الأيام - الاثنين 3 ديسمبر 2007م
لجنة متابعة تنفيذ قانون التأمين ضد التعطل تعقد اجتماعها الثالث
صرف إعانات أول دفعة للمتعطلين قبل نهاية الشــهر الجـــاري
عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التعطل اجتماعها
الاعتيادي الثالث أمس الأحد برئاسة الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل جميل
محمد علي حميدان وبحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
وديوان الخدمة المدنية ومجلس التنمية الاقتصادية والهيئة العامة لصندوق التقاعد ومعهد
البحرين للتدريب إضافة إلى وزارة العمل.
وصرح حميدان بعد نهاية الاجتماع ان اللجنة ناقشت الاستعدادات وآخر ما اتخذ من إجراءات
تمهيداً لصرف إعانات التأمين ضد التعطل في شهر ديسمبر الجاري وفقاً لما ينص
عليه قانون التأمين ضد التعطل الصادر بمرسوم ملكي في نوفمبر ٦٠٠٢.
وأوضح ان أعضاء اللجنة تدارسوا أهم الخطوات التي قامت بها وزارة العمل في سبيل
إعداد قائمة المستحقين لإعانات التعطل لشهر ديسمبر، وهي المرة الأولى التي تصرف
فيها إعانات التأمين ضد التعطل في المملكة، حيث يتم صرف هذه الإعانات في الموعد
الذي حدده القانون وبعد أن مضت ستة أشهر على بدء سريان أحكامه وتم خلالها استكمال
المراحل التأسيسية اللازمة.
وأشار جميل حميدان ان عملية فرز المستحقين من غير المستحقين تتطلب من الوزارة بذل
جهود مكثفة وتخصيص عدد كبير عن موظفي الوزارة لأن العمل يجب ان يكون دقيقاً
وبحاجة إلى إعادة مراجعة لكل البيانات والتأكد من انطباق كافة معايير صرف الإعانة
على من يتم إدراجهم في قائمة المستحقين.
ولا بد من التأكيد هنا ان هناك معايير واضحة ومحددة في صرف الإعانات تستند إلى نصوص
قانون التأمين ضد التعطل والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له، وخاصة القرار
رقم (٤١) لسنة ٧٠٠٢ بشأن البيانات التي يجب ان يتضمنها نموذج طلب القيد في
سجل المتعطلين والمستندات الواجب إرفاقها بالطلب، والقرار رقم (٥١) لسنة ٧٠٠٢
بشأن إثبات جدية بحث المتعطل عن عمل، والقرار رقم (٧١) لسنة ٧٠٠٢ بشأن التعليمات
الواجب مراعاتها من قبل الباحث عن عمل لأول مرة لاستحقاق إعانة التعطل.
وقال الوكيل المساعد لشؤون العمل إنه نظراً لأن هناك اشتراطات عديدة يجب مراعاتها
عند إدراج أسماء الباحثين عن عمل في قائمة المستحقين للإعانات ومن أهمها ان يكون
بحرينياً، ولا يقل عمره عن ٨١ سنة ولا يزيد عن ٠٦ سنة، ولا يملك سجلاً
تجارياً ولا يزاول أي مهنة، وليس لديه أي مصدر للدخل، ولا يرفض فرص
العمل المناسبة التي تعرضها عليه الوزارة. فان هذا تطلب التنسيق مع مختلف الجهات
التي تتوفر لديها البيانات ومنها الجهاز المركزي للمعلومات ووزارة التنمية الاجتماعية
ووزارة الداخلية وإدارة الثروة السمكية، علاوة على التنسيق والتعاون المكثف والمستمر
مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ومن جانبهم، أوضح ممثلو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أحدث الاستعدادات التي
تم اتخاذها في مجال تجهيز نظام الحاسب الآلي والإجراءات المتعلقة بتدقيق قوائم
المستحقين المقرر تسلمها بصورة منتظمة من وزارة العمل واتخاذ الإجراءات المالية اللازمة
لتحديد وصرف المستحقات من إعانات التعطل وتحويلها إلى أرقام الحسابات المصرفية الخاصة
بالمستحقين في المواعيد المحددة وغيرها من إجراءات إدارية ومالية اتخذتها الهيئة
لضمان سلاسة تطبيق النظام.
وقد تم الاتفاق على الخطوات الأساسية التي سوف تتم في ديسمبر، حيث يتم إحالة
قوائم المستحقين إلى الهيئة في الموعد المحدد على أن تتم تسوية كافة الإجراءات والصرف
في موعد لا يتجاوز ٥٢ ديسمبر، ومن ثم تستمر الجهود المشتركة لتقييم أوضاع العاطلين
وتحديد مدى استمرار استحقاقهم للإعانات وفقاً للإجراءات التقييمية الجاري العمل
بها في وزارة العمل
مرسوم
بقانون بشأن التأمين
ضد التعطّل
قرار
بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار
بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية