الوطن - السبت 1 ديسمبر 2007 م - العدد 721
قانون الأحوال الشخصية تحت البحث والتقييم
كتب(ت) »الوطن« - محمد الغسرة:
قالت نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة أن نسبة عمالة
المرأة بالنسبة إلى القوى العاملة في البحرين تبلغ 28٪ فقط، وأن خطة المجلس
الخمسية تتضمن تفعيل النسبة إلى 30٪، وأضافت: استطعنا في الفترة الماضية أن
نخلق لنا شركاء في مؤسسات المجتمع المدني بالنسبة إلى عمل المرأة في المنزل،
حيث إن المجلس يهدف إلى إصدار قانون يحدد المواد التي تضمن حق عمل المرأة من
المنزل، كما يهدف المجلس إلى إدماج المرأة في العمل الوطني وأن يكون للمنتج
دور فاعل في الاقتصاد الوطني، وأن المجلس يعد في وسط الدائرة بين وزارة العمل
التجارة والتأمينات وديوان الخدمة المدنية والمؤسسات المدنية الأخرى لتحقيق هذا الهدف
.
وأوضحت الشيخة مريم آل خليفة خلال استضافتها بالبرنامج التلفزيوني ''كلمة أخيرة''
الذي تقدمه الزميلة سوسن الشاعر أن جلالة الملك عاهل البلاد المفدى قد تقدم بنظرة
مختلفة إلى المرأة، وعاملها كبقية شرائح المجتمع، لذا فإن لدينا أفكاراً حقيقة
سوف تأخذ طريقها إلى التحقيق وهذا فعلاً هو صميم عمل ودور المجلس الذي ساهم في
دعم المرأة المعيلة والحاضنة، وطالب لها بطلبات إسكانية تم حصرها بـ 444 طلباً
للإسكان، كما أنه وفي نفس الوقت يسعى المجلس بالتعاون مع المركز الإنمائي التابع
للأمم المتحدة ومركز الدراسات والبحوث لتحديد مستوى خط الفقر في البحرين وعلى ضوء
الدراسة سوف يسمح للمجلس مساعدة الأسرة الفقيرة في إستراتيجية المجلس الخمسية.
وأشارت نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة أن تأسيس المجلس
وإنشاءه يعتبر عملاً جديداً على النظام الدستوري في البحرين وكانت المملكة
في حاجة إلى هذا المجلس والذي جاء تأسيسه بنظرة جلالة الملك الشمولية للدفاع عن
المرأة، كما أن إنشاء مؤسسة رسمية مثل المجلس لا تشير للخلل فحسب بل تساهم في إصلاحه
وهذا ما تم فعلاً، وبالتالي فإن المجلس الأعلى يتبع جلالة الملك مباشرة وأنه
ليس أقل من أي مؤسسة تنفيذيه وبالتالي فإنه يتم نقل توصيات المجلس إلى جلالة
الملك مباشرة، ويقوم بدوره من خلال سلطة جلالته بإصدار أوامره، مشيرة الشيخة مريم
آل خليفة إلى أن الأمر السامي واضح، ويوجه للكافة، ويتضمن أن يكون المجلس هو
المرجع الأساسي للمرأة، بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن المؤسسات الرسمية لابد
أن تعود إلى المجلس دون أن يأخذ المجلس صلاحيات الوزارات، مما يعتبر كونه بيت
خبرة أكثر من سلطة تنفيذية، لذا فإن المجلس كان لابد أن يطلق إستراتيجية وطنية
تلزم المؤسسات الحكومية أو الوزارات أن تضع الخطط، ومن المتوقع أن يتم الأخذ بتوصيات
المجلس بعين الاعتبار، فالمجلس يقوم بدور مساند للوزارات .
وحول اعتماد المجلس على الدراسات العلمية قالت الشيخة مريم آل خليفة أن المجلس ينطلق
من قاعدة علمية وبحثية وأن العديد من الحالات التي يقوم عليها المجلس تم رفعها إلى
جلالة الملك واتخذ فيها جلالته قرارات هامة من بينها زيادة عدد المحاكم الشرعية وصفة
الاستعجال للقضايا الشرعية وإنشاء صندوق النفقة وتبني كامل لتعديل قانون الإجراءات
أمام المحاكم الشرعية، وقالت الشيخة مريم آل خليفة أن التغيير يحتاج إلى وقت وأن
يتم حسب خطوات مدرسة قائمة على تشخيص وتحليل الوضع وهذا ما يجعل عملية اتخاذ القرار
تتسم بالبطيء والسرية في بعض الأحيان لما لذلك من تأثير سلبي على الخطة الإستراتيجية،
وأشارت مريم آل خليفة إلى أن الوزارات في البحرين ليس لديها خطط وطنية إستراتيجية
بعيدة المدى، وهذا بخلاف المجلس الذي
يلتزم بتنفيذ الخطة خلال خمس سنوات، وقالت إن المجلس مساءل أمام المؤسسات الرقابية
وهى من ضمن المؤسسات المسائلة من الناحية المالية والنواحي الأخرى أمام الديوان الملكي
وتخضع للرقابة المالية، كما أن المجلس النيابي له سلطة الاستجواب والرقابة بل
وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفتين بالمجلس الوطني على تعاون متواصل، وأوضحت
أن للمجلس تصور شامل للمرأة البحرينية، والمرأة العاملة، وربة البيت، وقد عمل
المجلس جاهداً على بحث جميع الدراسات الموجودة في السابق عن المرأة وإعداد دراسات
حديثة بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث، هذا إلى جانب الزيارات المستمرة من قبل
رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة إلى جميع المحافظات
للاطلاع على أحوال المرأة في البحرين بالإضافة إلى عدد من الدراسات ميدانية.
