أخبار الخليج - الأحد 9 ديسمبر 2007م - العدد 10852
حقوق الإنسان حجر
الزاوية في دولة القانون
أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
الوزراء ان شعب البحرين - رجالا ونساء - مهما كانت أصولهم وأديانهم وأفكارهم
متساوون وشركاء في أداء الواجبات والتمتع بالحقوق وفقا لمبدأ سيادة القانون على
الجميع من دون تمييز لأي سبب، وتطبيق مبادئ العدالة وفق أسس سليمة واضحة. جاء ذلك
ضمن رسالة وجهها سموه الى العالم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق
غدا (الاثنين).
وقال سموه: أن الرؤية الاجتماعية التي تستهدف الارتقاء بالإنسان البحريني وتحسين
مستوى معيشته هي بمثابة الجوهرة في تاج إستراتيجيتنا التنموية باعتبارها بعدا
رئيسيا للحق الإنساني، بالإضافة إلى ضمان حصول المواطن على فرص العمل والخدمات
الأساسية من صحة وتعليم وإسكان وفق معايير عالية الجودة. وأضاف سمو رئيس الوزراء:
أن جهودنا لن تتوقف في سبيل تأمين تحقيق سيادة القانون، وتحقيق التنمية، ودعم الفصل
بين السلطات، وتعزيز المشاركة الشعبية، بل أن غايتنا دعم حقوق الكانسان وتطويرها
ضمن التوجه العام لمسايرة التطورات العالمية فيما يتعلق بهذه الحقوق، حيث أصبحت
البحرين في السنوات الأخيرة طرفا في العديد من المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بهذا
الشأن.
(نص الرسالة)
رئيس الوزراء يوجه رسالة مهمة إلى العالم
وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء رسالة الى العالم
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان أكد سموه من خلالها أن حقوق الإنسان في
البحرين هي حجر الزاوية في دولة القانون والمؤسسات التي يقودها جلالة الملك جهودنا
لن تتوقف في سبيل تأمين تحقيق سيادة القانون وتحقيق التنمية. خطوات البحرين الجادة
نالت ثقة وتقدير العالم ووضعت البحرين في موضع الصدارة مشيرا الى أن البحرينيين
رجالا ونساء متساوون وشركاء في أداء الحقوق والواجبات من دون تمييز، وأن الهيئة
الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين إضافة جديدة لرصيد انجازاتنا الوطنية، وان
الارتقاء بالانسان البحريني يعد الجوهرة في تاج الإستراتيجية التنموية، وأن الدفاع
عن حقوق الإنسان مسئوليتنا جميعا دولا ومنظمات وشعوب، وغاية كل مجتمع انساني متحضر
هو صيانة الحقوق الطبيعية للانسان، وان الاعلان العالمي لحقوق الإنسان تضمن قيما
ومعاني سامية تستحق ان يكون في الصدارة، ودعا سموه الى ترجمة مبدأ عالمية حقوق
الإنسان على أرض الواقع، مؤكدا ان من حق الإنسان في أي مكان وزمان ان يتمتع
بالمساواة الحرية والعدل وعدم الانتقاص من قدره وكرامته. نص الرسالة وفيم يلي نص
الرسالة التي أراد صاحب السموالشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء ان يوجهها
الى العالم بهذه المناسبة: يقف العالم غدا الاثنين العاشر من ديسمبر وهو يحتفل
باليوم العالمي لحقوق الانسان على أعتاب مرحلة مهمة في تاريخ البشرية، فالصراعات
التي بات العالم يموج بها شرقا وغربا ألقت بظلالها على مجال أوضاع الأمن
والاستقرار، وأثرت سلبيا على عمليات التنمية التي من شأنها الارتقاء بسكان العالم،
وهو ما أدى إلى تدهور أوضاع حقوق الانسان على المستوى العالمي، واستوجب بالضرورة
بذل الجهود والمساعي الدولية لنشر ثقافة حقوق الانسان وتعزيزها. وفي الذكرى السنوية
