الوطن - السبت
1 ديسمبر 2007 م - العدد 721
ينبغي مراجعة القوانين المتعلقة بالنظافة وتطبيق الجزاء على المخالف
كتب(ت) »الوطن«
- محرر الشؤون المحلية:
طالبت دراسة محلية تتعلق بأوضاع النظافة في المملكة بضرورة مراجعة القوانين الموجودة
حالياً والمتعلقة بموضوع النظافة مثل القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة
العامة، قانون إشغال الطرق، قانون الإعلانات، قانون تنظيم المباني وغيرها من
القوانين الأخرى والتأكد من شموليتها وعدم إغفالها بنوداً تتعلق بموضوع النظافة.
وشددت الدراسة التي أجراها رئيس العلاقات العامة وضابط الاتصال سابقاً في وزارة
شؤون البلديات والزراعة عادل عيسى المرزوق على أهمية التحقق من اشتمال القوانين لبنود
تبين الاشتراطات المطلوب توفيرها من جانب المستفيد مثل وسائل حفظ المخلفات وتوقيت إخراجها
وطبيعة الوحدة السكنية.
وقال المرزوق في الدراسة: ''إن البحرين من أوائل الدول الخليجية العربية تقدماً
وتبنياً لمفاهيم الدولة العصرية المتحضرة. ولعل من المهم أن نسلط الضوء على تأسيس
البلديات بسبب ارتباط ذلك بموضوع البحث. منذ بداية قيام الدولة العصرية في عهد
المغفور له حاكم البحرين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في أواخر القرن التاسع عشر
وبداية القرن العشرين، تم البدء في تنظيم أمور الدولة وتأسيس قطاع الشرطة والتعليم
والبلدية والتسجيل العقاري... إلخ. وكما هو ثابت في تاريخ البحرين ومنطقة الخليج
تأسست أول بلدية للبحرين في المنامة العام 1919ميلادية، أي قبل أكثر من ثمانية
عقود من الزمن. ومر مفهوم البلدية بمراحل من التطوير والتغيير خلال تلك الفترة،
فحذفت بعض الصلاحيات وأضيفت أخرى بما يتناسب مع متطلبات التغيير في حينه. وعموماً
لابد أن ينص القانون على تحديد وسائل حفظ المخلفات وفقاً لطبيعة الوحدة العمرانية،
سكنية كانت أو تجارية صناعية أو غيرها من الأنواع، وذلك بغرض تسهيل عملية جمع
المخلفات ونقلها والتخلص منها بالطرق الصحيحة''.
ثلاثة عناصر أساسية
وأضاف: ''لكي تكتمل مقومات النجاح للمشروع يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عناصر تعتبر
على قدر عال من الأهمية بحيث أن غياب تفعيلها يؤدي إلى نتائج سلبية وربما يسهم
في إفشال المشروع بأكمله. وتتكون تلك العناصر من ثلاثة:
أولا - القانون:
.1 مراجعة القوانين: تجب مراجعة جميع القوانين الموجودة حالياً والمتعلقة بموضوع
النظافة مثل القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة، قانون إشغال الطرق،
قانون الإعلانات، قانون تنظيم المباني... إلخ من القوانين الأخرى والتأكد من شموليتها
وعدم إغفالها بنودا تتعلق بموضوع النظافة.
.2 واجبات المستفيد: التحقق من اشتمال القوانين بنوداً تبين الاشتراطات المطلوب
توفيرها من جانب المستفيد، مثل:
أ. وسائل حفظ المخلفات.
ب. توقيت إخراجها.
ج. طبيعة الوحدة السكنية.
وسائل حفظ المخلفات:
لابد من تحديد وسيلة حفظ المخلفات بنظام يتناسب مع شكل وطبيعة الوحدة العمرانية
(سكنية أو تجارية).
توقيت إخراج المخلفات:
ضرورة وضع برنامج زمني لسير عمل وآليات جمع المخلفات بحيث يشعر صاحب كل وحدة عمرانية
بالتوقيت الذي يتم فيه جمع وإزالة مخلفاته، ويشتمل جدول التوقيت على تفصيل لأيام
الأسبوع وساعات جمع المخلفات لكل نوع منها.
تطبيق الجزاء على المخالف:
وبعد بيان كل مرحلة من تلك المراحل يجب بيان نوع العقوبة لكل مخالفة، وينبغي أن
تشتمل العقوبة على أمور رادعة، بحيث تجعل المخالف يمتنع عن تكرارها في المستقبل.
كما يجب استعمال التدرج في شدة العقوبات وتنوعها وشموليتها، فتكون متدرجة:
بحيث تشمل الغرامة المادية في بداية المخالفة ثم تتدرج من حيث شدتها إلى العقوبة
الجنائية مثل السجن في حال تعمد التكرار. ويترك تفصيل هذا الجانب إلى المستشار
القانوني لإبداء رأيه في التفاصيل.
ثانيا: التوعية:
بعد التأكد من وجود القانون ووضوحه وشموليته تبدأ المرحلة اللاحقة وهي التوعية بالقانون
وبأهمية النظافة. وهذه المرحلة تحتاج إلى تكاتف جهات عدة لإنجاح هذه المهمة. إن
شمولية التوعية لجميع الشرائح المكونة للمجتمع البحريني تعتبر من أهم عناصر نجاح
المشروع. كما يجب استخدام جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، لإنجاح
التوعية. كما يجب التركيز على الوسائل الأكثر نفوذا للمواطن والمقيم، وفي الوقت
الراهن نرى أن جهاز التلفزيون له تأثير كبير مقارنة مع بقية وسائل النشر والإعلام.
أما من حيث الجهات الواجب إشراكها في عملية التوعية فهناك ضرورة للتنسيق مع:
.1 الجهاز الإعلامي: وهو هيئة الإذاعة والتلفزيون والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص
للحصول على أفضل الوسائل المؤثرة.
.2 الجهاز التربوي: كما يجب التنسيق مع الجهاز التربوي والتعليمي الذي
يحتضن البراعم الصغيرة مثل وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة ورياض الأطفال.
ومما لا شك فيه أن البراعم الصغيرة هم جيل المستقبل، وإذا تمت توعيتهم بشكل صحيح
سيؤتون ثمارهم في المستقبل وتكون لديهم خلفية توعية وإدراك بيئي إيجابي. ونرى
أنه أيضاً من الضروري البحث في إمكانية إدراج مادة النظافة والحفاظ على البيئة
ضمن مناهج التربية والتعليم بحيث تكون جزءاً لا يتجزأ من التربية الوطنية. ويجب
أن تزرع في نفوس البراعم الصغيرة بأن الحفاظ على البيئة مسؤولية وطنية وواجب ديني.
.3 مؤسسات المجتمع المدني.
ثالثا: تطبيق القوانين:
هذه المرحلة الثالثة والأكثر أهمية في المشروع. تطبيق الجزاء والعقاب يعتبر المحك
الحقيقي لنجاح المشروع. كما أن تطبيقه دون استثناء يعطي المشروع الهيبة الحقيقية
ويوصله إلى هدفه المرسوم، وغياب التطبيق يعني أن كل ما تم تنفيذه في المراحل
السابقة سيذهب أدراج الرياح، ويجعل الجهاز المسؤول عن النظافة يسبح ضد التيار ويبذل
جهوداً مضينة غير مبررة ويبعده عن الوصول إلى الهدف المنشود تحقيقه وهو ''رفع
مستوى النظافة''. إن عدم تطبيق القوانين لأي سبب من الأسباب سيقود بلا شك إلى فشل
المشروع بأكمله.
وحتى نتمكن من ضمان نجاح مرحلة ''تطبيق القوانين'' يجب علينا وضع المقاييس الآتية:
1) تحديد الجهة المسؤولة عن عملية تطبيق القانون:
وفي هذه الحال يمكن الاطلاع على تجارب الدول الأخرى سواء كانت عربية خليجية أو
غير خليجية، وكذلك تجارب الدول العالمية التي لديها ظروف مماثلة لنا، مثل الدول
الآسيوية. وعلى سبيل المثال يمكن التعرف على تجربة سلطنة عمان - من الدول الخليجية
وتجربة سنغافورة أو تايلند في شرق آسيا، وحبذا لو تم توسيع دائرة الاطلاع والتعرف
على تجارب الدول الأكثر تطوراً مثل الدول الأوروبية في أوروبا الغربية وأمريكا
الشمالية (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا).
2) التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بتطبيق القانون:
ومن الأمور التي تستحق الدراسة في هذا الصدد التنسيق بين مفتشي النظافة في جهاز
البلدية وبين الجهات الحكومية الأمنية ذات الاختصاص. فعلى سبيل المثال في سلطنة
عمان يتم التنسيق بين وزارة الداخلية وبين السلطة البلدية بحيث أن المخالف في أمور
النظافة يتم ضبطه ومخالفته من قبل رجال الأمن العام. ويمكن الاتفاق على وضع آلية
عمل مشتركة بين الجهتين.
3) الصلاحيات الممنوحة:
لابد من توسيع الصلاحيات الممنوحة للبلدية في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين
وتمكين البلدية من إمكانية سجن المخالف لمدة محددة في أماكن مخصصة ضمن مباني البلديات،
كأن تكون فترة السجن لساعات أو أيام عدة لحين التزام المخالف بالنظام. وهذا النظام
أيضاً معمول به في سلطنة عمان إذ إن لكل بلدية سجن مخصص لمخالفي الشروط والقوانين
البلدية وقفل خاص يسمى ''قفل البلدية'' يستخدم لإغلاق المحلات المخالفة لنظام
البلدية فقط.
4) نشر بيانات عن المخالفين في وسائل الإعلام:
لرفع درجة فعالية هذا العنصر يجب نشر بيانات عن المخالفين والإجراءات التي اتخذت
ضدهم في وسائل الإعلام، والغرض من ذلك تخويف الآخرين الذين سيتعظون مما حصل لغيرهم،
فعلى سيبل المثال يجب نشر أسماء وصور المخالفين الذين تمت مخالفتهم مع بيان نوع
المخالفة وبيان نص القانون الذي يعاقب عليها. تطبيق تلك العملية سيشجع المواطن
والمقيم على الالتزام بالقانون والحفاظ على النظافة العامة.
ولعل ما ذكر عن العناصر الثلاثة: القوانين والتوعية والتطبيق ينسحب تأثيرها على
جميع أنشطة البلدية الأخرى غير النظافة، وهي نشاط التجميل والتخضير ونشاط الإعمار
والتراخيص ونشاط الأسواق المركزية.
في حال وجود قوانين شاملة ومكتملة وتحدد الاشتراطات بشكل واضح ومنشورة في وسائل
الإعلام القانونية والرسمية والعامة مثل الجريدة الرسمية، وتوفيرها لدى مكاتب المتخصصة
ستقلل من حجم المشكلات التي قد تنجم مستقبلاً''.
قانون
بشأن الصحة العامة
قانون
بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المباني
والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم الإعلانات
مرسوم
بقانون بشأن إشغال الطرق العامة
مرسوم
بقانون بإصدار قانون تنظيم المباني
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
قرار
بإعادة تشكيل لجنة التظلمات المختصة بالمباني
قرار
تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات
قرار
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بتنظيم المباني
قرار
بتعديل المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات
قرار
بشأن تحديد المحلات والمخازن المقرر خضوعها لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1975 بشأن الصحة العامة