وعن تفاصيل أخرى حول نسبة المرأة العاملة في البحرين كشفت الشيخة مريم آل خليفة أن
خطة المجلس والتي مدتها خمس سنوات تتضمن تفعيل نسبة المرأة العاملة في البحرين
إلى 30٪، حيث إنه في الزمن الحاضر ومع تطور وسائل الاتصال، فمن الممكن أن
يسمح بعمل المرأة من المنزل خاصة وأن الكثير من نوعية وطبيعة أعمال المرأة لا تتطلب
خروجها من المنزل، والعنصر الآخر الذي يساهم المجلس في تطبيقه خلال إستراتيجيته
القادمة هو إنشاء الحضانات في كل مدرسة وإنشاء مؤسسات للمسنين، ويسعى المجلس بالتعاون
مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني إلى تطبيق هذه الإستراتيجية، وقالت إن تعاون
المجلس مع وزارة الإسكان أنتج عن توفير20 منزلاً للحاضنات وبعض المربيات والمجلس
يسعى للحصول على مطالبه للمرأة ضمن النظام وليس استثناء لها، وأوضحت الشيخة مريم
آل خليفة نقطة هامة تدور في فلك الموضوع مشيرة إلى أن وزارة الإسكان صرحت بأنه على
الطلبات النسائية الجديدة الانتظار مع باقي الطلبات، وهذا غير ممكن حيث إن الطلبات
الاعتيادية انتظرت أكثر من 15 سنة فهل تنتظر المرأة 15 سنة أخرى للحصول على
سكن، وهي التي لم يترك لها الحق في تقديم طلباتها منذ تلك الفترة مع الرجل؟
هناك سوء فهم لذا نطالب باعتبار 2005 هو سنة الأساس لتقديم المرأة طلباتها والانتهاء
من الطلبات المتأخرة للمرأة الآن .
على جانب آخر، ألقت نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة
الضوء على نقطة مثيرة والتي تتمثل في التمييز بين المرأة والرجل في الحصول على
خدم منازل وقالت بأن المجلس قام بالاتصال بوزير العمل الدكتور مجيد محسن العلوي وطرح
عليه الشكوى وبادر الوزير بالسماح للمرأة إذا انطبقت عليها الشروط أن تحصل على رخص
خدم بدون تمييز، وأشارت إلى أن المجلس يسعى بالتعاون مع سوق العمل وبالفعل بدأ
التنسيق مع الدكتور نزار البحارنة بشأن إنشاء كوادر موظفين أكفاء يعملون في مجال
رعاية المرأة المسنة والوظائف المطلوبة في مجال الضيافة والتدريب رعاية لمسنين من
أجل استقرار الأسرة البحرينية .
وعن شكاوي المرأة، قالت الشيخة مريم إن المجلس تلقى الكثير من الشكاوي كان من
بينها ما إذا كانت المرأة بحرينية لديها أبناء لغير بحريني وحصولها على جواز أو حصول
أبنائها على جوازات وكذلك البحرينية المتزوجة من غير بحريني وتحتاج إلى إقامة دائمة
في البحرين، كذلك الحال في بعض الشكاوي عن رفع قضايا النفقة، حيث تم حل
102 قضية عبر المجلس وهناك العديد من القضايا معلقة، أما فيما يتعلق بالعنف
ضد المرأة، قالت إن المجلس قد اتفق مع مركز الدراسات والبحوث لإعداد دراسة حول العنف
الأسري وبعد اكتمال الدراسة سيتم التحليل والتوصيات وسوف يتم إعطاء رؤية المجلس
في هذا الموضوع لاسيما أن العنف المنزلي، سواء من الزوج أو من الأهل، يحتاج إلى
إصدار التشريعات وزيادة العقوبات وإنشاء مراكز إيواء و المجلس في حاجة إلى الشركاء
من رجال الدين الذين لهم دور مؤثر في المجتمع وكذلك تغيير في المناهج الدراسية
لكي يعطي انطباعاً مغايراً عما هو عليه الآن، وأكدت مريم آل خليفة أن العنف
ضد المرأة ظاهرة عالمية وليست بحرينية .
وحول شائكة الزواج المبكر للمرأة وعلاقة ذلك بالشريعة الإسلامية أوضحت نائبة رئيسة
المجلس الأعلى للمرأة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة أن القاعدة الشرعية هي ''لا ضرر
ولا ضرار''، وأن المجلس يراجع مع وزارة العدل تحديد عمر المرأة المتزوجة، كذلك
لابد من إحداث تغيير جذري لنظرة المجتمع للمرأة، وقالت الشيخة مريم آل خليفة بأن
المجلس عبر لجنة الاستقرار الأسري يقوم بدراسة الحالات التي يحكم فيها الشرع والتأكد
من عدالتها ومقارنة بأحكام مشابهه، وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، أفادت
أن هناك لجنة لدراسة الوضع بشكل شمولي وسوف ترفع التوصيات إلى جلالة الملك عاهل البلاد
المفدى، وعن توقيع البحرين على اتفاقية ''السيدا '' قالت إن بعض بنود ''السيدا''
ضد الدستور والحكومة رفضتها.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
مرسوم
بقانون بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية
والأحوال الشخصية بين حكومة
دولة البحرين وحكومة المملكة المغربية
مرسوم
بقانون بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والتجارية
والجزائية والأحوال الشخصية وتسليم المجرمين
وتصفية التركات بين دولة البحرين والجمهورية العربية السورية