أخبار الخليج - الثلاثاء 11 ديسمبر 2007م - العدد 10854
مرافق النواب إلغاء الزيادة الربوية على قروض الإسكان
أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز أن اللجنة ناقشت في اجتماعها
صباح أمس الاقتراح برغبة بشأن إلغاء الزيادة الربوية على قروض الإسكان، وقررت اللجنة
الموافقة على المقترح وذلك لوجود شبهة دستورية في أصل الزيادة والمخالفة للمادة 2 من
الدستور، فضلا على أن الزيادة تشكل عبئا ماليا إضافيا على المواطنين. كما ناقشت اللجنة
مشروع قانون بشأن تعويض الملاّك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري
للمباني أو لزاوية الرؤية، وقررت اللجنة تبني رأي دائرة الشئون القانونية ورأي الحكومة
بأن فكرة الاقتراح وما ترمي إليه هو قائم بالفعل عبر مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977،
لذا قررت اللجنة رفض المشروع بقانون وإطلاع والتشاور مع مقدمي الاقتراح بهذا الرأي
خلال الاجتماع القادم. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة صباح أمس برئاسة النائب جواد فيروز
وحضور النواب سيد حيدر الستري وخميس الرميحي وجاسم المؤمن وحمزة الديري وعبدالله العالي
وحسن الدوسري. إلى ذلك، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (3) من المرسوم
بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء وإضافة مادة جديدة برقم (3 مكرر)،
وقررت اللجنة رفض المقترح وذلك لعدم إمكانية إدراج تعرفة استهلاك وحدات الكهرباء ضمن
بنود القانون، وإنما يمكن تحديدها بقرار صادر عن مجلس الوزراء. مضيفا بأن التعرفة عامة
هو معيار متغير وغير ثابت ولا يمكن تقييدها بمادة قانونية أو تشريع وإعطاء الصلاحية
لمجلس الوزراء لإصدار القرارات واللوائح التفصيلية في هذا الشأن. من جانب آخر، ناقشت
اللجنة الاقتراح بقانون بشأن قانون الإسكان، والاقتراح بقانون بشأن إضافة المادة برقم
(5) مكرر للمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، وقررت اللجنة الموافقة
على نص المقترح. كما التقت اللجنة في ذات الاجتماع بممثلي (جمعية صيادي الأسماك البحرينية)
وذلك لمناقشة تجميد معاملات الصيادين بوزارة العمل الذين لديهم وظائف أو سجل أو راتب
تقاعدي يزيد على 400 دينار والمطالبة بسحب رخصهم من دون سابق إنذار أو تعويض، ومناقشة
قانون النوخذة البحريني ومناقشة دعم الصيادين من خلال تلبية مطالبهم. حيث عرض ممثلو
اللجنة آراءهم في جميع المواضيع السابقة وتم التوافق على عدم إعطاء رخص الصيد ابتداء
لمن لديه مهنة أويزاول وظيفة غير الصيد أو الذين يملكون سجلا تجاريا، كما تم التوافق
على عدم سحب رخص الصيد من الفئات المذكورة أعلاه إلا بعد حصولهم على راتب مجز. كما
تم التوافق على عدم استصدار رخص جديدة للصيد إلا في حدود الحاجة الماسة وذلك لتزاحم
الرقعة المخصصة للصيد. وقررت اللجنة استكمال النقاش في اجتماع قادم مع ممثلي الجمعية.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون في شأن
الإسكان
مرسوم
بقانون في شأن الكهرباء والماء
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد
دستور للدولة