى
طوال خط المشروع ومنذ إعلانه لم يكن يسير بخيار الفرض بل الاتفاق، لأن سموه
يدرك جيداً أن عملية الانتقال الاقتصادي لابد وان يساهم فيها الجميع، اذ ان
المشروع يعني ان الجميع سيربح لكن على الجميع ان يتحمل ضريبة الاصلاح، لا ان
اقول انني لن ادفع الرسوم لأنني الآن لا أعاني من أي مشكلة في شركتي، انا
أشبه ما يجري بسفينة ضخمة هي سفينة سوق العمل يوجد بها كبائن وغرف هذه الغرف
مضيئة وتحتوي على كل سبل الراحة، لكن هذا ليس حال السفينة برمتها، والمشروع الاصلاحي
يأتي ليقول لنا ان امام السفينة صخرة كبيرة ان اصطدمنا بها فلن ينجو أحد، لذلك
لا يحق لمن يقول إن غرفته مضيئة ان يتخلف عن الاصلاح فلو حصل الاصطدام لن
ينجو أحد.
- من كلامك نشعر أن البلد تعيش تحديات اقتصادية كبرى، هل ثمة خيار آخر غيرمشروع
إصلاح سوق العمل بإمكانه ان يؤمن لنا اقتصاداً مستقبلياً يلبي احتياجات البلد؟
- مشروع سوق العمل به صعوبات، وعلى الجميع ان يتحمل متطلباته لأنه في النهاية
هو من سيربح، ولكن أقولها بصراحة لا نملك خياراً آخر غير هذا المشروع للخروج
من عنق الزجاجة.
- كل شيء مر عبر القانون في مسألة رسوم العمل، مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل
مرر بالاقتراع القانوني الرسوم الجديدة »٠٤٤ دينارا عن كل عامل كل سنتين«، والقانون
قال بالتدرج والإدارة فعلاً تدرجت في رسوم ولم يفرضوا رسوم »مكنزي« الاصلية
التي تفوق ٠٠٢١ دينار كل عامين، ثم وبالقانون أحالوا اقتراحهم الى مجلس الوزراء،
وبمجرد ان اعترضت غرفة تجارة وصناعة البحرين، تم تشكيل لجنة توافقية، ألا يدل
ذلك على أننا غير قادرين على فرض الإصلاح الذي جاء بقانون مر عبر مجلس النواب
»نقصد قانون هيئة تنظيم سوق العمل«؟
- أعتقد أن قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة توافقية هو قرار حكيم، وإذا كان هناك
ثمة مخاوف عند أي طرف فلتُبين الآن في هذا المنعطف، الحوار هو جدار مشروع اصلاح
سوق العمل وبه ممكن أن نصل للهدف المرجو، نتمنى من جميع الاطراف في هذه اللجنة
أن تخرج منها باتفاق وان تكون طرفاً واحداً، لأن المصلحة المشتركة تقتضي تطبيق
هذه الاصلاحات وبسرعة، وذلك لاعتبارات عديدة، اهمها عامل الزمن، فكلما مر عام
جديد تصبح مسألة فرض الاصلاحات أصعب، التحديات كبيرة وكثيرة وإذا لم تفرض الآن سنكون
في وضع صعب.
- هل سيتأثر صندوق العمل في حال لم تطبق الرسوم الجديدة، هل ستتعطل بعض مشاريعكم
التي تنفذونها في سوق العمل، ثم ما صحة ما يشار إلى ان الموظف البحريني هو
الحلقة الأضعف ضمن الحلقات المستفيدة من برامجكم والتي اكثرها استفادة التجار؟
- النظرة الشاملة تقتضي أن أحقق طموحات صندوق العمل، هذه الطموحات تحتاج لميزانية
كبيرة، لقد بدأنا.. ومن هذا العام والرسوم الجديدة لم تطبق، لأننا نريد أن نطمئن
اصحاب العمل بأننا موجودون لخدمتهم، وحتى قبل فرض الرسوم الجديدة، مشاريعنا يجب
ان تشعرهم باطمئنان وهو ذاته الشعور الذي لامسناه من خلال لقاءاتنا بهم.
أنا هنا سأعدد بعض مشاريعنا التي بدأناها فعلياً:
- الصندوق يدفع حالياً حصة اصحاب العمل في صندوق التعطل، وتكلف ما يقارب
الـ ٥.٩ مليون دينار سنوياً.
- مشروع دعم الإنتاجية: يهدف البرنامج لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحسين
إنتاجيتها وذلك لتطويرها وتنميتها وجعلها قادرة على خلق فرص عمل ذات قيمة مضافة للبحرينيين،
ويستهدف ٠٠٠١ مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وتبلغ ميزانيته لعامين ٠١ ملايين دينار،
وضمن هذا المشروع يوجد برنامج لتمويل مشترك يهدف لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
لتحسين إنتاجيتها عن طريق تقديم خدمات استشارية تساعد على تشخيص العوائق والتحديات
الخاصة بالمؤسسة المستفيدة وإعداد الاقتراحات الكفيلة بتحسين الأداء والإنتاجية، وتوفير
الآلات والمعدات اللازمة التي من شأنها تحسين مستوى إنتاجية المؤسسة، ويكون سقف
التمويل في هذه المشاريع من ٠١ الى ٥١ ألف دينار، و٠٥٪ من التكلفة غير
مسترجعة، كما يهدف هذا المشروع لتمويل مشترك يهدف لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
على تأسيس نظام محاسبي واضح وشفاف لمعلومات العمل. حيث يغطي هذا البرنامج الخدمات
المحاسبية مثل مسك الدفاتر وتدقيق البيانات المالية.
وفيما يخص الموظف البحريني، فإن برامج ومشاريع صندوق العمل تستهدف تدريبه، وتأهيله
لدخول سوق العمل والحصول على وظائف ورواتب مجزية، الآن لدينا حوالي ٠٢ ألف بحريني
رواتبهم تقل عن ٠٠٤ دينار، هؤلاء المواطنون خصصنا لهم برنامج أسميناه »التطور
في السلم المهني لذوي الدخل المتوسط«، ويهدف هذا البرنامج لزيادة رواتب هؤلاء
الموظفين، ومساعدتهم على الترقي في المؤسسات التي يعملون فيها، هذا ايضاً
يفيد اصحاب العمل، الصندوق سيحمل على عاتقه تدريب هؤلاء الموظفين الذين يعملون
في مؤسساتهم لكي تزيد إنتاجيتهم، خلال السنوات الثلاث والنصف سيستهدف البرنامج
٠٠٥٦، ومدة البرنامج ستكون ٩ شهور، وذلك بغرض تحقيق زيادة في الأجر قدرها
٠٥ ديناراً.
نقوم حالياً بتدريب ٠٥٦ بحرينياً للعمل في قطاع البيع بالتجزئة، وهؤلاء وظائفهم
جاهزة، بل ان السوق تعاني من نقص شديد في المتقدمين لشغل وظائف البيع بالتجزئة.
كما نقوم حالياً بإخضاع ٠٠٧ بحريني في دراسة المحاسبة، و٠٠٨١ في برامج
تدريب الضيافة، كما ندرب ٣٦ بحرينياً في مجال هندسة صيانة الطائرات »وهو
قطاع واعد«، وفي مجال الرعاية الصحية هناك ٦٨٦ بحرينياً يقوم الصندوق بالتكفل
بمصاريف تعليمهم، ولم ننسَ ذوي الاحتياجات الخاصة من برامجنا ولا الأسر المنتجة.
هذه مشاريعنا الحالية والقادم أكثر، ذلك كله لكي يطمئن صاحب العمل وكذلك الموظف
البحريني من أن الصندوق موجود لخدمته.
- لكن أصحاب العمل ممثلين في الغرفة قالوا إن تطبيق الرسوم الجديدة يعني عملياً
إفلاس الكثير من المؤسسات، فهل يستطيع صندوق العمل ان يزيل تأثيرات الرسوم؟
- أولا الكل متفق على عملية الاصلاح، وغرفة تجارة وصناعة البحرين تؤيد مشروع اصلاح
سوق العمل، أما مسألة أن هناك مخاوف من »انتشار الافلاس« في المؤسسات الخاصة،
فاننا في الصندوق نعمل من الآن وسنكثف عملنا عند اقرار الرسوم من أجل ازالة تأثيراتها
الجانبية، صندوق العمل يحوي في مجلس ادارته كل الاطراف ونسبة تمثيل اصحاب العمل
هي الاكبر، ومشاريعنا واضحة ومتاحة للجميع، انت تخشى الافلاس؟ نحن سنساعدك من
خلال برنامج زيادة الانتاجية، أما مسألة أنك تريد أن تجلب عمالة اجنبية وباستمرار
ومن دون ان تخضع للشروط الجديدة فهذا شيء لا يمكن أن يكون مقبولاً في ظل مشروع
اصلاح سوق العمل الذي يعتبر مبدأ زيادة الانتاجية هو الأهم.
- هل يوجد خلاف داخل الحكومة فيما يخص قضية الرسوم؟
- لا خلاف حكومي فيما يخص قضية رسوم العمل، والحكومة تبنت المشروع الاصلاحي،
وشيدت مؤسساته ودفعت اموالاً في إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل، وهذه
المؤسسات حكومية، لذلك فالحكومة ماضية قدما في تطبيق سياسات اصلاح السوق.
