الأيام - الاثنين 26 نوفمبر 2007م
تشريعية النواب تبحث قانون النقابات المهنية
أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب خليل المرزوق أن اللجنة عقدت
اجتماعاً موسعاً أمس مع ممثلي الحكومة وغرفة التجارة وعدد من أعضاء الجمعيات
المهنية، حيث تمت مناقشة المشروع بقانون المحال بصفة الاستعجال بشأن النقابات المهنية.
وأوضح المرزوق أن اللجنة وحرصاً منها على الاستماع لآراء جميع الجهات ذات العلاقة
والصلة، وإيماناً منها بأهمية الأخذ بمرئيات وملاحظات مؤسسات المجتمع المدني،
فقد تناولت الموضوع بشكل تفصيلي بحضور ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة
العدل إضافة إلى غرفة التجارة والصناعة، وممثلين عن جمعية المهندسين والمعلمين
والأطباء والصحفيين والتأمين، إضافة إلى نقابة الصحفيين. وأشار المرزوق بأن اللجنة
استعرضت كافة الملاحظات حول مواد المشروع، وقد تركز النقاش حول الأمور الأساسية المتعلقة
بحق الإشهار وآليته، حيث ارتأت غالبية الآراء حول الإيداع عن التأسيس وليس الترخيص،
موضحاً بأن اختصاصات النقابات تتمثل في الترخيص لمزاولي المهنة، وبذلك يمكن
تحقيق مسألة التأديب في المستقبل.
وأضاف المرزوق بأن المشاركين ناقشوا النقاط المتعلقة بحق التأديب وتمثيل لجان التأديب،
وقد أجمع المشاركين على عدم انسجامهم مع فكرة تعدد النقابات المهنية، نظراً لصغر
حجم الكيانات المهنية، ولعدم تشتيت الجهود وتضارب التمثيل. وقررت اللجنة استكمال
المناقشة في الاجتماعات المقبلة.
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون النقابات
العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
قرار
ببيان العقوبات التأديبية
وقواعد وإجراءات التأديب