جريدة أخبار الخليج العدد :
17007 - الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ م، الموافق ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الإدارة
العامة للثروة البحرية ترفع الحظر عن صيد أسماك الكنعد اعتباراً من 15 أكتوبر
أعلنت الإدارة العامة للثروة البحرية بالمجلس الأعلى للبيئة عن
رفع حظر صيد أسماك (الكنعد) في المياه الإقليمية لمملكة البحرين ورفع حظر عرضها
وتداولها في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع، اعتباراً من يوم
الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، وذلك بعد انتهاء فترة الحظر التي تم الإعلان عنها في 15
أغسطس الماضي خلال موسم تكاثر الأسماك.
وأكدت إدارة الثروة البحرية بالمجلس الأعلى للبيئة أن فرض قرار حظر صيد أسماك
(الكنعد) جاء في إطار الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين بهدف الحفاظ على الثروة
البحرية، بموجب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية
الثروة البحرية، وتنفيذاً لقرارات لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي
في اجتماعها الـ 23 الذي نص على إجراءات حماية أسماك (الكنعد).
وأضافت الإدارة العامة أن حظر الصيد (الكنعد) في موسم التكاثر يهدف إلى زيادة
المخزون السمكي من خلال تنظيم عملية الصيد، وتجنب استنزاف المصائد، بما يحقق
التوازن داخل الأحياء البحرية.
وأشادت إدارة الثروة البحرية بالتعاون والمسؤولية الوطنية التي تحلى بها الصيادون
طوال فترة الحظر، مؤكدةً أن ذلك يعكس الشراكة الوطنية الرامية لحماية الثروة
السمكية وتعزيز استدامتها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل
- مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية
الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (1) لسنة 2011 بشأن السماح باستخدام
الشباك العائمة (الهيالي) لصيد سمك الكنعد في بعض مناطق البحرين