أخبار الخليج - الأحد 16 ديسمبر 2007 - العدد 10859
الاقتصاد البحريني أثبت قدرته على الاستجابة لمتغيرات العصر
هيئة سوق العمل تدشن كامل خدماتها مطلع العام القادم
تعد المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد
العام لقوة دفاع البحرين في سبتمبر عام 2004م لبدء حوار وطني شامل حول مستقبل مملكة
البحرين الاقتصادي بمثابة نقطة الانطلاق لمشروع اصلاح سوق العمل الذي يعتبر أحد أهم
المشروعات المرتبطة بتطور الكيان الاقتصادي البحريني وتحقيق مستويات أفضل من النمو
ولاسيما أن الاقتصاد البحريني أثبت أنه قادر على الاستجابة بمرونة فائقة وكفاءة عالية
لمتغيرات العصر بما تحمله من تحديات تنافسية على الأصعدة كافة.
وعلى اثر مبادرة سمو ولي العهد خرجت إلى النور دراسة (ماكنزي) التي تمحورت حول هدفين
رئيسيين هما جعل القطاع الخاص محركا للنمو الاقتصادي وفي الوقت ذاته جعل العمالة الوطنية
هي الخيار المفضل لشغل الوظائف التي يوفرها هذا القطاع وهو ما تطلب بالتالي التحرك
على ثلاث جبهات في ان واحد جاء في مقدمتها اصلاح سوق العمل اضافة الى الإصلاح الاقتصادي
واصلاح التعليم والتدريب في المملكة. ومن أجل تنفيذ مشروع إصلاح سوق العمل تم انشاء
هيئتين مستقلتين تحت مسمى (هيئة اصلاح سوق العمل) و(صندوق العمل) ليكونا داعمين للدور
الحيوي الذي تضطلع به وزارة العمل في تنفيذ مهامها الأساسية في ادارة سوق العمل في
مختلف المجالات حيث أصدر جلالة الملك المفدى في 31 مايو 2006 قانونا بشأن تنظيم سوق
العمل جاء نصه بأن (تتولى الهيئة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم سوق العمل
بالمملكة وتنظيم تصاريح عمل العمال الأجانب وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف
وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة). ومنذ ذلك الحين باشرت هيئة تنظيم
سوق العمل الى جانب صندوق العمل مهامهما حيث قامت الهيئة بوضع خطة وطنية لسوق العمل
تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية وجمع وتحليل
البيانات والمعلومات والاحصاءات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في المملكة وخاصة ما يتعلق
منها بسوق العمل. وأطلقت الهيئة فترة لتصحيح الأوضاع غير القانونية للعمالة الوافدة
في الفترة من أول أغسطس 2007م حتى نهاية العام لاعطاء الفرصة للعمال وأصحاب الأعمال
لتصحيح أوضاعهم غير القانونية وتهيئة سوق العمل للالتزام بأحكام قانون تنظيم سوق العمل
والحد من الممارسات غير القانونية في سوق العمل وتحديث قاعدة بيانات الهيئة التي من
المقرر أن تباشر بتدشين خدماتها بصورة كاملة مع مطلع عام 2008م لتعمل كجهة مركزية يتم
من خلالها التقدم بكل الطلبات وتحصيل جميع الرسوم المتعلقة بالتصاريح والتراخيص التي
تصدر طبقا لأحكام قانون تنظيم سوق العمل بالاضافة الى الحصول على تأشيرات دخول المملكة
والاقامة واستخراج بطاقة الهوية الرسمية واجراء الفحوص والاختبارات اللازمة وذلك كله
بالتنسيق مع الجهات المعنية. ومن جهته عمل صندوق العمل الذي تم انشاؤه بموجب المرسوم
الملكي رقم 57 لسنة 2006م على تنفيذ الاصلاحات في مجالات التدريب والتنمية البشرية
وسوق العمل والأنظمة الاقتصادية من خلال العديد من المبادرات التي طرحها والتي تضمنت
الاستثمار في تحمل جزء من تكاليف وجودة القدرة التنافسية للبحرينيين مثل تخفيض تكلفة
استخدام البحرينيين مقارنة بالأجانب والاستثمار في برامج تحسين المهارات المهنية والفنية
والمقاييس والمعايير المهنية وكذلك دعم القطاع الخاص بتوفير الحصول على رأس المال اللازم
للحد من الأعباء المالية القصيرة الأجل وبتحسين معدلات الانتاجية وكذلك في مبادرات
الاستشارات الفنية التي تدعم وترفع من الانتاجية وتقليل الاعتماد على العمالة الرخيصة
من خلال نشر المعرفة في المجالات الادارية والفنية. وتجدر الاشارة الى أن صندوق العمل
يقوم حاليا بالاشراف على تدريب أكثر من 10 آلاف بحريني بتكلفة تفوق 14 مليون دينار
بحريني من خلال تعاونه مع عدة مؤسسات تدريبية وتعليمية مختلفة اذ يعد التدريب بأبعاده
المهنية والفنية والتقنية من أبرز العوامل الحاسمة في توفير متطلبات ايجاد فرص العمل
المناسبة للمواطنين وتوفير وظائف جيدة بقيمة مضافة حقيقية وعالية. كما يقوم الصندوق
بدعم 1000 مؤسسة بحرينية من المؤسسات المتوسطة والصغيرة لتحسين انتاجيتها وتطوير قدراتها
التنافسية. ولعل أبرز ما اتسم به مشروع اصلاح سوق العمل منذ اطلاقه هو ما دار بشأنه
من مناقشات تميزت بالشفافية والشمول واتاحة الفرصة لجميع الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة
والمواطنين جميعا في اعطاء رأيهم وأفكارهم حول المشروع أملا في أن يتم اقراره ليتحرر
سوق العمل من القيود الادارية ومن العقبات التي تعوقه عن القيام بدوره الفعال في تهيئة
فرص العمل وجعل البحرينيين هم الخيار الأفضل لصاحب العمل وتعزيز قدرتهم على المنافسة.
وفي الاونة الأخيرة شهدت المناقشات بشأن إصلاح سوق العمل حراكا واسعا خاصة فيما يتعلق
برسوم العمل الجديدة المقررة على العمالة الوافدة وفقا للمشروع حيث عرض الجانب الحكومي
مرئياته فيما يتعلق بتراخيص العمل الجديدة وهي 200 دينار للتراخيص الجديدة والمؤقتة
والتجديد عن كل تصريح عمل كل سنتين وذلك اعتبارا من الأول من يناير 2008م بالاضافة
الى مبلغ 20 دينارا شهريا عن كل تصريح عمل اعتبارا من تاريخ وصول العامل الى المملكة
وفي المقابل عرضت غرفة تجارة وصناعة البحرين مرئياتها بأن تكون الرسوم 200 دينار اضافة
الى خمسة دنانير شهريا عن كل عامل على أن يؤجل التطبيق الى بداية عام 2009م. وفي ظل
التجاذب بشأن رسوم العمل جاءت مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
الوزراء للتوفيق بين متطلبات تطوير سوق العمل واصلاحه حيث اقترح سموه في أواخر شهر
نوفمبر الماضي حلا وسطا بأن تكون رسوم تصاريح العمل وتجديدها 200 دينار عن كل تصريح
عمل عن كل سنتين بالاضافة الى رسوم شهرية قدرها 10 دنانير عن كل تصريح عمل وأن يرجأ
التطبيق الى الأول من يوليو 2008م وهو الاقتراح الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 2 ديسمبر الحالي وارتياح الأسرة التجارية والصناعية في المملكة. ومن المناسب
هنا الاشارة الى تأكيد سمو رئيس الوزراء أن المبادرات الحكومية المتعلقة باصلاح سوق
العمل يجب تراعي مصالح عناصر الانتاج وفي مقدمتها العمال وأصحاب العمل دونما أن يبطئ
ذلك من وتيرة خطوات اصلاح سوق العمل أو يؤثر على الاستقرار في بنيته ودونما أن يتأثر
المستهلك وبخاصة المواطن من تبعات تطبيق رسوم العمل الجديدة مع المحافظة على التوازن
بين متطلبات تطوير سوق العمل ومصالح القطاع الخاص وبما يكفل ثبات الاسعار باعتبارها
أكثر الحلقات تأثرا بأي تغيير. ولاشك أن مهمة تطوير القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني
تعد من أبرز التحديات التي تواجه مملكة البحرين خاصة في ظل ازدياد حدة المنافسة على
الصعيدين الاقليمي والعالمي لذا فإن النهوض بالاقتصاد الوطني يتطلب توفير البيئة المحفزة
لنمو القطاع الخاص وتعزيز قدراته من أجل ايجاد المزيد من الوظائف وفرص العمل ذات القيمة
المضافة العالية للمواطنين البحرينيين وفي هذا الاطار جاءت مبادرة المملكة للتعاون
مع هذا القطاع لصياغة ومتابعة تنفيذ السياسات الاقتصادية ومن ضمنها سياسات اصلاح سوق
العمل. ومن الضروري في ظل هذه المرحلة المفصلية الهامة أن تتكاتف كل الجهود ويتحمل
الجميع مسئولياته حتى تؤتي سياسات اصلاح سوق العمل ثمارها بالشكل الذي يحقق مصالح مملكة
البحرين على المدى البعيد من دون الاحتكام فقط الى المصالح الفردية أو الآثار السلبية
التي بالرغم من ضآلتها مقارنة بالنتائج الإيجابية المتوخاة فإن الحكومة لم تهملها ووضعت
من أجلها برنامجا متكاملا كما تعمل على انشاء مجمع خاص لدعم المؤسسات التي قد تتعثر
من أجل مساعدتها وبحث سبل تعزيز مراكزهم التنافسية في سوق العمل.
قانون
بإنشاء صندوق العمل
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار
بشأن شروط قبول هيئة تنظيم سوق العمل للتعامل الإلكتروني