جريدة
الوطن
- الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ م، الموافق
٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦هـ
«حقوق الإنسان»:
149 شكوى وتقديم 346 مساعدة قانونية
كشف التقرير السنوي الـ11 للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للعام
2023، وحصلت «الوطن» على نسخة منه، عن تلقي المؤسسة 149 شكوى، كما قدّمت 346 مساعدة
قانونية، وقامت برصد 44 حالة ليبلغ إجمالي الحالات التي تلقتها خلال العام الماضي
539 حالة.
وبلغ عدد الشكاوى من الأشخاص المقيّدة حريتهم 131 شكوى مقابل 18 شكوى من أشخاص
عاديين، بينما تم تقديم 227 مساعدة قانونية لأشخاص مقيدة حريتهم، في مقابل 119
مساعدة لأشخاص عاديين.
وزارت المؤسسة 34 مركزاً وداراً تعليمية تابعة لوزارات التربية والتعليم والتنمية
الاجتماعية والصحة ووزارة الداخلية، كما حضرت 25 جلسة لقضايا جنائية متنوعة كان من
بينها قضية واحدة شرعية.
وجاء ضمن التوصيات التي شملها التقرير والمتعلقة بالتمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من
الصحة، دعوة المؤسسة إلى النظر في زيادة الأيام المخصصة لزيارة الطبيب إلى مراكز
الاحتجاز - على اختلاف أنواعها - وفق جدول أسبوعي، لتكون بشكل شبه يومي بما يتوافق
مع الطاقة الاستيعابية للطاقم الطبي، وأهمية وضع جدول بأوقات زيارة النزلاء إلى
عيادة المركز في مكان بارز وواضح لجميع النزلاء، والنظر في زيادة عدد الأطباء في
عيادة المركز، بما يتناسب مع عدد النزلاء، على أن يكونوا من الأخصائيين
والاستشاريين، وحث الجهات المختصة على ضرورة توفير الأدوية للمصابين بأمراض مزمنة،
وضرورة وجود مخزون كافٍ للأدوية في عيادة المركز، يتم مراجعته بشكل دوري.
وردت وزارة الداخلية، بالتأكيد على أن كافة النزلاء يحظون برعاية صحية متكاملة،
وعلى مدار الساعة من قبل كوادر طبية متخصصة، ويتم توفير العلاج لجميع المرضى من
النزلاء بشكل منتظم بحسب الوصفة الطبية الخاصة بكل نزيل، ويتم توفير سيارة إسعاف
مساعدة بشكل مستمر.
كما أن الخدمات الطبية المقدمة لنزلاء الإصلاح والتأهيل تتم تحت إشراف المستشفيات
الحكومية للاستشارات الطبية «عن بعد» ويتم تنفيذ برنامج الاستشاري الزائر من خلال
زيارة كبار الاستشاريين ذوي الخبرات من وزارة الصحة بتخصصات مختلفة لمتابعة الحالة
الصحية للنزلاء وتقديم أعلى مستوى من الخدمة الطبية والعلاج.
ولفتت «الداخلية»، إلى آلية الربط بين جميع العيادات الطبية في مراكز إصلاح وتأهيل
النزلاء من خلال نظام تبادل معلوماتي طبي متكامل، كما تم افتتاح العيادة الطبية
لنزلاء مركز الإصلاح والتأهيل في 18 سبتمبر 2022 تحت إشراف المستشفيات الحكومية،
وفقاً للمعايير والبروتوكولات الصحية الدولية.
ودعت المؤسسة في توصية، إلى العمل على استطلاع رأي النزلاء حول الوجبات المقدمة
لهم، وتوفير الوجبات الصحية بأصناف متعددة يراعى فيها تنوع القيمة الغذائية، وعلى
أهمية مراجعة محتويات متجر النزيل والتأكد من توافر الأغذية الصحية ومعقولية
أسعارها، والسماح للنزلاء بالشراء منها بشكل يومي لمن يرغب منهم بذلك، واعتباره
حقاً وليس ميزة، والنظر في توفير عربة مصغرة متنقلة للنزلاء مزودة بأنواع الأغذية
والمشروبات الصحية، والسماح للنزلاء بشراء المياه المعدنية والأحذية الطبية من متجر
النزيل دون حاجة لوصفة طبية أو إذن من الطبيب المختص.
عروض ترويجية
في دكان النزيل
وأكدت «الداخلية»، أنه يُسمح لكافة النزلاء بشراء احتياجاتهم الشخصية من دكان
النزيل وذلك وفق آلية الشراء المعمول بها في المركز.
وفيما يخص المستلزمات الطبية، فإنه يتم التنسيق مع المعنيين في هذا الشأن ويتم
توفيرها في متجر المشتريات «دكان النزيل» بناء على توصية تصدر من طبيب المركز
بضرورة توفيرها نظراً للوضع الصحي لكل نزيل.
ولفتت الوزارة، إلى أنه يتم عمل عروض ترويجية وتخفيضات على العديد من المنتجات
المعروضة في دكان النزيل خلال فترات متفاوتة التي تشمل جميع الاحتياجات الضرورية.
كما يتم السعي لتقديم أفضل وأحدث الخدمات للنزلاء حيث تم تنفيذ مشروع العربة
المتنقلة «دكان النزيل الصغير» لتسهيل عملية الشراء داخل المباني.
وفي توصية أخرى، دعت المؤسسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب انقطاع تواصل الأشخاص
المودعين في مراكز الحبس الاحتياطي أو مراكز إصلاح وتأهيل النزلاء مع العالم
الخارجي، والعمل على تبني آلية لإبلاغ ذويهم في حال توقيع عقوبة إدارية عليهم تتعلق
بالمنع من التواصل مع العالم الخارجي، مع بيان مدة المنع والأسباب وراء تطبيقه.
وردت وزارة الداخلية، مؤكدة أن مركز إصلاح وتأهيل النزلاء يوفر جميع المستلزمات
التي تكفل للنزيل حقه في التواصل مع العالم الخارجي عبر الاتصال، التلفاز، وأجهزة
الاتصال المرئي.
كما يتم توفير أجهزة محمولة لمنحهم اتصالات مرئية تمكنهم من التواصل مع ذويهم
وأقاربهم، ويتم توفير الاتصالات الهاتفية لكافة النزلاء، بالإضافة إلى الرصيد
الإضافي المجاني الممنوح للنزيل حسن السيرة والسلوك. كما يتم توفير الزيارات
الشهرية بالإضافة إلى منح النزيل زيارة خاصة أو اتصال مرئي في حالة وفاة أحد
أقاربه. وقالت «الداخلية»: إنه «تم التوسع ورفع معدل الزيارات الممنوحة بما يتوافق
مع ما ورد في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، فضلاً عن اتخاذ الإجراء اللازم وزيادة
عدد أرقام الاتصالات مع مراعاة الإجراءات والأنظمة المعمول بها من قبل إدارة المركز».
القانون وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة
2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم (35) لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان