أخبار الخليج - الثلاثاء 4 ديسمبر 2007م - العدد 10847
رفع قانوني قواعد السفن والأسماء
التجارية إلى الحكومة
كتب: عادل ميمون
أسقط أعضاء مجلس الشورى في جلستهم أمس مشروع القانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني ورفضوه
بأغلبية، بعد مناقشات استمرت حوالي الساعتين.. وتقرر إعادة المشروع برمته إلى مجلس
النواب من جديد الذي كان قد أجرى عليه بعض التعديلات بعد أن أحالته إليه الحكومة إثر
اقتراح بقانون من النواب أنفسهم. ومن المتوقع أن يثير هذا المشروع أزمة بين مجلسي الشورى
والنواب وسيستدعي عقد جلسة للمجلس الوطني (الشورى والنواب) في حال تمسك النواب بتعديلاتهم
وبالمشروع برمته الذي رفضه أعضاء مجلس الشورى واعتبروه لا داعي له.
وكانت مقررة لجنة الخدمات سميرة رجب قد افتتحت مناقشة قانون إنشاء صندوق الشفاء الوطني
بقراءة تقرير مطول للجنتها الذي يوضح كل الإجراءات المتخذة لدراسة ومناقشة الموضوع،
مشيرة إلى أن اللجنة قد أوصت بالموافقة على المشروع. إلا أن أعضاء الشورى كان لهم رأي
آخر، فقام حوالي 10 منهم بتوجيه تساؤلات حول جدوى المشروع برمته في ظل وجود لجنة الرعاية
الصحية الثلاثية ومكتب العلاج بالخارج في وزارة الصحة، واعتبروا وجود صندوق للشفاء
الوطني غير مبرر ورأوا فيه ازدواجية مع عمل وزارة الصحة. وبعد طول النقاش في هذا الموضوع
رفع الأعضاء طلبا لقفل باب النقاش في الموضوع، وتم التصويت عليه ورفضه بأغلبية. قواعد
السفن من جانب آخر، وافق مجلس الشورى بأغلبية مطلقة على الاقتراح بقانون المقدم من
بعض أعضاء المجلس بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، وتم رفعه إلى
الحكومة لإعادته على صيغة مشروع بقانون. وخلال مناقشة المشروع، أثيرت نقاط عديدة حوله،
أبرزها مداخلة العضو فيصل فولاذ الذي أكد أن القوانين كثيرة إلا أن الحكمة في التنفيذ
لا أن تكون القوانين مجرد حبر على ورق. وأكد فولاذ أهمية القانون الذي أتى على تداعيات
حادث غرق بانوش الدانة الذي أودى بحياة الكثيرين، وقال: إن سفننا أصبحت توابيت ولا
بد من نظام يحل هذه المسألة. وفي هذا الإطار، أكد ممثل وزارة الداخلية خلال الجلسة،
أن الوزارة قد أصدرت قرارات بخصوص اشتراطات السلامة والتسجيل للسفن الصغيرة، وأنه جار
الإعداد لنظام أو قانون بخصوص نظام الرخصة لقائد السفينة أو المركب. الأسماء التجارية
من ناحية أخرى، وافق مجلس الشورى وبأغلبية مطلقة أيضا على الاقتراح بقانون بشأن الأسماء
التجارية المقدم من العضو الدكتورة عائشة سالم المبارك، وتم رفعه إلى الحكومة لإعادته
على صيغة مشروع بقانون. وخلال المناقشة، أشاد جميع أعضاء المجلس بالمقترح وبمقدمته
وأثنوا عليهما ثناء كثيرا، وأعربوا عن دعمهم للمشروع الذي سيكون له إسهام كبير في دعم
الشارع التجاري بمملكة البحرين وسيحل إشكاليات كثيرة كما سيكون عامل جذب للاستثمارات
والشركات الكبيرة. من جهة أخرى، وخلال مناقشة المجلس لمقترح لجان الصداقة المشتركة
بين مجلس الشورى والمجالس التشريعية في الدول الأخرى، ظهرت هناك تساؤلات بين الأعضاء
حول آلية اختيار الأعضاء للجان وماهية مهامهم، كما طالب بعضهم بتغيير لجنته. وقرر المجلس
في هذا الشأن أن يرفع الأعضاء أسماءهم واللجان التي يرغبون في عضويتها.
مرسوم
بقانون بشأن قواعد
التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن
الصغيرة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1979 بشأن
قواعد التسجيل والسلامة
الخاصة بالسفن الصغيرة
مرسوم
بالترخيص في تأسيس شركة مساهمة بحرينية باسم
(البنك الأهلي التجاري)
ش.م.ب