جريدة أخبار الخليج -
العدد : ١٧٠٠٥ - الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ م، الموافق ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
قانون نيابي يلزم ربط
شواغر الشركات الحكومية والكبرى ببنك وظائف وزارة العمل
تقدم النائب جلال كاظم المحفوظ بمقترح
بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العمل الأهلي يهدف إلى إلزام
جميع الشركات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بإرسال كافة
الوظائف الشاغرة المتوافرة لديها إلى وزارة العمل، وذلك من أجل
اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوظيف.
ويتضمن الاقتراح فرض غرامة مالية تتراوح بين مائتي دينار
وخمسمائة دينار على أي صاحب عمل أو ممثل له يخالف التعديل
المذكور، في خطوة تهدف إلى تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص في
عملية التوظيف وتكريس مبدأ الشفافية.
وأوضح النائب المحفوظ أن الهدف من هذا الاقتراح هو ضمان
العدالة والمساواة في فرص العمل، من خلال نشر الوظائف الشاغرة
في معرض التوظيف الإلكتروني التابع لوزارة العمل. كما أشار إلى
أهمية تسهيل الإجراءات على الباحثين عن العمل وضمان حقهم في
الترشح للوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم.
وأضاف المحفوظ أن هذا القانون من شأنه التسهيل على المواطن في
الوصول إلى الشواغر الوظيفية المناسبة من خلال معرض التوظيف
الإلكتروني التابع لوزارة العمل الذي سيكون قاعدة بيانات مركزية
مليئة بالخيارات التي تنظم سوق العمل وتساعد الباحثين عن عمل
في التوجيه المناسب نحو الفرص المتاحة.
وأشار المحفوظ إلى أن مملكة البحرين تشهد ارتفاعا غير مسبوق
في أعداد العاطلين والباحثين عن العمل، والحكومة اليوم ملزمة
بتوفير الآليات المناسبة لخفض نسب البطالة وتحفيز بيئة العمل
في القطاع الخاص ليكون بيئة عمل جاذبة للمواطنين.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة
البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم
(19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم
(36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي