الأيام - الأحد 16 ديسمبر 2007م
تطوير قانون الدفاع المدني قريباً
كتبت - رشا الإبراهيم:
أكد وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن الوزارة تعنى بتطوير كافة القطاعات
ذات الصلة بالسلامة العامة، لافتا إلى أن الوزارة تعكف حاليا على صياغة مسودة مشروع
لتطوير قانون السلامة العامة.
وقال وزير الداخلية على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض الأمن والسلامة الدفاع المدني الذي
يقام على مدى ثلاثة أيام بمركز البحرين الدولي للمعارض: »ان التشريعات الجديدة
التي تعمل عليها وزارة الداخلية تهدف لتوفير المزيد من السلامة والحفاظ على روح التشريعات
والقوانين الجديدة، نحن نعمل على مشروع القانون وسنأخذ فيه رأي الجهات المعنية
وذوي الاختصاص ليظهر بالمستوى الذي نطمح إليه ثم سيأخذ مجراه عبر القنوات الرسمية
المعروفة«.
وأوضح بأنه من أبرز مشاريع الوزارة وضع خطة متكاملة لحماية المنشآت النفطية.
وقال: »إنه لدور مشترك لعدد من الجهات المعنية، نعمل حاليا على تنفيذ الخطة المشتركة
التي تم التوصل إليها وإقرارها في هذا الشأن«.
وأشار الوزير إلى أن زيادة المشاركات في مؤتمر ومعرض الدفاع المدني للفترة الحالية
تعكس أهمية موضوع السلامة العامة.
وأضاف: »لا يخفى على أحد أهمية موضوع السلامة العامة وتوفير الخدمات التي من
شأنها أن ترفع مستوى السلامة، خاصة وأننا نتحدث عن النهضة العمرانية التي تشهدها
منطقة الخليج العربي، وانها لفرصة طيبة أن نستقبل وفودا من دول الخليج المجاورة لتبادل
الخبرات في هذا المجال«.
وعزا الوزير أهمية المؤتمر إلى كونه مؤتمرا تدريبيا يحصل فيه المشاركون من العاملين
في مجال الدفاع المدني على شهادات تدريبية على ضوء مشاركتهم إلى جانب عرض الأجهزة
المتطورة، معربا عن أمله في توسيع قاعدة المشاركات في الأعوام المقبلة وأن يتم
تطوير برنامج التدريب الذي تنفذه إدارة الدفاع المدني.
من جانبه، أشار رئيس الأمن العام اللواء عبداللطيف الزياني إلى أن سلامة الإنسان
هي من أولويات مشاريع وزارة الداخلية.
وقال: »نحن نركز على السلامة بصورة عامة وبالأخص سلامة الإنسان والمواطنين. لقد
أضافت القيادة الرشيدة إلى مهام وزارة الداخلية »الأمن العام والسلامة العامة«،
الأمر الذي يعكس الاهتمام الذي توليه القيادة لمسألة توفير السلامة للجميع، وليس
أدل على ذلك من قرار تشكيل لجنة وطنية لمواجهة الكوارث تضم فيها ممثلين من كافة الجهات
المعنية بالسلامة العامة«.
وأضاف: »لقد عملنا مسحا على التشريعات التي تنفذ في البلاد وتمت مقارنتها بالتشريعات
المعمول بها في بريطانيا والتشريعات المعمول بها في دول الخليج العربي، وتم جمع
كافة القرارات ومراجعتها لتحديد ماهي التعديلات المطلوبة لنرتقي بالقانون في ظل
التنسيق مع ممثلين من المجلس النيابي«.
وعن مسألة الحاجة إلى تطوير التشريعات التي تخدم الأجهزة العاملة في مجال الدفاع
المدني، قال اللواء الزياني: »نعم نحتاج إلى تطوير قانون الدفاع المدني الذي
كان في الأساس يتعامل مع آثار الحروب وتتخلله بعض المواد التي تتعامل مع الظروف
العادية، لكنها غير كافية. نحتاج إلى تخطيط وتحضير وتجهيز الإجراءات الأولية
والمسبقة قبل وقوع الحوادث والكوارث«.
وأشار إلى أن التشريعات الجديدة ستتطلب توفير الشروط الأساسية للسلامة العامة ومابعد
ذلك
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بشأن الدفاع المدني
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد
دستور للدولة
مرسوم
أميري بإنشاء إدارة جديدة باسم (إدارة الدفاع المدني والإطفاء)
بوزارة الداخلية
قرار
بتشكيل مجلس الدفاع المدني