أخبار الخليج - الثلاثاء 27 نوفمبر 2007م - العدد 10840
الموافقة على قانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
كتب: عادل ميمون
في جلسة عاصفة ونادرة لمجلس الشورى أمس، وافق المجلس برئاسة السيد علي صالح الصالح
على مشروع القانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وقد حدث الخلاف الذي كاد
أن يتحول إلى أزمة بعد مناقشة طويلة دامت ثلاث ساعات حول البند (8) من المادة (6) من
المشروع بقانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الذي كان بعض الأعضاء قد طلبوا إعادة
مداولته في جلسة الأمس.
وفي بداية المناقشة، أوضحت مقررة اللجنة سميرة رجب بأن اللجنة درست البند المعاد للجنة
من قبل المجلس من مشروع القانون المذكور دراسة مستفيضة. إلا أن النائب الأول لمجلس
الشورى جمال فخرو كان له رأي آخر، حيث انتقد فخرو رأي اللجنة في مداخلة طويلة «شكلا
وموضوعا« وقال: لو تمت دعوتنا إلى اجتماع اللجنة وكذلك ممثلي الحكومة لكنا اتفقنا فيما
بيننا ولم نكن لنهدر وقت المجلس. ووجه فخرو إلى اللجنة سيلا من الانتقادات، وقال: كأن
الهدف كان فقط إنشاء تقرير بأن اللجنة اجتمعت وناقشت الموضوع باستفاضة وما إلى ذلك،
وقال: كيف أسمح بتمرير قانون يضعف من سلطة ديوان الرقابة المالية. حيث كان يقصد بذلك
البند (8) بالمادة (6) من المشروع التي طلب فخرو مع بعض الأعضاء إعادة المداولة فيها.
من جانبها دافعت مقررة لجنة الخدمات سميرة رجب عن تقرير لجنتها وقالت: إن فخرو لم يبد
رغبته بالحضور أصلا فكيف ندعوه! ومن طلب من الأعضاء الحضور فقد دعوناهم وحضروا، أما
ممثلو الحكومة فلقد تم النقاش معهم حول الموضوع في فترة سابقة. وأضافت رجب: ليس صحيحا
أننا نستعجل إصدار القوانين ولا نقبل أن ندان بهذه التهمة. كما دافعت رئيسة لجنة الخدمات
د. بهية الجشي عن تقرير لجنتها وقالت: لم نخضع لضغوط من مجلس النواب أو هيئة التأمينات
الاجتماعية أو أي أحد للإسراع في إقرار هذا القانون. واستغربت الجشي مما قاله فخرو،
وقالت: أستغرب من عبارة «ما بني على باطل فهو باطل« ولا نقبل به. وأضافت الجشي: إن
ما انتهينا إليه هو رأي اللجنة وللمجلس أن يقرر ما يشاء. ولقد تحدث أعضاء كثر حول هذا
الموضوع، ومن هؤلاء عضو المجلس جميل المتروك الذي قال: إن المرسوم الخاص بإنشاء ديوان
الرقابة المالية قد نص على أن الجهات الرسمية كافة تخضع لرقابته، فلا يمنع وجود مدقق
خارجي آخر إضافي. ولقد طال نقاش أعضاء المجلس حول هذا الموضوع وامتدت ساعات وتحدث خلالها
كثيرون.. ومع حلول الساعة الثانية عشر ظهرا اقترح رئيس المجلس قفل باب النقاش والتصويت
على المشروع، إلا أنه حدثت هناك مشكلة جديدة لم تكن بحسبان أحد! حيث صوت المجلس أربع
مرات، أولا لإعادة الموضوع إلى لجنة الخدمات لمناقشته من جديد، إلا أن أغلبية أعضاء
المجلس لم يوافقوا عليه وانتصروا لزميلتهم رئيسة لجنة الخدمات د. بهية الجشي. ولم يوافق
أعضاء المجلس على حذف البند المختص بتعيين المدقق.. كذلك لم يوافق المجلس على اقتراح
العضو د. ندى حفاظ بإلغاء المدقق الخارجي والابقاء على المدقق الداخلي. ولم يكن أمام
المجلس إلا خيار أخير وهو ما اقترحه وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل
وتبنته لجنة الخدمات بشأن وضع نص يتيح تعيين المدقق الخارجي بالتنسيق مع ديوان الرقابة
المالية كما تفعله بعض الشركات الحكومية. إلا أن رئيس المجلس أحس بعدم رغبة الأعضاء
بالتصويت على هذا النص فرفع الجلسة لمدة 45 دقيقة للاستراحة والتداول بشأن هذه القضية.
وبعد عودة المجلس من استراحته وفي ضوء مناقشات أعضاء المجلس ومرئيات الهيئة العامة
للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد والمستشار القانوني للمجلس الذي أوضح للمجلس أنه
لا يجوز إرجاع الموضوع إلى اللجنة لدراسته من جديد وخصوصا أنه رفض هذا الاقتراح قبل
قليل، وأكد المستشار القانوني ضرورة التصويت على الموضوع كما جاء في نصه الأصلي أي
بتوصية اللجنة السابقة بالموافقة على قرار مجلس النواب الموقر بإضافة البند (8) إلى
بنود المادة السادسة من مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ولم يكن
أمام المجلس حل آخر، حتى ولو كان يعني ذلك أنه وبعد كل هذه المناقشات الممتدة لساعات
كأنه لم يفعل شيئا. وصوت المجلس في النهاية على هذا الاقتراح، وخلص إلى الموافقة على
مشروع القانون. ولطول وقت المناقشة، فقد قرر المجلس تأجيل بقية الموضوعات للنظر فيها
إلى الجلسة القادمة. كما صوت المجلس بالموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون بالموافقة
على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي،
المرافق للمرسوم الملكي رقم (49) لسنة 2007م.
مرسوم
بقانون بتعديل بعض
أحكام قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (24) لسنة 1976
قرار
بإعادة تشكيل مجلس إدارة
الهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية
قرار
بشأن إنشاء لجنة المراقبة بالهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية
قرار
بتعيين ممثلي أصحاب العمل والعمال في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية
قرار
بشأن ندب موظف بالهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية للتفتيش
على منشآت أصحاب العمل الخاضعين لقانون
التأمين الاجتماعي