الوسط - السبت 8 ديسمبر 2007م - العدد 1919
النيابي ينظر في مكافحة الاتجار بالأشخاص الثلاثاء المقبل
الوسط - علي العليوات
ينظر مجلس النواب في جلسته الأسبوعية الثلاثاء المقبل في تقرير لجنة الشئون الخارجية
والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بخصوص مشروع قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الذي
رأت اللجنة في تقريرها أنه «يعبر عن موقف مملكة البحرين تجاه الاتجار بالأشخاص الذي
يعدّ نوعاً من أنواع العبودية الحديثة، وأنه سيؤكد تفعيلها لالتزاماتها الدولية الناشئة
عن الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة».
وخلصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب إلى سلامة المشروع من الناحية
الدستورية. كما أكد المستشار القانوني لمجلس النواب أحمد فرحان في مذكرة رفعها إلى
اللجنة أن «جميع المواد التي تضمنها مشروع القانون لا تخالف أحكام الدستور».
وبحسب المذكرة الحكومية المرافقة للمشروع فإن «هذا القانون يأتي انطلاقاً من حرص الحكومة
على مسايرة المجتمع الدولي الذي يعتبر الاتجار بالأشخاص نوعاً من العبودية الحديثة
التي تظهر بجلاء في استغلال الأفراد إلى الحدّ الذي يجعلهم في حكم المستعبدين في حالات
كثيرة كالرقّ أو العمل الجبري أو القسري أو الاستغلال الجنسي أو نزع الأعضاء، وسعيا
منها إلى تفعيل التزاماتها الدولية الناشئة عن الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها،
ومنها الاتفاق الخاص بالرق المبرم في سبتمبر/ أيلول 1926 المعدل بالبروتوكول المحرر
في العام 1953، والاتفاق التكميلي لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة
بالرق للعام 1906 المصدق عليه بموجب المرسوم رقم (7) لسنة 1990، واتفاق الأمم المتحدة
لحقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في نوفمبر/ تشرين الثاني 1989 المصدق عليه
بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991، واتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
المصدق عليه بالمرسوم رقم (5) لسنة 2002، وأخيراً اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة
المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين له، وخصوصاً بروتوكول منع وقمع ومعاقبة
الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال».
ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من عشر مواد، إذ عرّفت المادة الأولى الاتجار
بالأشخاص وبينت الحالات التي لا يعتد فيها برضاء المجني عليه، والمادة الثانية حددت
عقوبة الاتجار بالأشخاص وهي السجن والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تتجاوز 10
آلاف دينار، والمادة الثالثة حددت العقوبة التي توقع في حالة وقوع الجريمة من شخص اعتباري،
ومسئولية من يعمل لدى ذلك الشخص أو لحسابه، والمادة الرابعة حددت الظروف المشددة لجريمة
الاتجار بالأشخاص، والمادة الخامسة بينت حقوق المجني عليه في جريمة الاتجار بالأشخاص،
والمادة السادسة نصت على اختصاصات النيابة العامة والمحكمة المختصة بشأن الدعوى الجنائية
المتعلقة بجريمة الاتجار بالأشخاص، والمادة السابعة نصت على تشكيل لجنة تقييم وضعية
الضحايا الأجانب للاتجار بالأشخاص، والمادة الثامنة نصت على إنشاء لجنة وطنية لمكافحة
الاتجار بالأشخاص، والمادة التاسعة أناطت بوزير التنمية الاجتماعية سلطة إصدار قرار
بتنظيم مراكز إيواء المجني عليهم في جريمة الاتجار بالأشخاص وضوابط إجراء التفتيش على
مراكز إيواء وأماكن سكن المجني عليهم في تلك الجرائم، والمادة العاشرة مادة تنفيذية.
وعقدت اللجنة التي يرأسها القيادي في كتلة الأصالة النائب الشيخ عادل المعاودة سلسلة
اجتماعات مع عدة أطراف رسمية من أجل استقصاء موقفها من مشروع القانون، ومن بينها وزارة
الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الإعلام، ووزارة العدل
والشئون الإسلامية.
واستعرض ممثلو وزارة التنمية الاجتماعية الجهود التي قامت بها الوزارة في مجال مكافحة
الاتجار بالأشخاص، ومن بينها إنشاء دار الأمان التي تأوي النساء البحرينيات وغير البحرينيات
بالتعاون مع وزارة الداخلية، وتوفر خدمات الإيواء والخدمات الصحية والنفسية، إلى جانب
ذلك قامت الوزارة بتوفير الرعاية لخدم المنازل إزاء ما يتعرضون له من عنف من قبل أصحاب
المنازل التي يعملون فيها.
وأكد ممثلو وزارة الإعلام لدى حضورهم اجتماعات اللجنة أن «المشروع بقانون جاء في الوقت
الملائم، إذ إن الدولة في طور بناء مؤسساتها الحكومية»، كما شددوا على أن إدارة السياحة
لا تشجع ما أسموه «التجارة الجنسية بجميع أوجهها».
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم
بقانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
أمر
ملكي بإنشاء جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى
للمرأة لتمكين المرأة
البحرينية