- لكن السؤال ماذا لو لم تقر الرسوم الجديدة؟
- لا.. الرسوم ستقر، واللجنة التوافقية غرضها معرفة تخوف التجار وبالتالي
الاتفاق على صيغة معينة مقبولة للجميع، علينا ان ندرك جيداً أننا أمام تحدٍ كبير،
لو صارت لدينا بطالة أو تقلصت الطبقة الوسطى وزاد عدد متدني الأجور، ونتج عن ذلك
قلق اجتماعي سياسي اقتصادي فإن الجميع سيتضررون ومنهم أصحاب العمل، أي ظروف
سيئة تدور في أي بلد فإن الاستثمارات ستتأثر وهذا ناتج طبيعي، لذلك علينا ان
نتوحد امام التحديات لأن الجميع متفق على اهمية ان يستمر استقرار السوق من أجل أن
تتعزز قوة الاقتصاد.
- متى نقول اننا وصلنا لزخم مشروع اصلاح سوق العمل،او كما تحب انت ان تقول: متى
سنخرج من عنق الزجاجة؟
- اذا طبقنا الرسوم على مدى ٥ سنوات وتدرجنا فيها فإننا سنخرج من عنق الزجاجة.
- سعادة الوزير أنت من البداية واكبت عملية اصلاح التعليم والتي هي جزء من مشروع
اصلاح سوق العمل، هل تعتقد ان اصلاح التعليم يمر عبر قنواته المرسومة له؟
- مشروع اصلاح التعليم والذي هو جزء من المنظومة هو بمثابة تغيير اجتماعي، والتغيير
الاجتماعي يجب ان يشارك فيه الجميع، ضمانة نجاحه مشاركة الجميع، أعتقد أن الذي
يحدث الآن في اصلاح التعليم هو الشيء المهم، والمشروع يمضي نحو النجاح.
- أنتم في صندوق العمل مهتمون ايضاً باخلاقيات العمل والتثقيف في هذا الجانب،
ما رأيك في القول الذي يردده بعض اصحاب العمل من أن العامل البحريني غير ملتزم
بالعمل ولا يمكن الاعتماد عليه، كما ان كفاءته متدنية اذا ما قورنت بالعامل الاجنبي،
هل توافقون على مثل هذا الطرح؟
- غير صحيح.. البحريني ملتزم بعمله ولديه كفاءة تؤهله لولوج أي قطاع، كما
انه مبدع إذا ما حصل على حوافز مجزية، قطاع المصارف والبنوك قائم الآن على البحرينيين،
وكذلك التأمين وأكبر الشركات العاملة في البحرين يقودها بحرينيون، أما ان يأتي
بعض اصحاب العمل ليرغموا البحريني على العمل في أعمال شاقة وبلا حوافز ولا ترقيات
ويقولون ان انتاجيته ضعيفة فهذا الكلام غير منطقي، نحن ايضاً لا نريد للبحريني
ان يعمل في صف »الطابوق« او اشغال المقاولات القاسية، لكن هناك بعض الاعمال
في قطاع المقاولات تتناسب مع البحريني، فمثلاً وعندما تحدثنا مع عدد من المقاولين
ابدوا استعداداتهم بان يقوموا بتدريب البحريني على بعض الحرف المهمة في عملية
الإنشاءات، مثل صف الرخام باعتبار ان هذه المهنة تدر مردوداً مالياً عالياً،
ويعمل فيها كوحدة إنتاجية خاصة يحصل على أجره بقدر عمله، هذه أفكار جيدة، تنطلق
من منطلق تحسين الانتاجية للفرد والمؤسسة، صندوق العمل يقوم حاليا وانطلاقا من
اساسات هذه الفكرة بمشروع يقضي بدمج عدة مؤسسات صغيرة بعقود شراكة، ويقوم الصندوق
بدعم انتاجيتهم وتقديم كافة اشكال الدعم، ونحن نؤمن ان العامل البحريني بارع وعلينا
نحن ان نساعده مالياً وفنياً.
- أصحاب العمل قالوا انه اذا كان الغرض من زيادة الرسوم هو تدريب الموظف البحريني
فهم مستعدون للتدريب؟
- نعم.. »زيادة الخير خيرين« فليدربوا لكي تتطور مؤسساتهم.
- ولكن بالتزامن مع ذلك لا يريدون دفع الرسوم؟
- لا، الرسوم ضرورية واغراضها غير منصبة في التدريب فقط، بل حتى في دعم
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل