الأيام - الثلاثاء 11 ديسمبر 2007م
حذف المواد القانونية للاستملاك الرضائي في قانون
الاستملاكات
كتب - سعد راشد:
علمت »الأيام« أن اللجنة القانونية بمجلس الوزراء عدلت على قانون الاستملاكات للمنفعة
العامة إذ أبرز هذه التعديلات هي حذف المواد القانونية الخاصة بالاستملاك الرضائي.
وأكدت المصادر البلدية أن السبب وراء حذف المواد القانونية للاستملاك الرضائي هو
أن قانون الاستملاك يكفل حق المستملك منه من خلال البيع والشراء، مشيرة إلى أن
هذا التعديل لا يؤثر على هيئة القانون.
وذكرت أن القانون لا زال بطور الدراسة بمجلسي النواب والشورى، إذ من المؤمل أن
تقوم الهيئة القانونية بالبرلمان بوضع بنود أخرى من خلال المقترح التي تقدمت به كتلة
الأصالة بشأن قانون الاستملاك للمنفعة العامة.
وأوضحت المصادر أن البرلمان سيناقش القانون بشكل أسرع مما له من أهمية قصوى في إنشاء
المشاريع الاسكانية، وذلك لضمان عدم تعطلها، منوهة أن قانون الاستملاك الرضائي
من المحتمل أن يسترجع من قبل اللجنة القانونية بالبرلمان.
وأكدت أن الاستملاك الرضائي هو أن تقوم الجهة طالبة الاستملاك الاتفاق مع مالك العقار
او اصحاب الحقوق عليه على استملاكه رضاءً مقابل تعويض نقدي او عيني، على ان
يتم تقدير قيمة العقار والتعويض بمعرفة لجان التثمين، وإذا كان العقار مملوكا على
الشيوع يلزم موافقة جميع الشركاء على ذلك.
ولفت إلى أنه بعد اتفاق الطرفين على الاستملاك الرضائي تطلب الجهة طالبة الاستملاك
من لجنة التثمين تقدير التعويض، منوهاً أنه في حالة التعويض العيني تحدد الجهة
طالبة الاستملاك للجنة العقار المعروض للتعويض بعد موافقة مالك العقار المطلوب استملاكه
كتابة على ذلك، ويتم اخطار جهاز المساحة والتسجيل العقاري لايقاف المعاملات على
العقار المطلوب استملاكه حتى اتمام اجراءات نقل الملكية.
وتبلغ لجنة التثمين الطرفين بقرارها بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويصبح القرار
نهائيا وملزما للطرفين وغير قابل للطعن عليه اذا وافقا كتابة عليه، او بمضي خمسة
عشر يوما على إخطارهما دون تقديم اي اعتراض الى اللجنة.
وأكدت المصادر أن بعض بنود قانون الاستملاكات تم تعديلها من قبل اللجنة الفنية المنبثقة
من اللجنة القانونية والتي تتدارس حالياً الصيغة النهائية لقانون الاستملاكات.
ولفتت المصادر البلدية إلى أن قانون الاستملاك عرض على مجلس الوزراء، وتم إحالته
إلى اللجنة القانونية لإبداء الرأي فيه، ولكن قبل تعديل القانون، أخذت الوزارة
على عاتقها رأي المختصين والمكاتب العقارية والهندسية، إضافة إلى رأي المجالس
البلدية والمدراء، والجميع أعطى لمسة جيدة للقانون..
قانون
بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن
استملاك الأراضي للمنفعة
العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال
الطرق العامة
مرسوم
بقانون بشأن استملاك
الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن
استملاك الأراضي للمنفعة
العامة
مرسوم
بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن
استملاك الأراضي للمنفعة
العامة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1975