الأيام - الثلاثاء 11 ديسمبر 2007م
دعوة لإقرار قانون الذمة المالية
تغطية - علي مجيد:
أوصى المشاركون في مؤتمر مكافحة الفساد الذي نظمته جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي
مساء أمس الاول بمقر غرفة تجارة وصناعة البحرين، والذي شارك فيها عدد من الشخصيات
السياسية والاقتصادية ورؤساء جمعيات وأعضاء في مجلسي الشورى والنواب، أوصوا بضرورة
تصديق البحرين على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتكريس مبدأ المساءلة والمحاسبة
وتفعيل آلياتها والالتزام بسيادة القانون لمواجهة كل مظاهر الفساد. من جهته، أكد
رئيس المنبر التقدمي د. حسن مدن بضرورة إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد تمثل فيها
مؤسسات الدولة ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ويناط بها صياغة
استراتيجية في تقييد ومحاربة الفساد وا لإسراع في إقرار قانون الإعلان عن الذمة
المالية الخاصة بكبار المسؤولين.
كما أكد مدن ضرورة اكتمال البناء المؤسسي من هياكل ومؤسسات رقابية مالية وإدارية
كاملة الاستقلالية والإمكانات وتعزيز وتفعيل قيم الشفافية وخصوصاً عن الموازنة من
حيث تفاصيل الإيرادات والنفقات.
كما دعت التوصيات الى رفض كل أشكال التفرقة والتمييز والطائفية باعتبارها تخلق أرضاً
خصبة للفساد، والعمل على سرعة إصدار قانون حق المواطن في الحصول على المعلومات،
واتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع مستوى فعالية وكفاءة الإدارة العامة للدولة، وتعزيز
استقلالية القضاء والنيابة العامة، وتوفير الحماية اللازمة للموظفين الذين يقومون
بالإبلاغ عن حالات فساد ومكافأتهم.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون ديوان الرقابة
المالية
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد
دستور للدولة