أخبار الخليج - الثلاثاء 11 ديسمبر 2007م - العدد 10854
دستور البحرين أكد حريات وحقوق الإنسان
ألقى المندوب الدائم للبحرين في الأمم المتحدة السفير
عبد الله عبد اللطيف كلمة بمناسبة
الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان فيما يلي نصها: يسعد البحرين أن تشارك الأمم
المتحدة احتفالاتها التي ستستمر عاما كاملا بمناسبة الذكرى 60 على إقرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لقد صدر الإعلان ليؤكد ما لجميع أعضاء
الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم وأن حقوق الإنسان هي أساس الوجود الإنساني، والتعايش
وقد شكّل الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان الركيزة الأساسية لتطور جهود المجتمع الدولي في مجال حماية حقوق
الإنسان الذي على أساسه صدرت العديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان من الإعلانات
الدولية إلى الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك العهدين الدوليين
لحقوق الإنسان بالإضافة إلى إنشاء مجلس حقوق الإنسان ونظام الاستعراض الدوري الشامل،
كما تزايدت أنشطة وفعاليات المجتمعات الوطنية والعالم لتأكيد احترام حقوق الإنسان باعتبار
أن احترام هذه الحقوق هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. لم يكتف دستور مملكة
البحرين بالنص على الحقوق والحريات وإنما نص كذلك على الآليات اللازمة لحمايتها من
حماية الحق في التقاضي واستقلال القضاء وإنشاء المحكمة الدستورية إلى تأكيد طبيعة الحكم
الديمقراطي في المملكة. ويعكس برنامج عمل الحكومة، وانجازاتها في المجالات السياسية
والاقتصادية والاجتماعية، والزخم الذي تشهده الساحة البحرينية من أنشطة للسلطة التشريعية،
والممارسات الصحفية الحرة، والحراك المتزايد في دور المجتمع المدني في جميع المجالات،
المناخ العام الذي يسود مملكة البحرين في إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى
الذي يؤكد احترام حقوق الإنسان. وأود، هنا، أن أشير إلى الجهود المستمرة لنشر ثقافة
حقوق الإنسان والتعريف بالضمانات القانونية والعملية لهذه الحقوق. وكمثال لهذه الجهود،
فإن معهد البحرين للتنمية السياسية تتضمن برامجه المتعددة تأكيداً واضحاً للمسائل المتعلقة
بحقوق الإنسان تعريفاً وتطبيقاً. وكذلك جهود وزارة التربية والتعليم في مجال التعريف
بحقوق الإنسان والتعليم عموماً الذي هو ركيزة أساسية للارتقاء بالوطن والمواطن ومن
هذه الجهود تدريس موضوعات التربية للمواطنة وحقوق الإنسان ومكافحة التمييز العنصري.
إن مملكة البحرين قد صدقت وانضمت إلى اتفاقيات عديدة في مجال حقوق الإنسان وفي مقدمتها
العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي للحقوق المدنية
والسياسية واتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقيات
أخرى. وقد اتخذت مملكة البحرين خطوة تاريخية بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة
السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل
خليفة. ولا شك ان هذه الآلية تعتبر إنجازا عمليا رائعا على صعيد تمكين المرأة اقتصاديا
وتفعيل دورها ومشاركتها في مجالات التنمية المختلفة وفي مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية.
إن التزام مملكة البحرين وجهودها في مجال التنمية الشاملة وحرصها على التعاون مع الأمم
المتحدة أمر نعتز به في مملكة البحرين. ولم يتوان المجتمع الدولي في التعبير عن تقديره
لجهود المملكة هذه، وأشير هنا، إلى جائزة الشرف للانجاز المتميز في مجال التنمية الحضرية
والإسكان، التي حازها مؤخراً صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء
الموقر، من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للخطوات الناجحة التي تبنتها الحكومة
في مجال توفير المسكن الملائم لكل شخص، والعمل على تحقيق مستوى من المعيشة كاف للمحافظة
على الصحة والرفاهية له ولأسرته كأحد الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان، حيث وضعت حكومة مملكة البحرين المواطن محورا لجميع برامجها التنموية.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
أمر
أميري بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى
قرار
بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان