جريدة الايام
الاثنين 4 ربيع الآخر 1446 هـ ، 07 أكتوبر 2024 م
صدور
ضوابط التصالح في «جرائم سوق العمل».. تعرّف عليها
أصدر وزير العمل جميل حميدان
ضوابط وإجراءات التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (١٩)
لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
وحدد نص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية الاجراءات والتفاصيل المعنية بموضوع
التصالح في الجرائم والمخالفات التعلقة بقانون تنظيم سوق العمل حيث جاء في المادة
الاولى منه انه يجوز التصالح في جريمة استخدام صاحب العمل لعامل أجنبي دون صدور
تصريح عمل بشأنه طبقاً لأحكام القانون، أو استخدام هذا العامل بالمخالفة لأحكام
القانون أو شروط التصريح، وذلك بسداد مبلغ خمسمائة دينار، ويكون التصالح في حالة
العود بسداد مبلغ ألف دينار.
مؤكدا القرار انه وفي حال ضبط صاحب العمل يستخدم العامل الأجنبي بعد انتهاء تصريح
العمل خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء التصريح، يكون التصالح وفقاً للآتي:
1-بسداد مبلغ مائة دينار، في حال ضبط المخالفة خلال العشرة أيام التالية لانتهاء
التصريح.
2- بسداد مبلغ مائتي دينار، في حال ضبط المخالفة بعد انقضاء عشرة أيام وقبل انقضاء
العشرين يوماً التالية لانتهاء التصريح.
3-سداد مبلغ ثلاثمائة دينار، في حال ضبط المخالفة بعد انقضاء عشرين يوماً وقبل
انقضاء الثلاثين يوماً التالية لانتهاء التصريح.
وبين القرار انه في حال ضبط صاحب العمل يستخدم العامل الأجنبي بعد انتهاء تصريح
العمل بعد انقضاء الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تصريح العمل، يكون التصالح بسداد
الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة.
اما الفقرة ب من القرار فقالت انه يجوز التصالح في جريمة مزاولة العامل الأجنبي لأي
عمل في المملكة دون صدور تصريح عمل بشأنه طبقاً لأحكام القانون، وذلك بسداد مبلغ
خمسمائة دينار في حال ضبط الأجنبي مخالفاً لأول مرة.
وبين القرار في مادته الثانية انه في حالة ما إذا قبل المخالف التصالح، يُحرر محضر
مستقل بشأنه يُوقع من المخالف ومحرر المحضر،
ويعتمده مدير الإدارة المعنية بالهيئة، ويجوز إتمام التصالح إلكترونياً.
واشارت بنود القرار بانه يسدد مبلغ التصالح نقداً أو بشيك معتمد أو بموجب بطاقة
ائتمانية معتمدة لدى الهيئة، ولا يجوز تقسيط هذا المبلغ.
فيما اشارت المادة 4 من القرار انه يجب على المخالف الذي يقبل التصالح أن يُسدد
مبلغ التصالح خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ عرض التصالح عليه، وتنقضي الدعوى
الجنائية وجميع آثارها بمجرد سداد مبلغ التصالح كاملاً.
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم رقم (13) لسنة 2023 بإعادة
تنظيم هيئة تنظيم سوق العمل