الوسط - الخميس 6 ديسمبر 2007م - العدد 1917
بوصندل يؤكد أن نواباً يفكرون في الاستقالة والدساتير في دولنا صورية
كتل: الحكومة
تسمعنا الوعود ولكن لا شيء على أرض الواقع
القضيبية - مالك عبدالله
واصلت الكتل النيابية هجومها على الحكومة واتهمتها بـ «عدم التعاون مع النواب وتجاهل
ملف المتقاعدين وخصوصا بعد ردودها الضعيفة وغير المقنعة على الاقتراحات برغبة التي
تخص تحسين معيشة المتقاعدين»، مشيرة إلى أنها «تسمعهم الوعود في اللقاءات بينما لا
تطبق شيئا على أرض الواقع».
واكدوا أن «نوابا من مختلف الكتل يدرسون بجدية الاستقالة من مجلس النواب لأنهم لا يريدون
أن يكونوا دروعاً للحكومة»، معتبرين أن «جميع الخطوات قابلة للدراسة وتعليق حضور النواب
للجلسة لمدة ساعة هي خطوة أولى».
«الوفاق»: نهاية الخطوات تعديلات توسع الصلاحيات
من جهته، قال نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية خليل المرزوق: «إن نهاية الخطوات يجب
أن تنتهي بتعديلات دستورية لإعطاء المجلس حقه الأصيل في التشريع». وعن إمكانية تعليق
أعمال المجلس احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة أوضح أن «كل الاحتمالات واردة في هذا الخصوص،
إذا لم تكن هناك استجابة لمطالب النواب وخصوصاً التي تمس المواطنين وحياتهم»، مضيفا
«لا يمكن أن يكون مناسباً للنواب بعد هذه الخطوة الأولية ألا يكون هناك موقف آخر أكثر
صلابة يعطي صورة عن جدية النواب في فرض كلمتهم وهيبتهم على السلطة التنفيذية بما يحقق
مصلحة المواطنين».
وأردف المرزوق «في تقديرنا أن هناك خللا أساسيا وجذريا وهو الصياغة الدستورية التي
صيغت في غرف مغلقة والتي تعوق عملية التشريع»، منوهاً إلى أن «هناك حاجة ملحة إلى إعادة
النظر في تلك الصياغات وأعتقد أن النواب الآخرين يقتربون يوما بعد آخر من هذه الرؤية،
ولكن لا أعرف السبب في تأخير إقرار التعديلات الدستورية التي تختص بعملية التشريع (...)
وإعطاء المجلس حقه الأصيل في صياغة القوانين فهذا سيسرع التشريع».
«المنبر الإسلامي»: وعود كلامية لا تنفذ في الواقع
إلى ذلك، هاجم رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامية النائب عبداللطيف الشيخ الحكومة،
مشيراً إلى أن «الحكومة تسمعنا وعودا في التصريحات وخلال اللقاءات، ولكننا لا نرى شيئا
على أرض الواقع»، معتبراً أن «أعضاء مجلس النواب دفعوا دفعا للقيام بخطوة تعليق الجلسة
لمدة ساعة، لأنهم لم يجدوا أي تعاون جدي من قبل الحكومة مع ملف المتقاعدين».
وأضاف «نريد أن نوصل إلى الحكومة رسالة واضحة أن هؤلاء المتقاعدين مواطنون في هذا البلد،
وينبغي أن تحسن وضعيتهم»، متمنياً «عدم تطور القضية لكي لا نجبر على اتخاذ خطوات اخرى،
ونتمنى أن تتعاون الحكومة وتستجيب لمقترحات النواب بشأن المتقاعدين أو غيرها».
واعتبر الشيخ أن «الدستور واللائحة الداخلية عمليا لا يعطلان عمل المجلس وإن كانت هناك
تحفظات على بعض مواد الدستور واللائحة الداخلية، والأخيرة تم رفع تعديلات شبه متوافق
عليها من قبل الكتل إلى الحكومة من أجل صياغتها والعودة بها بصيغة مشروع بقانون»، موضحاً
أن «التعديلات ستشمل بعض الأمور، منها المدد الزمنية، إذ سيحدد مدة زمنية للرد على
الاقتراح برغبة، وأيضا بالنسبة إلى الاقتراحات بقوانين»، مستطردا «كما أن التعديلات
الجديدة تؤكد أن رد الحكومة يجب أن يكون واضحاً بالموافقة أو الرفض ولو اللائحة الداخلية
الحالية تنص على أنه يجب أن يكون رد الحكومة واضحا».
«الأصالة»: الحكومة هي المعطل الحقيقي لمجلس النواب
وفي سياق متصل، اعتبر نائب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب إبراهيم بوصندل أن «الحكومة
هي المعطل الحقيقي لأعمال مجلس النواب، بينما يقوم الناس بلوم النواب»، مشيرا إلى أن
«عددا من نواب الكتل المختلفة يفكرون في الاستقالة من المجلس لأنهم لا يريدون أن يكونوا
دروعا للحكومة، هذا التفكير غير موجود حاليا في الكتل غير أنه موجود عند بعض النواب
في مختلف الكتل».
ونوه بوصندل إلى أن «الانسحاب لمدة ساعة هي الخطوة الأولى واي خطوة أخرى سندرسها من
حيث سلبياتها وايجابياتها والآثار التي قد تتبعها، وهذه الرسالة الأولى والتصعيد الثاني
سيكون بحسب الظروف»، معتبراً أن «الصياغة الدستورية واللائحة الداخلية هي جزء بسيط
من المشكلة، والحكومة إذا أرادت أن تتعاون فلن يعوقها الدستور واللائحة الداخلية، وإذا
لم ترد التعاون فإننا لو عدلنا الدستور أو لم نعدلنه فلن تستطيع فعل شيء».
وقال بوصندل: «وأعتقد أن المشكلة في دولنا أن الدساتير واللوائح الداخلية أقرب إلى
الصورية منها إلى الإلزام الحقيقي (...) ولو وضعت ما وضعت فإنهم سيجدون طريقة ما للالتفاف
عليها»، مطالباً بإرسال خطاب «بضرورة وضع حد لما يجري وإعادة النظر في الشراكة التشريعية»،
مؤكدا أنه «لابد من مرحلة جديدة يكون فيها تقدير لمطالب النواب».
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد
دستور للدولة
مرسوم
بتشكيل لجنة تعديل بعض أحكام الدستور