الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزير التربية والتعليم يعتمد قرارًا بتعيين الدكتور حمد العبدالله عميدًا لكلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية
  • اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية مع الولايات المتحدة
  • التوقيع على اتفاقية ثلاثية لانضمام المملكة المتحدة إلى الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بناء على الدعوة من البحرين والولايات المتحدة الأمريكية
  • «العدل» تستعرض مشروع المحاكم عن بعد مع جمعية المحامين
  • وزير التنمية الاجتماعية: اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية تضمن تهيئة بيئة آمنة وشاملة للأطفال تحفظ حقوقهم وتدعم نموهم المتكامل
  • نفذ حديثًا قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (61) لسنة 2025 بشأن قواعد تقدير مكافأة أمناء التفليسة

وزير التربية والتعليم يعتمد قرارًا بتعيين الدكتور حمد العبدالله عميدًا لكلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية

اعتمد الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء كلية عبدالله بن خالد للدراسات...اقرأ المزيد

اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية مع الولايات المتحدة

في‭ ‬إطار‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حم...اقرأ المزيد

التوقيع على اتفاقية ثلاثية لانضمام المملكة المتحدة إلى الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بناء على الدعوة من البحرين والولايات المتحدة الأمريكية

في‭ ‬إطار‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حم...اقرأ المزيد

«العدل» تستعرض مشروع المحاكم عن بعد مع جمعية المحامين

عقد‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة،‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬اجتماعًا‭ ‬مع‭...اقرأ المزيد

وزير التنمية الاجتماعية: اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية تضمن تهيئة بيئة آمنة وشاملة للأطفال تحفظ حقوقهم وتدعم نموهم المتكامل

أكد سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي، وزير التنمية الاجتماعية، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (61) لسنة 2025 بشأن قواعد تقدير مكافأة أمناء التفليسة

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 11 يوليو 2025م أصبح قرار وزارة العدل وال...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 27/11/2007 » قانون الجمعيات الأهلية يأتي ضمن خطة لتكبيل المجتمع » 

الوسط - الثلاثاء 27 نوفمبر 2007م - العدد 1908

قانون الجمعيات الأهلية يأتي ضمن خطة لتكبيل المجتمع

 بني جمرة - مالك عبد الله
انتقد الناشط الحقوقي عبد النبي العكري مشروع قانون الجمعيات الأهلية، مشيراً إلى أنه بما ورد فيه من تقييد للحريات «لم يكن خطأ في السياق، بل يأتي ضمن خطة وضعت للتضييق على مؤسسات المجتمع المدني، وهذا يتناسب مع ما ورد في التقرير المثير للرأي العام».
وتساءل العكري في ندوة «قانون الجمعيات الأهلية» بمجلس الشيخ عبد الأمير الجمري التي أقيمت مساء أمس الأول «كيف تم دمج 4 تشكيلات في قانون واحد، فكيف يدمج الصندوق الخيري واللجنة المؤقتة والجمعيات المهنية في القانون نفسه؟»، معتبراً أن «تطبيق القانون انتقائي إذ إن هناك جمعيات تحصل على أموال طائلة وهناك أنباء عن أنها أموال من الحكومة، ولا تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالتدقيق عليها».
وأضاف العكري «من يقول إن هذا القانون جاء نتيجة خطأ في السياق فهو مخطئ، فهو جاء ضمن سلسلة كبيرة من القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية لتضييق الخناق على مؤسسات المجتمع المدني»، موضحاً أن «هذه القوانين بدأت في الصدور بعد إصدار دستور 2002 وحتى انتخابات العام نفسه، إذ صدر نحو 56 قانوناً خلال 9 أشهر، وتبعها إصدار الكثير من القوانين التي دفعت بها الحكومة خلال الفصل التشريعي الأول إلى مجلس النواب وهي قانون الجمعيات وقانون الإرهاب وقانون التجمعات، وكل ذلك يؤكد وجود خطة لتكبيل الحريات». ونوّه العكري إلى أن «هناك نية لضبط الانطلاقة التي شهدتها مؤسسات المجتمع المدني البحرينية بعد العام 2001 وهذا ما يتوافق مع ما جاء في التقرير المثير للرأي العام من محاولة ضبط هذه المؤسسات وكبح جماحها»، منوهاً إلى أن «لجنة تفعيل الميثاق التي عقد المجتمع عليها الكثير من الآمال تم وأدها كما وئدت المشروعات التي قدمتها ومنها مشروع الجمعيات الأهلية».
وأكد العكري أن «مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد لا يتوافق مع مشروع إصلاحي أو مع تحديث البلد وهو على النقيض من ذلك، ففي الوقت الذي تحاول فيه الدولة لعب دور إشرافي فقط في قضايا خطيرة ومنها موضوع خصخصة قطاعات مهمة في الدولة من كهرباء وغيرها تحاول هنا السيطرة التامة على مؤسسات المجتمع المدني»، مبيناً أن «وزارة التنمية الاجتماعية تلعب ومن خلال القانون الجديد دور الشرطي على الجمعيات الأهلية».

دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات
مرسوم بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم بقانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
مرسوم بقانون بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة
قرار في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية
قرار في شأن نظام الترخيص للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية بجمع المال

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك