جريدة أخبار الخليج
العدد : 16994 - الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦هـ
مطالبات أهلية
برفع صلاحيات النواب والتدقيق على ملاحظات تقرير ديوان الرقابة
أقامت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان مساء
السبت الطاولة المستديرة للمرصد النيابي البحريني التابع للجمعية،
بعنوان «ماذا يريد الشعب من مجلس النواب البحريني؟» حيث
أكد فيصل فولاذ الأمين العام للجمعية أهمية تعزيز دور مجلس
النواب كأداة تشريعية ورقابية تدافع عن مصالح المواطنين.
وتضمّن اللقاء خمس ورقات نقاشية قدمها الاقتصادي عادل اليحيى
والفنانة التشكيلية الدكتورة زينب سوار والمترشح النيابي السابق
عباس العماني والحقوقية آسيـا أحمد بالإضافة إلى محمد الدخيل
رئيس جمعية قلالي للصيادين.
ودعا المتحدثون إلى تطبيق تسع توصيات، أهمها تعزيز واستعادة قوة
وسلطة مجلس النواب واللوائح الداخلية، وتوسيع صلاحيات المجلس
وتفعيل المناقشات والاستجوابات والرقابة التشريعية ومراقبة تقرير
ديوان الرقابة المالية والإدارية، وجرت التوصية بتحسين الوضع
المعيشي والحفاظ على المكتسبات من خلال إعادة الدعم الحكومي
بجانب التقدم بمشروع قانون التقاعد، والعمل على استعادة صرف
الزيادة السنوية المقدرة بـ3% واستعادة كافّة المكتسبات التي تم
إسقاطها.
كما أوصى المتحدثون في الطاولة المستديرة بضرورة رفع نسب
البحرنة والعمل على توطين بعض القطاعات والتخصصات الموجودة في
سوق العمل، وبالنسبة للأجور أوصوا بسن قانون جديد للبحرينيين
بالقطاعين العام والخاص يتناسب مع ارتفاع مستوى المعيشة،
وبالنسبة للسكن اقترحوا إقرار ميزانية خاصة للإسكان لذوي الدخل
المحدود تتميّز بالاستدامة، كما أكد المتحدثون في الشأن الفني
ضرورة تفعيل دور المجلس الوطني للفنون وإصدار قانون يحمي
الفنان البحريني، كما أوصى محمد الدخيل رئيس جمعية قلالي
للصيادين بضرورة الحفاظ على الثروات الطبيعية وتعزيز المخزون
البحري وتنظيم مهنة الصيد ليكون مردودها على الصعيد المحلي،
كما خرجت الطاولة المستديرة بتوصية حول الاقتصاد دارت حول
تنويع مصادر الدخل وتشجيع النمو في مصادر جديدة بجانب قطاع
النفط ومشتقاته والسيطرة على الدين العام للدولة.
لمرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان
الرقابة المالية والإدارية