الوطن - السبت 15 ديسمبر 2007م - العدد 735
الحكومة تحيل قانون حماية الشواطئ إلى النيابي
كتب(ت) الوطن-
محرر الشؤون البرلمانية:
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع بقانون بشأن تعديل بعض مواد القانون برقم 20
لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المعد في ضوء الاقتراح
بقانون المقدم من مجلس النواب.
وقالت الحكومة في مذكرة القانون ''تشارك الحكومة مجلس النواب الموقر الحرص على
توفير الشواطئ للمدن والقرى الساحلية وإيجاد المنافذ البحرية لها، وترى الحكومة أن
مشروع القانون وأن كان يرمي إلى تحقيق هذا الهدف إلا أنه توجد بعض الملاحظات عليه،
تستدعي من المجلس الموقر دراسة وافية.
وجاءت الملاحظة الاولى ان عبارة ''وتوفير الشواطئ والسواحل'' التي أضيفت للفقرة
الثانية من المادة الثانية هي في الواقع عبارة زائدة لأن الشواطئ والسواحل موجودة
طالما أن هناك بحراً، والمنافذ التي تكفلت الدولة بها هي الطرق التي تقيمها
الدولة لكي تؤدي إلى الشواطئ والسواحل.
وأضافت'' ومن جهة أخرى فإنه لا يوجد معنى لتحديد مقاييس للسواحل والشواطئ لأن هذه
أمر تنفيذي يعتمد على كل حالة على حدة وهذا ما نصت عليه المادة 3 من القانون
رقم 20 لسنة 2006 المشار إليه''.
وفي ملاحظتها الثانية قالت الحكومة بأنها ترى بشأن التعديل الوارد على المادة 4
من القانون رقم 20 لسنة 2006 - أنه من الملائم لمواجهة ما يستجد مستقبلاً
من وقائع تستأهل - لاعتبارات المصلحة العامة - إقامة مبان أو منشآت في
المساحة الواردة بالنص، أن يتم تنظيم جواز إقامة المباني أو المنشآت داخل هذه
المسافة بعد صدور ترخيص من الجهة التي يحددها القانون وفق نظام قانوني ينظم ذلك
لذلك فإن الحكومة ترى أنه من الملائم ألا يكون هناك خطر مطلق لإقامة المباني لأن
ذلك قد يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة.
واختتمت ملاحظاتها بالإشارة الى ان استحدث مشروع القانون مادة جديدة وهي المادة
4 مكرر تضمنت أحكاماً تدخل في عموم الأعمال التنفيذية التي تتولاها السلطة
التنفيذية، كما أنها تدخل في عموم تطبيق حكم المادة 3 من القانون رقم 20
لسنة 2006 المشار إليه التي تنص على أن ''يصدر بتعيين حدود الشواطئ والسواحل
والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح
من الوزير المختص.
وتمنت الحكومة من المجلس الأخذ بملاحظاتها ''فإن الحكومة تأمل من السلطة التشريعية
الموقرة، الأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتها المشار إليها في هذه المذكرة لتفادي أية
تأثيرات غير متوقعة تنتج من تطبيق أحكام مشروع القانون''.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بشأن حماية الشواطئ
والسواحل والمنافذ البحرية