جريدة أخبار الخليج العدد :
17007 - الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ م، الموافق ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
شوريون لـ«أخبار
الخليج»: الميزانية تستحوذ على النصيب الأكبر من مناقشات دور الانعقاد الحالي
توقع عدد من أعضاء مجلس الشورى مع افتتاح دور
الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب
أن تأخذ مناقشة الميزانية العامة النصيب الأكبر من المناقشات،
جاء ذلك في تصريحات لـ«أخبار الخليج».
ورأى جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى أن هذا
الدور سوف تأخذ الميزانية العامة النصيب الأكبر من نقاشاته
وسوف يكون دورا مهما لأن هناك مجموعة من القوانين سواء كانت
اقتراحات بقوانين قدمت في الدور السابق ولم يتأت لها الوقت
أن ينظر فيها وكذلك مشروعات قوانين سوف تتقدم بها الحكومة.
وتوقع أن الاهتمام الأكبر سوف يكون للميزانية العامة لان فيها
بنودا مهمة تهم وتخص المواطن، واعتقد أن كلا المجلسين يهمه
هذا الموضوع لكي نحسم فيه توفير حياة أفضل للمواطنين جميعاً.
ولفت إلى أن خطاب جلالة الملك المعظم خلال افتتاح دور
الانعقاد جاء شاملا، وقد ركز جلالته على رؤية البحرين
الاقتصادية القادمة لعام 2050 حيث استطاعت المملكة النجاح في
رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والبناء عليها لرؤية البحرين
الاقتصادية 2050 لأنها سوف تحدد مسار تقدم المملكة وكذلك سوف
تحدد الأجندة الوطنية للبحرين على مدى الـ25 سنة القادمة.
وأشار إلى أن الجانب الآخر هو جانب الاهتمام بالوطن والمواطن،
وقد ركز جلالة الملك المعظم على الكثير من الأمور المتعلقة
بضرورة الاهتمام بالمكتسبات الوطنية وأيضاً مكتسبات المواطن على
الصعيد المعيشي والصعيد الحياتي.
وأكد جلالته دور مملكة البحرين في السلام العالمي ودور البحرين
في دعم القضية الفلسطينية وهذا رأي مهم وواضح في ظل الظروف
التي نشهدها الآن عبر المجتمع الدولي.
وأشادت دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
في مجلس الشورى بمضامين خطاب جلالة المعظم المهمة والجوهرية
التي لها أولوية العمل في المستقبل على المستوى الوطني والعربي
والدولي.
وذكرت أن الخطاب ركز على رؤية البحرين الاقتصادية لعام 2050
وأن يتم العمل عليها بشكل تكاملي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية
المرجوة.
وأشارت إلى التركيز على العمل على تحسين الأمور الخدماتية
والمعيشية التي تصب في مصلحة المواطنين.
من جانبه، رأى عادل عبدالرحمن المعاودة عضو مجلس الشورى أن
دور الانعقاد هذا لا بد أن يأخذ التشريع حظه وخاصة فيما
يحسن من مستوى معيشة المواطن وفيما يسهم في حل المشكلة
العالمية ألا وهي البطالة، ومن الأمور المهمة جداً البنية
التشريعية للاستثمار الأجنبي، مبيناً أن الاستثمار الأجنبي إذا
أراد دخول بلد فإن أول ما ينظر إليه هو القاعدة التشريعية
التي يقوم عليها الاستثمار في حماية المستثمرين وهذا ليس بشيء
جديد ولا غريب.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة