الأيام - الأحد 9 ديسمبر
2007م
أزمة جديدة بسبب عدم
دستورية قانون الاستملاك
فجر وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر مشكلة
جديدة تواجه الأزمة الإسكانية في البحرين، قائلاً إن ٧ مشاريع إسكانية
جديدة ٨١١ هكتار »٠٠٠.٠٨١.١ - متر مربع« معطلة نتيجة حكم المحكمة الدستورية
»بعدم دستورية قانون الاستملاك رقم ٨ لسنة ٠٧٩١«، موضحاً أن الملاك رفعوا
قضايا إلى المحكمة لاستعادة أراضيهم وإلغاء الاستملاك.
وأكد الجودر أن المشاريع المعطلة بسبب عدم دستورية قانون الاستملاك هي: »مشروع
توبلي الإسكاني، مشروع البلاد القديم الإسكاني، مشروع سترة الإسكاني، مشروع
الصالحية الإسكاني، مشروع كرانة الإسكاني، مشروع جنوسان الإسكاني، مشروع
بوقوة الإسكاني«.
وقال الجودر في رده على سؤال النائب حمزة الديري أن هذه المشاريع كان من المقرر
أن تستوعب ما يقارب من ٠٠٥٣ وحدة سكنية، وتم الانتهاء من تصاميم بعض هذه
المواقع والانتهاء من التنسيق مع وزارة شؤون البلديات والزراعة حول الإجراءات
اللازمة لاستملاك الأراضي، إلا أن عدم دستورية قانون الاستملاك عطل إنهاء
الإجراءات.
حول عدد الأراضي التي استملكتها وزارة الأشغال والإسكان في غضون الخمس
سنوات الماضية وتم تعويض ملاكها في عموم مملكة البحرين، قال أن إجمالي مواقع
المشاريع الإسكانية المقامة والتي تنوي الوزارة إقامتها حسب برنامج المشروعات
على أراضي مستملكة في غضون الخمس سنوات الماضي ٠٢ موقعاً موزعة على مختلف
المحافظات وحسب ما هو متوفر في كل منطقة، حيث تم الانتهاء من استملاك ٣١
موقعاً ودفع المبالغ المستحقة لمعظم الملاك ونقلت ملكية هذه الأراضي إلى
وزارة الأشغال والإسكان، حيث يتبين أن مساحة الأراضي التي تم استملاكها
تبلغ ٧،٥٩١ هكتار »٠٠٧،٠٥٩،١ متر مربع« أي ما يقارب من مليوني
متر مربع بقيمة إجمالية بلغت ٧٦،٢٠١ مليون دينار تغطي ٧٩١٥ طلباً
إسكانياً مختلفاً مع توفير المساحات والأراضي اللازمة للخدمات العامة لأصحاب
المساكن في هذه المواقع الإسكانية
