الوسط - الخميس 13 ديسمبر 2007م - العدد 1924
يستهدف منع التلاعب في الأموال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي
القعود تقترح قانوناً لتنظيم
الدين العام وإدارته
الوسط - المحرر البرلماني
تقدمت عضو كتلة المستقبل النائب لطيفة القعود أمس (الأربعاء) باقتراح بقانون إلى مجلس
النواب بشأن الدين العام وإدارته، وقالت القعود: «إن هذا الاقتراح بقانون يستهدف إدارة
وتنظيم الدين العام وتحديد مستوياته، بما يحقق حسن استخدام الأموال المقترضة وخفض الكلفة
النسبية لها، فضلاً عن تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح المالي، وتحسين المعلومات التي
من شأنها زيادة عرض الأموال المتاحة لأغراض التمويل والاستثمار، والتي ستساهم في تحقيق
معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ومنع التلاعب
في الأموال العامة والمساهمة في تطوير البيئة الأساسية السوقية للأسواق العالمية وتأكيد
سمعة مملكة البحرين الدولية».
إلى ذلك، أوضحت القعود أن «الإدارة الكفوءة للدين العام تكتسب دوراً محورياً في تحقيق
معدلات نمو عالمية من خلال قيامها بحشد المدخرات المحلية والأجنبية وتحويلها إلى استثمارات
ناجحة، وتمثل إدارة الدين العام أحد التحديات الكبرى التي تواجه صانعي السياسات الاقتصادية
في الكثير من دول العالم وخصوصاً البلدان النامية، فالأداء الاقتصادي الكلي يعتمد في
هذه الاقتصاديات على وضعية النظام العالمي، إذ إن هذا يؤثر بشدة على أداء الاقتصاد
في المدى الطويل وعلى الاستقرار الاقتصادي الكلي في المدى القصير».
ورأت القعود أن «مكامن الضعف في إدارة الدين العام قد تكون بحد ذاتها مصدراً لعدم الاستقرار
في الاقتصاد الكلي، أو السبب في انتشار الصدمات الاقتصادية المنبثقة من نواحٍ اقتصادية
أخرى».
وأكدت القعود أن «على مملكة البحرين مواجهة تحديات كبيرة بمشكلات الدين العام وعجوزات
الموازنة والبطالة والفقر، ما يتطلب حشد المهمات والعمل بجد وعزيمة كبيرة لتحقيق نمو
اقتصادي متوازن وقابل للاستمرار وبنسب عالية تكون كافية لتحسين مستوى معيشة المواطن
البحريني، كما أن على البحرين مواجهة ضغوط تضخمية متوقعة نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار
أخيراً بنسب كبيرة مقابل العملات الأجنبية كاليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني».
وقالت القعود: «استناداً إلى المادة (9) الفقرة (ب) من دستور مملكة البحرين والتي تنص
على أن (للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن)، وكذلك المادة (10) من الفقرة
(أ) والتي تنص عل أن (الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل
بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقاً لخطة مرسومة وتحقيق
الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون)، وبناء عليه بات من الواجب إصدار التشريعات
التي من شأنها أن تكفل حسن إدارة الأموال العامة تفادياً للتقلبات الاقتصادية العالمية
التي قد تشكل ضغوطات اقتصادية على الاقتصاد الوطني ومنعاً من سوء استخدام الأموال العامة
في غير الموارد المخصصة لها، ودرءاً من أن تمتد يد الفساد للتلاعب بالأموال العامة،
وبما يعزز صورة المملكة والمكانة المرموقة التي تتطلع إليها في جعل البحرين مركزاً
مالياً عالمياً».
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل
الأموال
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد
دستور للدولة
مرسوم
بقانون بالتصديق على اتفاقية المركز الدولي لحل منازعات
الاستثمار
مرسوم
بقانون بانضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان
الاستثمار
مرسوم
بقانون بالموافقة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس
الأموال العربية في
الدول العربية
مرسوم
بقانون بالتصديق علي اتفاقية تشجيع وحماية
الاستثمار بين حكومة
دولة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية
قرار
بشأن تشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل
الأموال