الوسط - السبت 8 ديسمبر 2007م - العدد 1919
نطالب القيادة بالتدخل لاحترام القانون النقابي
الوسط - محرر الشئون المحلية
تضامناً مع النقابيين المفصولينَ من أعمالهم والمنتهكين نقابياً صرّح الأمين العام
للاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين عبد الغفار عبد الحسين بأننا نطالب القيادة السياسية
بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات العمّالية واحترام القانون النقابي.
وقال: «وقفنا نحترم ونقدّر ونتمعن في الصح والخطأ حتى وصل بنا نرى الانتهاكات للحقوق
والحريات النقابية في كل يوم على مرأى ومسمع الجميع، وبدأت في هذه الأيام تبرز روائحها
النتنة بشكل واضح والكل يشهد بذلك، المؤيّد والمعارض حتى وصل بالطرفين إلى قناعة واضحة
يتساءلون: هل البحرين تريد نقابات عمّالية واتحادا عمالياً أو أنّ هناك خطأ حين جاء
المرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2002 أو ربما جاء في وقت متقدم؛ ليتماشى وقناعة الآخرين
في منطقة دول الخليج العربي».
مؤكداً أنّ ما نلمسه هذه الأيام من فصل نقابيين ورؤساء نقابات بالجملة لم نلمسه في
فترة اللجان العمّالية المشتركة، هذا بالإضافة إلى فصل العمّال من الشركات بأعداد تفوق
الأربعين من دون سبب وجيه اللهم إنّ هذا العامل انضم إلى عضوية النقابة. ناهيك عن مضايقة
النقابيين في بعض الشركات، والبعض الآخر يرفض وبقوّة تشكيل النقابة في مؤسسته ولايحترم
القانون الصادر من جلالة الملك الملزم لجميع المنشآت من دون اعتراض وإذا فرض العمّال
واقعهم بتشكيل النقابة بدأ بوضع السيف على رقابهم، والأمثلة موجودة عبر صحافتنا مشكورة
في كلّ يوم، وقضايانا العمّالية تبقى لسنوات في أروقة القضاء والعامل من دون راتب طيلة
فترة القضاء، وتؤكّد وزارة العمل في بعض الأحوال من جانبها أنّ هذا الفصل تعسفي، ويتناقض
مع المادة 110 مكرر التي تؤكّد أنه لا يجوز فصل النقابيين بسبب نشاطهم النقابي، ألا
يفترض يا مسئولين أنْ ننظر بصفة خاصة إلى هؤلاء العمّال الذين أتوا؛ ليضحوا بوقتهم
ووقت عائلاتهم من أجل خدمة هذا البلد ومساهمتهم لصاحب العمل في تذليل الكثير من الصعاب،
وعندما يطالبون بتحسين ظروفهم يصبح حراما، إلى متى هذا؟
أمّا عن القطاع الحكومي فقال عبد الغفار فحدّث ولا حرج، أمزجة المسئولين بالوزارات
هناك مَنْ يحترم النقابات ونحن كعمّال البحرين نعتز به ونقدّرموقفه وبعد نظره في احترام
هذه النقابة والعاملين، أمّا البعض الآخر فللأسف الشديد ينظر للنقابة والعاملين وكأنهم
مخطئون ومقصّرون وليس لهم الحق على الإطلاق في إبداء وجهة نظرهم لامن قريب ولا من بعيد.
ويكفينا مثالاً إدارة البريد وما يتعرّض له الأخ رئيس النقابة والأخت نائبة الرئيس
من مضايقات غير مقبولة وليس لها علاقة بالجانب الإداري الذي يدعي المسئولون أنّ هؤلاء
يقومون بأخطاء تمس العمل والإدارة خصوصاً خروجهم إلى الصحافة، ولا يكفي ذلك بل أيضاً
وصلت حمى الضرر إلى العاملين بالبريد وهذا ما جعل الاستياء في الوسط العمّالي في هذه
الإدارة يسود، ومعنويات العاملين متردية. وخير ختام هو ما قامت به من إجراء تعسفي بوقف
رئيس النقابة عن العمل لمدة 5 أيام .
... وبيان تضامني مع المفصولين
بسبب نشاطهم النقابي
يعاني النقابيون في القطاعين العام والخاص من مضايقات كثيرة وتهديدات بالفصل من العمل
بسبب نشاطهم النقابي بل وصل الأمر ببعض الإدارات لفصل النقابيين النشطين الذينَ يعلو
صوتهم للمطالبة بالحقوق العمّالية أو توقيفهم عن العمل لعدة أيام تمهيداً لفصلهم كما
حدث مؤخراً للنقابيين فيصل غزوان وماجد سهراب اللذين فصلا تعسفياً بسبب المطالبة بزيادة
الأجور وكذلك توقيف نائبة رئيس نقابة البريد نجية عبد الغفارعن العمل بسبب تصريح للجريدة
باسم النقابة.
وبالرغم من صدور قانون النقابات رقم 33 لسنة 2002م الذي يحافظ على حق النقابيين وكذلك
صدور قانون حماية النقابيين الذي يمنع فصل النقابي بسبب نشاطه، بالإضافة إلى انضمام
مملكة البحرين إلى العهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية وكذلك الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية، إلا أنّ المسئولين في الدولة مازالوا يتجاهلون تلك القوانين والاتفاقيات
ويخترقونها بشكل صارخ .
ويمثل توقيف رئيس نقابة البريد جمال عتيق لمدة خمسة أيام عن العمل بسبب نشاطه النقابي
انتهاكاً صارخاً لأبسط الحقوق والحريات النقابية ونحن بدورنا نستنكر هذا الإجراء التعسفي
وغير المشروع عرفاً وقانوناً ونعلن تضامننا مع النقابي جمال عتيق ونشد على يده في كفاحه
المستمر من أجل المحافظة على الحقوق المكتسبة والحريات النقابية، كما نعلن بأننا سنكون
معه في إضرابه المعلن عن الطعام رافضين كلّ التهديدات والضغوطات التي يمارسها المسئولون
بسبب غياب الرقابة الحقيقية كما ندعو أعضاء السلطة التشريعية لممارسة دورهم الرقابي
وإيقاف هذا القرار الجائر بالإضافة إلى التسريع بإقرار الحق النقابي في القطاع الحكومي
الذي عطلته السلطة التنفيذية بقرارمنفرد.
ولقد حذرنا سابقا ومازلنا نحذر من جدول المخالفات والجزاءات الخاص بالانضباط الوظيفي
الصادر تحت نظام الخدمة المدنية رقم 471 المؤرخ في 7 يناير / كانون الثاني 2006 الذي
جاء ليضع الموظف تحت سلطة مسئوله المباشر وتحت مراقبة الإدارة ليلا ونهارا ويحرّم عليه
الانضمام أو تشكيل النقابات التي تدافع عن حقه بل يضع مَنْ يؤسس النقابات في وضع حرج
وينتهك أبسط حقوق الموظفين العاملين في القطاع العام، الذي نجد مصداقاً لتطبيقه على
الواقع حاليا من خلال الانتهاكات الصارخة التي تمارسها إدارة البريد بحق النقابيين.
إننا نعلن بأن هذه الممارسات لن تفل من عزيمتنا ولن تجعلنا نتراجع عن المطالبة المشروعة
بحقوق العاملين الذين أعطونا ثقتهم لتمثيلهم أمام الجهات الرسمية والإدارية وستزداد
عزيمتنا مع كلّ إجراء تعسفي.
قانون
بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002
مرسوم
بقانون بإنشاء مجلس الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية