الوسط - الأحد 2 ديسمبر 2007م - العدد 1913
قانون المنظمات لا يتطابق بشكل صحيح مع
الصناديق
الوسط - فاطمة عبدالله
أكد نائب رئيس اللجنة التحضيرية التابعة للاتحاد العام لصناديق البحرين الخيرية (تحت
التأسيس) رئيس صندوق كرباباد الخيري حميد علي أن «تعديل قانون المنظمات الأهلية لن
ينطبق بشكل صحيح على الصناديق الخيرية»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن القانون أربك
عمل الصناديق التي باتت ليس بمقدورها إجراء انتخابات الجمعية العمومية.
وأوضح علي في حديث إلى «الوسط» أن عمل الجمعيات الخيرية لا يتطابق مع الجمعيات المهنية،
لذلك فإن القانون لا يستطيع أن يشمل جميع الجمعيات وخصوصاً أن الجمعية المهنية والخيرية
تختلف أهدافها والأساسيات التي تقوم عليها عن الجمعيات الأخرى، مبيناً أنه من الصعب
تطبيق القانون على الجميع في الوقت الذي توجد فيه رؤية تتبلور بأن الصناديق تحتاج إلى
قانون خاصّ لأن عملها مختلف عن باقي المؤسسات.
وأشار علي إلى أن هذا القانون أربك عمل الصناديق وخصوصاً أن غالبيتها الآن ليس في مقدورها
إجراء انتخابات الجمعية العمومية؛ إذ إن إجراء الانتخابات سيعتبر غير شرعي، مبيناً
هناك تخوفاً من أن تتوقف أعمال الصناديق بسبب هذه الأزمة وخصوصاً أن وزارة التنمية
لا تخوّل تواقيع الجمعية العمومية الجديدة الآن.
وقال رئيس اللجنة التحضيرية: «إن هذه الأزمة ستتسبب في تتوقف المساعدات عن نحو 6 ألف
مستفيد من مساعدات الصناديق الخيرية (...) إن (التنمية) خلقت مشكلة ولم تعطِ الحل لها،
فالواقع يبين إلى الصناديق أنه لا يوجد حلّ وأتمنى أن تجد الوزارة سبيلاً للخروج من
هذا المأزق الذي وضعتنا فيه».
وذكر علي أن اللجنة كانت تتمنى أن يصدر مرسوم بتعديل قانون الجمعيات الخاصة قبل انعقاد
المجلس النيابي إلا الأمل تلاشى في الوقت الذي طمحت فيه بعض الصناديق بتعديل القانون
أثناء إجازة المجلس النيابي إلا أن قانون المنظمات الأهلية فاجأ الجميع وخصوصاً أن
«التنمية» وضعت القانون بحسب رؤيتها.
وأكد علي أن الصناديق اقترحت إضافة تعديلات جزئية إلا أنه لم يؤخذ بها في حين تمّ إلغاء
الجزء المتعلّق بالعقوبات وفق ما يتناسب مع الصندوق في الوقت الذي لم تُقبل التعديلات
الأخرى.
كما قال علي: «إن بعض الجمعيات الأخرى عملت على بعض التعديلات التي دعت إلى تشكيل لجنة
لتقديم رسالة إلى الوزيرة وذلك لمحاولة تعديل القانون بصيغة قانونية بعد الاجتماع مع
القانونيين وهو الأمر الذي سبب إرباك بعض الصناديق».
من جهته، قال رئيس صندوق سار الخيري علوي المحفوظ: «إن التطوّرات مازالت ثابتة بشأن
القانون، فالمسودة التي وزعت وتمّ تغيير بعض القوانين فيها لم تطبّق على رغم موافقة
وزارة التنمية تمديد يوم تسليم التعديلات على مسودة القانون (...) لا أتصور أن التعديلات
ستؤخذ على محمل الجد إلا أن هناك أملاً في أن تكون هناك تعديلات طفيفة».
وأكد المحفوظ أن الصناديق في انتظار المسودة بعد التعديل معتقداً بأنه لا توجد هناك
إشكالية في إجراء بعد التعديلات وخصوصاً أن الوزارة كونت لنفسها لجنة محايدة من خارج
الوزارة لتكون المحكم في المقترحات والآراء التي قدمتها الجمعيات عموماً والصناديق
خصوصاً.
قرار
بشأن الترخيص بتسجيل جمعية النخلة الخيرية
قرار
بشان الترخيص بإعادة تسجيل جمعية البحرين الخيرية
قرار
بالترخيص في تأسيس جمعية البحرين الخيرية
ونظامها الأساسي
قرار
بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة أمباكت لشرق البحر الأبيض المتوسط الخيرية