الوسط - الخميس 13 ديسمبر
2007م - العدد 1924
الحكومة لا تعوق النقابات الحكومية والتعديلات لدى النواب
الجفير - هاني الفردان
نفى وزير العمل مجيد العلوي لـ «الوسط» نفياً قاطعاً قيام الحكومة بإعاقة العمل النقابي
في المؤسسات والوزارات الحكومية، مؤكداً أن التعديلات التي تعطي الحق لقيام النقابات
الحكومية موجودة لدى السلطة التشريعية، وأن الحكومة لا علاقة لها بأمور التشريع وما
هي إلا سلطة تنفيذية لقرارات السلطة التشريعية.
ورفض العلوي وصف الحوارات التي تقوم بين أطراف الإنتاج وتقودها غالباً وزارة العمل
ممثلة عن الحكومة بـ «حوار الطرشان»، مؤكداً أن الحكومة تتعاطى بإيجابية وحوار منفتح
مع ممثلي أطراف الإنتاج، فهي مع النقابات تتحاور ومع غرفة صناعة وتجارة البحرين تتحاور
أيضاً.
وقال العلوي: «لدينا إدارة جديدة في الهيكلة الجديدة لوزارة العمل لمتابعة العمل النقابي،
كانت في السابق وحدة ورفعت إلى قسم والآن ستصبح إدارة وذلك أكبر دليل على اهتمامنا
بالنقابات العمالية والتنسيق والتعاون معهم»، مشيراً إلى أن وزارة العمل دعت منظمة
العمل الدولية لدعمها في هذا المجال، كما أنها أشركت الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
في كل المشاورات ومثلته في كل الجهات التابعة لوزارة العمل.
وأشار العلوي إلى ضرورة احترام القانون من قبل جميع الأطراف، وأن على النقابات والشركات
المحافظة على القانون واحترامه نصاً وروحاً، سواء كان ذلك قانون العمل أو النقابات
العمالية، موضحاً أن معنى ذلك أن تلتزم النقابات بضبط النفس في حال وجود قضية عمالية
في القضاء وعدم التصعيد واللجوء إلى الإضراب، كما أن عليها واجبات ولها أيضاً حقوق
يجب عدم المساس بها وأهمها عدم فصل النقابي بسبب نشاطه النقابي، وهذا الأمر صدر به
مرسوم من قبل عاهل البلاد وعلى القطاع الخاص احترامه.
وأكد العلوي وجود وسائل كثيرة للحصول على الحقوق ومنها الحوار واللجوء إلى وزارة العمل
والتحكيم والقضاء قبل القفز إلى الإضراب، وهو آخر الوسائل للحصول على الحقوق ولفت النظر.
وقال العلوي خلال كلمته الافتتاحية في ورشة عمل «دور السلطة التشريعية في تعزيز الحوار
الاجتماعي» صباح أمس بفندق الخليج «عندما أعلن عاهل البلاد المشروع الإصلاحي تسارعت
خطوات ترسيخ مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات النقابية وتعزيز الحوار
الاجتماعي مع أطراف الإنتاج ما أهّل مملكة البحرين لتكون أحد الأمثلة البارزة في المنطقة
العربية على إطلاق حرية العمل النقابي والتعاون والحوار البناء مع الشركاء الاجتماعيين».
وأكد العلوي أن وزارة العمل تولي أهمية بالغة لمعايير العمل الدولية ولاسيما ما يتعلق
منها بالمفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب الإعمال وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي
لكونها من العناصر المهمة المكمّلة للحريات النقابية والمبادئ التي يقوم عليها دستور
منظمة العمل الدولية والأهداف التي قامت من أجلها.
ورأى العلوي أن تنظيم الورشة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية أحد الجهود التي تحرص
الوزارة على بذلها من أجل التعرف على معايير العمل الدولية وآليات تفعيلها والجهات
التي تشرف على مراقبتها، وذلك حتى يتعرف كل طرف من أطراف الإنتاج الثلاثة على حقوقه
وواجباته وصولاً إلى تحقيق استقرار علاقات العمل وهو الهدف الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه.
وقال العلوي إن المشرع يجب أن يكون على علم بالمعايير الدولية حتى يتسنى له إقرار القوانين
بما يتفق مع هذه المعايير التي باتت تمثل الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية التي يجب
توفيرها للعمال، مشيراً إلى أن إلمام السلطة التشريعية بفلسفة هذه المعايير يساهم بلا
شك في إقرار التشريعات العمالية بما يتوافق مع هذه المعايير.
واستشهد العلوي بأهم ما صدق عليه مجلس النواب خلال دوراته التشريعية من تعديلات على
قانون العلم في القطاع الأهلي فيما يتعلق بحظر فصل العامل بسبب نشاطه النقابي وإعادته
إلى عمله وتعويضه إذا ثبت للمحكمة أن الفصل كان بسبب النشاط النقابي، بالإضافة إلى
تعديل قانون النقابات العمالية فيما يتعلق بإقرار التعددية النقابية على صعيد الاتحاد
العام لنقابات عمال البحرين، وأما المعروض حالياً أمام النواب فهو التعددية النقابية
على صعيد المنشآت.
من جانبها اعتبرت ممثلة منظمة العمل الدولية كارن كورتس هذه الورشة «غير مسبوقة» إذ
تخص تعريف السلطة التشريعية على المعايير الدولية بشأن الحوار الاجتماعي، مشيرة إلى
أنها زارت المملكة من قبل وتوجهت إلى أطراف الإنتاج من أجل تعزيز مبادئ الحوار الاجتماعي
بينهم، إلا أن هذه التجربة فريدة، متمنية أن يستفيد أعضاء السلطة التشريعية من هذه
الورشة.
غياب النواب أدى إلى إلغاء
الورشة بعد افتتاحها
أدى غياب عدد كبير من أعضاء مجلس النواب المدعوين لحضور ورشة «دور السلطة التشريعية
في تعزيز الحوار الاجتماعي» إلى إلغاء الورشة بعد افتتاحها من قبل وزير العمل مجيد
العلوي، إذ لم يحضر الجلسة سوى ثلاثة نواب من كتلة الوفاق الوطني الإسلامية هم النائب
السيد عبدالله العالي والنائب جاسم حسين والنائب جواد فيروز.
وكانت ممثلة منظمة العمل الدولية دعت إلى إلغاء الورشة، إذ الهدف منها هو توضيح المعايير
الدولية لأعضاء السلطة التشريعية، إلا أن غياب السلطة التشريعية حال دون انعقاد الورشة.
وتحوّلت الورشة بعد ذلك إلى حوارات بين الأطراف الموجودة عموماً، وطرحت بعض القضايا
كدور السلطة التشريعية وأهمية الحوار بين أطراف الإنتاج وغيرها من القضايا العامة التي
تشغل أطراف الإنتاج في ظل غياب النواب وممثلي العمال الذين كانوا معتصمين أمام مجلس
الوزراء احتجاجاً على فصل النقابيين.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن توافقاً حدث بين المنظمين وبعض أعضاء مجلس النواب على أن
يقوم وفد منظمة العمل بزيارة مجلس النواب اليوم للقاء النواب وعرض الجزئية الخاصة بهم
داخل المجلس.
العلوي يبحث التعاون العمالي مع الهند
استعرض وزير العمل مجيد العلوي لدى استقباله أمس بمكتبه ووزير الدولة للشئون الخارجية
السابق إدواردو فاليرو علاقات التعاون بين الجانبين لاسيما ما يتعلق منها بالعمل والعمال،مشيدا
بالدور الايجابي للعمالة الهندية العمالة في البلاد ومساهمتها في نهضة الكثير من المشروعات
التنموية في البلاد.
وأكد العلوي ان مملكة البحرين ممثلة في وزارة العمل مهتمة بتوفير وتحسين بيئة العمل
وحماية حقوق العمالة الأجنبية عموما والهندية خصوصا، كما أطلع الوزير الهندي على جهود
البحرين نحو الارتقاء بمستويات العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
حميدان قائماً بأعمال وكيل وزارة العمل
أصدر وزير العمل قراراً بشأن تكليف الوكيل المساعد لشئون العمل القيام بمهام وكيل الوزارة.
وجاء في القرار انه يكلف الوكيل المساعد لشئون العمل السيد جميل محمد علي حميدان بالإضافة
إلى مهمات عمله القيام بمهام وكيل الوزارة وذلك أثناء إجازته السنوية.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون النقابات
العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد
دستور للدولة
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية