أخبار الخليج - السبت 15 ديسمبر 2007م - العدد 10858
حقوق الإنسان
:البحرين تعزز احترامها لهذه الحقوق بسلسلة تشريعات
تحل ذكرى اليوم العالمي لحقوق الانسان على مملكة
البحرين وهي تفخر بما حققته من انجازات نوعية على صعيد احترام حقوق الانسان أسهمت
في صون كرامة الانسان البحريني منطلقة في ذلك من ايمانها بأن الانسان هو ثروتها
الحقيقية وعماد نهضتها وأنه لابد من وجود شراكة مجتمعية بيد واحدة لاجل غد أفضل. وتنطلق مملكة البحرين في حماية حقوق الانسان والحفاظ
عليها من قناعتها بأن حقوق الانسان هي حجر الزاوية في دولة المؤسسات والقانون التي
يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرتكزة على
نصوص
الدستور البحريني التي تتوافق في مجملها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال
الامر الذي أهلها للحصول على عضوية مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في مايو
2006م. ولاشك أن التزام مملكة البحرين بحقوق الانسان كما عبر صاحب السمو الشيخ خليفة
بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في رسالته التي وجهها للمجتمع الدولي بهذه المناسبة
هو التزام ثابت وراسخ يعبر عنه ظهور العديد من منظمات المجتمع المدني التي تعمل في
هذا المجال الى جانب انضمام البحرين على المستوى الرسمي للعديد من الاتفاقيات الدولية
ذات الصلة كدعامة أساسية لصيانة أوضاع حقوق الانسان فضلا عما شهدته المملكة من انتخابات
نيابية وبلدية حرة ونزيهة وحصول المرأة البحرينية على حقها في الانتخاب والتشريع. ولعل
قرار مجلس الوزراء في مطلع نوفمبر الماضى بانشاء هيئة لحقوق الانسان يعد التطور الابرز
في مجال حقوق الانسان في البحرين خلال عام 2007م كما أنه يمثل خطوة جديدة في مسيرة
الديمقراطية التي تعيشها مملكة البحرين اذ من المقرر أن تختص الهيئة بوضع خطة متكاملة
لتعزيز وتنمية حماية حقوق الانسان في المملكة واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة وتقديم
مقترحات وتوصيات الى الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الانسان وتلقي الشكاوى
في مجال حماية حقوق الانسان ودراستها لبحث سبل تسويتها مع الجهات المعنية بما يجسد
أسس حضارة وثقافة البحرين العربية والاسلامية السمحة ويتوافق مع التزاماتها الدولية
بخصوص حماية حقوق الانسان وصونها والنهوض بها باعتبار كل منها مرجعية في هذا الشأن.
ومن جهتها رحبت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الحقوقية بتشكيل الهيئة
ودعت الى تشكيل الهيئة ومراعاة المعايير الدولية في تعيين أعضائها. والتزام مملكة البحرين
باحترام قيم سيادة القانون وحقوق الانسان ليس وليد اليوم اذ عملت البحرين منذ فترة
طويلة على تعزيز دولة المؤسسات وفتح منافذ وقنوات جديدة للمواطنين لتعزيز ممارستهم
لحقوقهم وتفعيلها فمنذ الشهور الاولى لتولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم في العام 1999م أمر بتشكيل أول لجنة لحقوق الانسان
بمجلس الشورى ثم توالت الاجراءات ومنها المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2001 بالغاء المرسوم
بقانون بشأن تدابير أمن الدولة والمرسوم رقم 4 للسنة ذاتها بشأن الغاء اختصاصات المحكمة
الخاصة بنظر الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي ومن ثم المرسوم بقانون رقم
10 لسنة 2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالامن الوطني والعفو الشامل وغير المشروط
عن المنفيين السياسيين ومنح الجنسية البحرينية للمقيمين في البلاد من دون جنسية اضافة
الى صدور العديد من المكارم الملكية والقرارات التي تصب في تحسين مستوى معيشة المواطن
وتعزيز رفاهيته. كما صدقت المملكة على عدد من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان
منها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري
والميثاق العربي لحقوق الانسان الذي أقره مجلس جامعة الدول العربية في القمة العربية
بتونس عام .2004 واعتمد مجلس النواب البحريني في عام 2005م في خطوة غير مسبوقة في العالم
العربي قرارا بتدريس حقوق الانسان والديمقراطية كمادة مستقلة في المناهج الدراسية ضمن
مناهج وزارة التربية والتعليم في المرحلتين الاعدادية والثانوية بهدف تنشئة جيل يدرك
هذه الحقوق ويعي أهمية احترامها. ولقد كانت خطوات مملكة البحرين في مجال احترام الانسان
محل إشادة وتقدير دوليين على صعيد التقارير الحقوقية الدولية اذ تضمن تقرير وزارة الخارجية
الامريكية السنوي لحقوق الانسان الصادر في مارس 2005م اشادة بالتقدم الذي حققته البحرين
باتجاه تعزيز الديمقراطية وأكد أن المملكة اتخذت خطوات تمهيدية لتطوير الاجراءات القضائية
وزيادة تدريب الشرطة في مجال حقوق الانسان ومكافحة الفساد. كما أكد تقرير بيت الحرية
(فريدوم هاوس) لعام 2004م أن البحرين من أكثر الدول العربية احتراما للحريات فيما أشاد
ايريك سوتاس مدير المنظمة العالمية لمكافحة التعذيب في سبتمبر 2005م بسجل البحرين في
مجال حقوق الانسان مؤكدا أن ترسيخ الحقوق السياسة والمدنية والاقتصادية والاجتماعية
هي ركيزة أساسية لدعم الحقوق في المملكة. كذلك أثنت منظمة العفو الدولية في سبتمبر
2005م على سجل حقوق الانسان في البحرين واعتبرها نموذجا هاما للديمقراطية والاصلاحات
بالشرق الاوسط وشمال افريقيا وأشادت لجنة القضاء على أشكال التمييز العنصري بالامم
المتحدة في مارس 2005م بما أحرزته المملكة من تقدم ملحوظ في السنوات القليلة الماضية
منذ انطلاق المشروع الاصلاحي لجلالة الملك على صعيد حقوق الانسان وخاصة ما يتعلق بتعزيز
المساواة والقضاء على كل أشكال التمييز العنصري الى جانب اشادة الفيدرالية الدولية
لحقوق الانسان في أغسطس 2004م بالخطوات المتقدمة التي حققتها المملكة على صعيد حقوق
الانسان مسجلة اعجابها الشديد بما حققته على صعيد حقوق الانسان ضمن المشروع الاصلاحي
الذي يقوده جلالة الملك. وكانت مملكة البحرين قد تم اختيارها بالاجماع في يناير 2004م
لمنصب نائب رئيس لجنة حقوق الانسان لدورتها الستين في الانتخابات التي جرت في جنيف
كأول دولة خليجية تنتخب لهذا المنصب ثم تلاه اختيار البحرين في مايو 2004م لعضوية لجنة
حقوق الانسان بالامم المتحدة كممثل ولاسيما بعدما حظيت بتأييد واسع من قبل أعضاء المجلس
الاقتصادي والاجتماعي في المنظمة الدولية. ان تجديد تأكيد مملكة البحرين في هذا اليوم
تأييد المبادئ والاسس التي قام عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان لهو التزام أمام
العالم أجمع بأن البحرين عازمة على المضي قدما في طريقها نحو ترسيخ قيم الاعتراف بالكرامة
الانسانية لكل بني الانسان وبحقوقهم المتساوية وتعبر عنه دعوة سمو رئيس الوزراء لاطلاق
مبادرة تهدف الى اعطاء زخم يجعل الوعي بحقوق الانسان جزء لا يتجزأ من السلوك والممارسات
للشعوب. من جهتها تطمح مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية الى أن تكون هناك
شراكة مجتمعية ودور يسهم فيه الجميع في صياغة منهج يرفع الوعي بحقوق الانسان ويسهم
في تحسين الوضع الحقوقي من خلال الاعتماد على مبادئ الحوار البناء وحرية التعبير الهادفة
الى تحويل الواقع الى مستقبل أفضل.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بالتصديق على تعديل المادة (8) من الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965
المنضمة إليها دولة البحرين بالمرسوم رقم (8) لسنة 1990
أمر
أميري بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى
قرار
بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان