الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسوماً بتعيين وكيل لوزارة النفط والبيئة
  • مقترح نيابي بصرف 15 دينارا علاوة مواصلات للعاملين في القطاع الأهلي
  • اليوم ختام حظر العمل وقت الظهيرة
  • إطلاق استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2025 – 2027
  • وزير التربية والتعليم يعتمد قرارات لترخيص 3 مدارس ومؤسسة تعليم مبكر

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوماً بتعيين وكيل لوزارة النفط والبيئة

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (59) لسنة 2025 بتعي...اقرأ المزيد

مقترح نيابي بصرف 15 دينارا علاوة مواصلات للعاملين في القطاع الأهلي

تقدم‭ ‬النائب‭ ‬جلال‭ ‬كاظم‭ ‬المحفوظ‭ ‬باقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬لتعديل‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع...اقرأ المزيد

اليوم ختام حظر العمل وقت الظهيرة

يختتم‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ (‬15‭ ‬سبتمبر‭) ‬تطبيق‭ ‬القرار‭ ‬الوزاري‭ ‬بشأن‭ ‬حظر‭ ‬العمل‭ ‬تحت‭ ‬أشعة...اقرأ المزيد

إطلاق استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2025 – 2027

أعلن‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد قرارات لترخيص 3 مدارس ومؤسسة تعليم مبكر

اعتمد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم عددًا من قرارات الترخيص لعدد من المؤسسا...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 21/09/2024 »  المجلس الأعلى للمرأة ينظم برنامجا توعويا حول قانون الحماية من العنف الأسري والمسؤولية القانونية للطبيب  » 

جريدة البلاد - السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ١٨ ربيع الأول ١٤٤٦هـ

 المجلس الأعلى للمرأة ينظم برنامجا توعويا حول قانون الحماية من العنف الأسري والمسؤولية القانونية للطبيب

نظم المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع جمعية الأطباء البحرينية برنامجًا توعويًا بعنوان "قانون الحماية من العنف الأسري والمسؤولية القانونية للطبيب"، بهدف رفع الوعي حول خطورة العنف الأسري وكيفية اتخاذ الاجراءات اللازمة عند وقوع هذا النوع من العنف، وأهمية قانون الحماية من العنف الأسري كجزء أساسي ضمن المنظومة التشريعية المتقدمة في مملكة البحرين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مسؤولية الطبيب في الإبلاغ عن حالات العنف المنزلي ضمن المسؤولية القانونية والأخلاقية التي يتحملها.
وفي بداية البرنامج القت الدكتورة أمل الغانم نائب رئيس جمعية الأطباء البحرينية كلمة ترحيبية للحضور أكدت خلالها على أهمية البرنامج التوعوي في تسليط الضوء على الخطوات الإجرائية المطلوبة بشأن الحماية من العنف الأسري، ودور جميع الجهات المعنية بالتنفيذ، مشيدة بالدور الرائد الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت إبراهيم ال خليفة قرينة ملك مملكة البحرين المعظم في تنفيذ البرامج التوعوية والتدريبية التي تساهم زيادة الوعي المجتمعي لمختلف القضايا.
وألقت المحامية الأستاذة إلهام حسن عرضا مرئيا خلال البرنامج، أكدت خلاله أن العنف الأسري هو كل فعل من أفعال الإيذاء يقع داخل نطاق الأسرة من قبل أحد أفرادها "المعتدي" ضد آخر فيها "المعتدى عليه"، وأن جرائم العنف الأسري يمكن أن تتخذ شكل الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي، مشيرةً إلى أن المادة (8) من القانون تنص على أنه مع عدم الإخلال بما ورد بالمادة رقم (9) من قانون الإجراءات الجنائية أو في أي قانون آخر، لكل معتدى عليه من العنف الأسري أو أي فرد من أفراد الأسرة حق التقدم ببلاغ عن واقعة العنف الأسري، ويتوجب على كل من علم بالواقعة بحكم عمله أو مهنته الطبية أو التعليمية تبليغ النيابة العام أو مراكز الشرطة بها.
وبيّنت أن المادة (12) من القانون تنص على أنه في حالة تلقي بلاغات بخصوص العنف الأسري، على مراكز الشرطة نقل المعتدى عليه إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي للعلاج عند الاقتضاء، ونقله إلى أحد دور الإيواء التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، كما وتنص المادة (14) على أنه يجب على النيابة العامة عند تلقي بلاغ بشأن العنف الأسري أن تحرر محضرا يتضمن ساعة وتاريخ ومكان تلقي البلاغ، واسم المبلغ وبياناته الشخصية، وتوقيت بدء التحقيق والانتهاء منه، ونوع العنف المرتكب بحق المعتدى عليه والأداة المستخدمة إن وجدت، وبيان تعرض الاطفال للعنف ووقوعه أمامهم أو امتداده إليهم.
كما واستعرضت مفهوم أمر الحماية، وهو الأمر الصادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة أو قاضي التحقيق لحماية المعتدى عليه طبقًا للأوضاع التي ينص عليها القانون، إلى جانب قانون رقم (4) لسنة 2021 بشأن العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والذي تطرق كذلك إلى مسؤولية الطبيب في حال ما علم عن طريق مهنته بتعرض طفل لحالة من حالات سوء المعاملة.
وفي ختام البرنامج، أكد الحضور على وجود معوقات على المستوى التخطيطي والتنفيذي وقلة وعي مجتمعي حول قانون الحماية من العنف الأسري ودور الطبيب في التعامل مع حالات العنف والجوانب الوقائية من العنف الأسري، مشيرين الى ان أن مملكة البحرين قطعت خطوات كبيرة في مجال صون وحماية حقوق الإنسان وحفظ كرامة المواطنين والمقيمين بموجب الأطر الدستورية والقانونية التي وضعتها المملكة، إلى جانب التزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ونبذ العنف.

قانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري
قانون رقم (4) لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة

المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة ‏2002‏‏ بإصدار قانون الإجراءات الجنائيةspan>

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك