جريدة الوطن
الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ١٩ ربيع الأول ١٤٤٦هـ
دراسة قانونية:
علاقة وطيدة بين التحكيم التجاري والتنمية المستدامة
أكدت دراسة قانونية حديثة على وجود علاقة وطيدة بين التحكيم
التجاري الدولي والتنمية المستدامة، وعلى أهمية التحكيم في تعزيز التنمية
المستدامة، ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي، وتحسين التنسيق بين الدول والمؤسسات
الدولية لتطوير أنظمة تحكيم فعّالة، وتحديث القوانين لضمان توافقها مع المبادئ
الدولية، والمساهمة في جذب الاستثمارات والنمو الاقتصادي المستدام.
رسالة الدكتوراه الخاصة بالمستشار القانوني طه حنفي، جاءت بعنوان «دور التحكيم
التجاري الدولي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة»، حيث أكدت قدرة التحكيم
التجاري الدولي في سرعة فضّ منازعات الاستثمار الأجنبي كعنصر جاذب لتحقيق التنمية
الاقتصادية المستدامة.
وأشار الدكتور طه حنفي إلى تسارع وتيرة العولمة وازدياد الاستثمارات الأجنبية عبر
الحدود، والحاجة الملحة لتقديم حلول فعّالة وآمنة للمنازعات التي قد تنشأ بين
الأطراف المختلفة، باعتبارها حاسمة لتحقيق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة تساهم في
التنمية الاقتصادية المستدامة، وقال إن هذا الموضوع يجمع بين القانون والاقتصاد
بطريقة تكشف كيف يمكن للآليات القانونية أن تساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية
العالمية والتنمية المستدامة وهو الهدف من الرسالة.
ولفت إلى المسؤولية الواقعة على رجال القانون في الحفاظ على البيئة رحم الحياة
وتحقيق التنمية المستدامة، موضحاً أن الرسالة تحاول كشف الغموض الذي يكتنف دور
التحكيم التجاري الدولي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بحيث يصبح وسيلة
لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتطرّق من خلال أهداف الدراسة إلى مفهوم التحكيم بجانبيه العضوي والوظيفي، وكيف
أصبح ضرورة اقتصادية لا غنى عنها، والفرق بين التحكيم الوطني والدولي والتحكيم الحر
«العارض»، والتحكيم المؤسسي، منوهاً بمراكز وهيئات التحكيم الدولي، وهيكل التحكيم،
وكيفية تشكيلها واختيارها، والضوابط والمعايير الخاصة بالشركات الأجنبية ومتعددة
الجنسيات في الالتزام بالمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الصادرة عن الأمم المتحدة
في الحفاظ على البيئة، باعتبار التحكيم يمتلك سلطة أوسع من القضاء في حسم المنازعات
الاستثمارية في ظلّ تلاحقات العولمة والتجارة الدولية.
وفنّد حنفي الدراسة في 4 فصول رئيسة، حيث تناول في الفصل الأول الإطار العام
للدراسة، وفي الثاني التحكيم التجاري الدولي ومزاياه وأنواعه، وفي الفصل الثالث دور
منظمات التحكيم التجاري الدولي في فض منازعات الاستثمار، ومفهوم التنمية الاقتصادية
المستدامة، وقال إن الهدف من الرسالة تحسين الرفاهية الاقتصادية للأفراد والمجتمعات
على المدى الطويل دون الإضرار بالبيئة أو استنفاد الموارد الطبيعية، وخاصة غير
المتجددة منها لتحقيق النمو الاقتصادي العادل الذي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة
وخلق فرص العمل.
دور مهم للأمم المتحدة
وأشار الباحث إلى الدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة في تعزيز الالتزام
بالمعايير الدولية المتعلقة بحفظ البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة في العقود
التجارية الدولية وتأسيس الشركات، باعتبارها منظمة رائدة في تطوير واعتماد نماذج
للعقود التجارية الدولية والشراكات الاقتصادية، التي تتضمّن الحفاظ على البيئة
وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ومن أبرزها نموذج «العقود الذكية» التي
طُوّرَت بواسطة الأمم المتحدة لتسهيل التعاقدات التجارية الدولية، وضمان الحفاظ على
المعايير البيئية والاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
كما نوّه بالعقد النموذجي الذي وضعته الأمم المتحدة، والذي يجب على الشركات
العالمية المتعددة الجنسيات الالتزام به، وهو «المبادئ التوجيهية للشركات وحقوق
الإنسان» والذي يعرف بـ«مبادئ رايتسو» (UN Guiding Principles on Business and
Human Rights). وقال إن هذا العقد يتضمّن مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تتعلق
بحماية حقوق الإنسان، والحفاظ على البيئة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في
الدول التي تمارس منها هذه الشركات نشاطها.
علاقة التحكيم
بالتنمية الاقتصادية
وخلص الباحث إلى وجود تناسب طردي بين تأثير التحكيم التجاري الدولي لمنازعات
الاستثمار الأجنبية على التنمية الاقتصادية والاستثمارات، وتكامل بين أهداف وأبعاد
ومتطلبات التنمية المستدامة بصفة عامة مما يؤثر على الاستثمار الأجنبي، مشدّداً على
دور التحكيم التجاري الدولي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوصى حنفي في ختام بحثه بضرورة تعزيز التعاون الدولي وتحسين التنسيق بين الدول
والمؤسسات الدولية لتطوير أنظمة تحكيم فعّالة، وتطوير الأطر القانونية عبر تحديث
القوانين واللوائح لضمان توافقها مع المبادئ الدولية وتحقيق العدالة، وتشجيع
الشفافية المعزّزة لإجراءات التحكيم لضمان نزاهة العملية وبناء الثقة بين الأطراف
بما يؤدي إلى طمأنة الاستثمار الأجنبي في الدول المضيفة له، وقال: «يجب على الدول
وضع التشريعات التي من شأنها جذب وحماية الاستثمارات واللجوء للتحكيم كوسيلة مثلى
لحماية عقود الاستثمار».
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم
(9) لسنة 2015 بإصدارقانون التحكيم
قرار رقم
(2) لسنة 1994 بتشكيل مجلس التحكيم لمركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي