الوسط - الاثنين 26 نوفمبر 2007م - العدد 1907
بخصوص جدل عدم دستورية قانون استملاك الأراضي
المنامة - محرر الشئون المحلية
أرجعت المحكمة الدستورية أسباب حكمها القاضي بانتهاء خصومة تنفيذ أحكام المحكمة من
قبل الحكومة بخصوص قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة إلى ما نصت عليه المادة (31)
من قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 في فقرتيها
الثانية والثالثة على أن «يكون للحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، في
جميع الأحوال، أثر مباشر، ويتمتع تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي
لنشر الحكم، ما لم تحدد المحكمة تاريخاً لاحقاً لذلك. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية
متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم
تكن،...».
ومفاد هذه النصوص أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون أو لائحة
يعد - كقاعدة عامة - منشئاً لحالة عدم الدستورية وليس كاشفاً عنها، ومن ثم فإن هذا
الحكم يسري بأثر مباشر وفوري من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ما لم تحدد
المحكمة الدستورية تاريخاً لاحقاً يبدأ منه نفاذ هذا الحكم، فلا يسري بأثر رجعي ولا
ينطبق على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره إلا إذا كان الحكم بعد الدستورية متعلقاً
بنص جنائي.
كما وضعت المذكرة التفسيرية للدستور قيداً آخر على هذا الأثر المباشر لأحكامها بعدم
الدستورية، إذ قررت أن الأثر المباشر للحكم لا يؤثر على حق من دفع بعدم الدستورية في
الاستفادة من الحكم الصادر بعدم دستورية القانون في دعواه الموضوعية، ذلك أن الفائدة
العملية للخصومة القضائية يجب أن يجنيها كل ذي شأن فيها، ضماناً لفاعلية حق التقاضي،
ولأن الترضية القضائية هي الغاية النهائية لكل خصومة قضائية.
إضافة إلى المادة (30) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر بالمرسوم بقانون (27)
للعام 2002، والتي تنص على أن «أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن».
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: تنص المادة (31) في فقرتها الأولى على أن «أحكام المحكمة
وقراراتها الصادرة في المسائل الدستورية تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر
في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها»، موضحةً «كانت
المحكمة الدستورية سبق أن قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 26 مارس/ آذار الماضي في إحدى
القضايا بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة
العامة، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وكان مقتضى نص المادتين (30)، (31/1) سالفتي
الذكر أن يكون للقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة،
وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً في المسألة فيها، وهي
حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، الأمر الذي تغدو معه
الخصومة في الدعوى المعروضة منتهية».
وأوضحت المحكمة «مفاد ذلك أن التفسيرات التي تضمنتها المذكرة التفسيرية لنصوص الدستور
تعتبر متممة لهذه النصوص، وملزمة لكل الهيئات في الدولة إلزام النص الدستوري نفسه،
ومرجع ذلك إلى ما نص عليه الدستور في ختام مقدمته، والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه،
وإلى أن المذكرة التفسيرية قد وضعت بالطريقة نفسها التي وضع بها الدستور ذاته، كما
أن هذه المذكرة كانت مرافقة لنصوص الدستور عند إصداره».
إذ إن المادة (106) من الدستور المعدل يجري على «... ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية
نص في قانون أو لائحة أثر مباشر، ما لم تحدد المحكمة لذلك تاريخاً لاحقاً، فإذا كان
الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً
إلى ذلك النص كأن لم تكن...».
وتابعت «جاء بالمذكرة التفسيرية المرفقة بالدستور المعدل «ومقتضى هذا النص أن ما صدر
من تصرفات أو قرارات تنفيذاً للقانون الذي حكم بعدم دستوريته يظل قائماً حتى تاريخ
نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية أو التاريخ اللاحق الذي حددته المحكمة لسريانه، ولا
يؤثر ذلك على حق من دفع بعدم الدستورية في الاستفادة من الحكم الصادر بعدم دستورية
القانون في دعواه الموضوعية».
ويأتي ذلك، إثر الدعوى الدستورية التي رفعها وكيل المدعية باسمة سعيد عبدالنبي الزيرة،
المحامي فاضل عبدالله المديفع ضد سمو رئيس مجلس الوزراء (بصفته)، ووزير شئون البلديات
والزراعة (بصفته)، إذ قضت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية، وألزمت الحكومة المصروفات
ومبلغ مئة دينار مقابل أتعاب المحاماة.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير
والتطوير وإشغال الطرق العامة
مرسوم
بقانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
المعدل بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1975