التي تشارف على الستين للاعلان العالمي لحقوق الانسان فإننا نجدد تأييدنا للبمادئ
والاسس التي قام عليها الاعلان والتي تؤكد في مجملها الاعتراف بالكرامة الانسانية
لجميع بني الانسان وبحقوقهم المتساوية والثابتة أسسا للحرية والعدالة والسلم في
العالم. اننا ندعو المجتمع الدولي الى اغتنام هذه الفرصة من اجل اطلاق مبادرة تهدف
الى إعطاء زخم يجعل الوعي بحقوق الانسان جزء لا يتجزأ من السلوك والممارسات للشعوب
من اجل رد الكرامة الى الانسان وترجمة مبدأ عالمية حقوق الانسان بشكل عملي على ارض
الواقع. ومما يزيدنا فخرا ونحن نشارك العالم في هذه الاحتفالية الكبرى انها تأتي في
وقت اقرت فيه مملكة البحرين تشكيل هيئة وطنية لحقوق الانسان لتضاف الى رصيد انجازات
المملكة في هذا المجال، إذ يناط بهذه الهيئة مسئولية التعامل مع قضايا حقوق الانسان
ووضع السياسات للقضايا الحقوقية والتعامل مع المنظمات الاقليمية والدولية والمنظمات
غير الحكومية المعنية بهذا الشأن، تأكيدا للأهمية التي توليها الحكومة لصون
المكتسبات التي حققتها المملكة في مجال احترام حقوق الانسان والتزاما منها
بالمواثيق الدولية وحرصا على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها في رعاية حقوق الانسان
وصونها وفق ما جاء في دستور مملكة البحرين. وفي إطار التزامات البحرين بهذه الحقوق
انضمت الى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق
الطفل واتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب
وانضمت مؤخرا الى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. إن المبادئ العظيمة
والمعاني السامية التي تضمنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان وعلى رأسها الاعتراف
بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الاسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة، تستحق
ونحن نحتفل باليوم العالمي لحقوق الانسان ان تكون في صدارة اولوياتنا ومنطلق
تحركاتنا حيث إنها ساهمت على مدار العقود الستة الماضية في حماية الحقوق والحريات
الفردية وبيان حقيقة جوهر وحدة الجنس البشري. لقد كان الاعلان العالمي لحقوق
الانسان بمثابة وثيقة إنسانية عالمية ومنارة أمل لعالمنا الذي يعاني من صراعات
وحروب دموية كما يشكل معلما بارزا وأصيلا للأجيال القادمة بأن الانسان في أي زمان
ومكان من حقه ان يتمتع بالمساواة والحرية والعدل وعدم الانتقاص من قدره وكرامته
وحقوقه. وإذا كانت حقوق الانسان تشكل مفهوما جامعا تندرج تحته المبادرات والاهداف
التي مافتئت الاسرة الدولية تسعى جاهدة لتنفيذها على أرض الواقع فإنه ينبغي أن
نتعامل معها وفق هذا السياق وألا تقتصر جهودنا على مجرد ضمان وعدم انتهاك الحقوق
وسلب الحريات. وإنما العمل سويا من أجل تعظيم حقوق الانسان في شتى المجالات وفق
رؤية متوازنة تفسح المجال أمام التنمية والأمن والحرية باعتبارها مفاهيم متلازمة
تسير جنبا الى جنب وبتناغم واضح وتكامل وثيق. ان القلق يساورنا مع استمرار المذابح
والانتهاكات وجرائم الابادة التي تجري في بلدان ومناطق عديدة من العالم ضد اشخاص او
جماعات لمجرد اختلافهم في العرق او الدين او اللون او الجنس مع تفاقم مماثل لمشكلات
الفقر والامراض والمجاعات.. الامر الذي يدل على ان الانسانية مازال أمامها طريق
طويل وشاق لترسيخ مبادئ حقوق الانسان على صعيدي الفكر والممارسة. إننا اذ نحيي ما
تبذله الأمم المتحدة وأمينها العام السيد بان كي مون من جهود حثيثة في سبيل تطوير
قدرتها على حماية حقوق الانسان وحفظ السلام.. لنؤكد في الوقت ذاته أهمية ان تتقاسم
أمم وشعوب العالم مسؤولية إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن يتم التصدي
معا لأخطار الفقر والعنصرية والارهاب من خلال برامج أكثر فعالية ترسخ التسامح
والأخوة الانسانية من دون فوارق وبما لا يتنافى مع حق المجتمعات في الحفاظ على
خصوصية موروثاتها الثقافية وعقائدها الدينية واحترام قيمها واخلاقياتها. ان التزام
مملكة البحرين نحو حقوق الانسان يبقى ثابتا وراسخا حيث ظهرت العديد من منظمات
المجتمع المدني التي تعمل في هذا المجال وهو يعكس ما يتمتع به شعبنا من وعي الى
جانب انضمام البحرين على المستوى الرسمي للعديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة
كدعامة أساسية لصيانة أوضاع حقوق الإنسان والتي تضاف إلى ما تم إحرازه من تقدم كبير
في المجالات المرتبطة بتمكين الناس على المستويات الاقتصادية والسياسية
والاجتماعية. لقد شهدت البحرين انتخابات نيابية وبلدية حرة ونزيهة وحصلت المرأة
البحرينية علي حقها في الانتخاب والتشريع في اطار توسيع المشاركة السياسية وذلك
انطلاقا من قناعتنا بأن حقوق الإنسان هي حجر الزاوية في دولة المؤسسات والقانون
التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد حفظه الله
وهي الخطوات الجادة التي نالت ثقة وتقدير العالم اجمع ووضعت البحرين في موضع
الصدارة وعززت قيم الوحدة الوطنية حيث أهلت هذه الثقة حصول البحرين على عضوية مجلس
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وفي مسار مواز، تأتي الرؤية الاجتماعية التي
تستهدف الارتقاء بالانسان البحريني وتحسين مستوى معيشته بمثابة الجوهرة في تاج
استراتيجيتنا التنموية باعتبارها بعدا رئيسيا للحق الانساني إضافة الى ضمان حصول
المواطن على فرص العمل والخدمات الاساسية من صحة وتعليم وإسكان وفق معايير عالية
الجودة. ان جهودنا لن تتوقف في سبيل تأمين تحقيق سيادة القانون وتحقيق التنمية ودعم
الفصل بين السلطات وتعزيز المشاركة الشعبية بل غايتنا دعم حقوق الانسان وتطويرها
ضمن التوجه العام لمسايرة التطورات العالمية فيما يتعلق بهذه الحقوق التي أصبحت
البحرين في السنوات الاخيرة طرفا في العديد من المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بهذا
الشأن. ان شعب البحرين، رجالا ونساء، مهما كانت اصولهم وأديانهم وأفكارهم، متساوون
وشركاء في أداء الواجبات والتمتع بالحقوق وفقا لمبدأ سيادة القانون على الجميع من
دون تمييز لأي سبب، وتطبيق مبادئ العدالة وفق أسس سليمة واضحة. وفي الختام.. يبقى
الدفاع عن حقوق الانسان مسؤوليتنا جميعا - دولا ومنظمات وشعوبا - من أجل بناء عالم
يفي بالوعود والمبادئ التي تضمنها الاعلان العالمي لجميع اعضاء الاسرة البشرية من
كرامة وحقوق متساوية وتأمين لمعيشة أفضل حيث إن غاية كل مجتمع إنساني متحضر هو
صيانة الحقوق الطبيعية للانسان.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
أمر
أميري بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى
قرار
بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان