جريدة أخبار الخليج العدد :
17007 - الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ م، الموافق ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الحكومة تحيل 7
مراسيم بقوانين و57 مشروعا بقانون إلى مجلس النواب
موافقة حكومية على 13 اقتراحا برغبة نيابية منها تنظيم سكن
العمال في الأحياء السكنية
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب 7 مراسيم بقوانين و57 مشروعا
بقانون، تم إدراجها على جدول أعمال مجلس النواب الذي يبدأ
جلساته في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس
اليوم، حيث اشتملت المراسيم بقوانين على الانضمام إلى عدد من
المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالشأن القضائي، ومرسوم
بقانون بشأن محكمة البحرين التجارية الدولية، مرسوم إصدار سندات
التنمية، ومرسوم تنظيم الضريبة على المشاريع المتعددة الجنسيات.
أما أبرز المشاريع بقوانين التي وردت في جدول الأعمال فهي
انضمام البحرين إلى البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء
منظمة التجارة العالمية، ومشروع بقانون بالتصديق على اتفاقية
تعديل الاتفاقية الاطارية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين
نقل وتوزيع المياه من محطة الدور، وتعديل قانون مكافحة التدخين
والتبغ، بالإضافة إلى 48 مشروعا بقانون مصاغا بناء على اقتراح
بقانون من مجلس النواب و6 مشاريع بقوانين مصاغة بناء على
الاقتراح بقانون من مجلس الشورى.
كما أحالت الحكومة إلى مجلس النواب الحساب الختامي الموحد
للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتقرير
السنوي والبيانات المالية، بالإضافة إلى التقرير السنوي والبيانات
المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة
المالية والإدارية، وكذلك التقرير المدقق والبيانات المالية لحساب
التأمين ضد التعطل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023،
بعد إقراره من مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وتسلم مجلس النواب ردود الحكومة على 30 اقتراحا برغبة تقدم
بها النواب خلال دور الانعقاد الماضي، حيث وافقت الحكومة على
13 اقتراحا برغبة من 30 اقتراحا تم تقديمها.
ومن أبرز الردود التي وردت إلى مجلس النواب أن الحكومة وافقت
على الاقتراح برغبة بخصوص تطوير خدمات منصة تواصل (النظام
الوطني للمقترحات والشكاوى) التي تتيح للجمهور التواصل المباشر
مع الوزارات والهيئات الحكومية في المملكة.
كما وافقت الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتوجيه
الوزارات والجهات الحكومية إلى التعاون وإيجاد آليات مناسبة تتسم
بالسهولة والسرعة للرد على أسئلة واستفسارات المواطنين بخصوص
الخدمات الحكومية، حيث أكدت الحكومة خلال ردها أن ما جاء
بالاقتراح يعد من أولويات برنامج الحكومة (2023-2026) ضمن محور
الأداء الحكومي والتحول الرقمي وأنها تواصل العمل بروح الفريق
الواحد (فريق البحرين).
أما بخصوص الاقتراح برغبة بشأن التوسع في تطبيق العقوبات
البديلة، أكدت الحكومة أن ما يرمي اليه هذا الاقتراح من
أهداف متحققة بالفعل حيث إن أعداد المستفيدين من العقوبات
البديلة في تزايد مستمر بشكل يومي، حيث سجلت أعداد المستفيدين
من العقوبات البديلة منذ بداية اصدار القانون 6702 مستفيد،
تتوزع منها بحسب الإحصائية في عام 2018 الى 241 مستفيدا أما
في عام 2019 سجلت 1452 مستفيدا، وفي عام 2020 تم تسجيل
1108 مستفيدين من العقوبات البديلة اما في 2021 تم تسجيل 920
مستفيدا، وفي عام 2022 تم تسجيل 672 مستفيدا، وفي عام 2023
تم تسجيل 1876 مستفيدا، أما بخصوص عام 2024 الى شهر أبريل
تم تسجيل 413 مستفيدا من العقوبات البديلة، اما بخصوص العودة
إلى ارتكاب الجريمة 2,5% من العدد الكلي.
وبشأن الاقتراح بتنظيم سكن العمالة الأجنبية في الاحياء السكنية
الشعبية للحفاظ على التراث الشعبي والموروث الوطني للبلد فقد
وافقت الحكومة على الاقتراح، إذ تؤكد الحكومة حرصها على تعزيز
الرقابة وزيادة فرق التفتيش على السكن المشترك أو الجماعي
للعمالة الأجنبية، كما تشير الحكومة الى انه تم تشكيل فريق
ميداني في كل المحافظات لغرض الكشف الميداني على العقارات التي
تحتوي على السكن الجماعي المشترك في الأحياء الشعبية تضم
ممثلين من وزارة الصحة ووزارة العمل وإدارة الدفاع المدني
وهيئة التنظيم سوق العمل، بالإضافة الى قيام وزارة الداخلية
بتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين بما يتعلق بالعمالة
الأجنبية، وفضلًا عن انشاء مبانٍ مخصصة للعمالة في المناطق
الصناعية، كما تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية تختص
بإعادة تنظيم استقدام العمالة الوافدة وأماكن سكنهم.
كما وافقت الحكومة على أهداف الاقتراح برغبة بشأن دراسة واقتراح
الحلول اللازمة للحد من التضخم الكبير في أعداد السيارات في
طرق وشوارع المملكة، الذي يتسبب في اختناق الحالة المرورية
بشكل شبه يومي، حيث كان رد الحكومة بأن الحكومة تحرص على
تحديث استراتيجية تحسين الحركة المرورية من خلال دراسة كاملة،
وذلك عبر تطوير شبكة الطرق واستحداث سياسات مرورية جديدة
واقتراح سياسات عامة متعلقة بعدد المركبات التي تسير على الطرق
بكافة أنواعها.
بالإضافة الى موافقة الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن رفد
الأجهزة الإدارية في وزارة الداخلية والنيابة العامة المعنية
بأنظمة الإصلاح والوقاية ومكافحة الجريمة ببعض التخصصات كعلم
الاجتماع وعلم النفس والخدمة الاجتماعية وهندسة الحاسوب ونظم
المعلومات، حيث أكدت الحكومة خلال ردها على الاهتمام بموضوع
الاقتراح في ضوء ما تقوم به من إجراءات في هذا الصدد.
أما بخصوص الاقتراح برغبة بشأن ترقية الموظفين المستحقين للترقية
في جميع الوزارات والجهات الحكومية على ميزانية 2023-2024 أكدت
الحكومة أن اهداف الاقتراح برغبة الماثل متحققة من خلال ترتيب
الوزارات والجهات الحكومية لأولوية صرف الاعتمادات المالية وتخصيص
الميزانية اللازمة للترقيات والرتب الوظيفية.
أما بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة باتخاذ كل ما
يلزم نحو تعزيز حماية البيانات المالية والحسابات البنكية
لمكافحة سرقة الأموال من البنوك عبر الاحتيال الالكتروني، أكدت
الحكومة أن أهداف الاقتراح برغبة تعد هدفًا وأولوية مشتركة بين
الحكومة ومجلس النواب، حيث تسعى الحكومة بكافة الآليات والوسائل
المتاحة إلى ضمان تحققها بصور مستمرة وفاعلة على نحو يواكب
التغيرات والمخاطر المستجدة التي يواجهها قطاع الخدمات المالية
بصورة مستمرة وبما يضمن الحماية للمصالح المشروعة للعملاء والحد
من تعرضهم للاحتيال الالكتروني.
كما وافقت الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن فتح قسم للطوارئ
في المستشفيات الحكومية لمرضى الفشل الكلوي والسكلر وأمراض الكبد
عبر العمل على تحقيقها في ضوء التوسعة الجديدة في قسم
الطوارئ والحوادث بمجمع السلمانية الطبي وما تقدمه اقسام الطوارئ
بالمستشفيات العسكرية من خدمات طبية.
أما بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بوضع خطة واضحة
لخفض حجم الدين العام إلى أدنى مستوى ممكن من خلال الاستفادة
من الفائض الناتج عن ارتفاع أسعار النفط، فإن الحكومة تؤكد
أن الأهداف متحققة من خلال المبادرات التي تهدف الى خفض
وسداد رصيد الدين العام تدريجيًا عبر عدة مبادرات برنامج
التوازن المالي التي تهدف الى الوصول الى نقطة التوازن في
الميزانية العامة للدولة خلال زيادة كفاءات المصروفات التشغيلية
وتنمية الايرادات الحكومية ومن ثم الانتقال الى مرحلة تحقيق
الاستدامة المالية التي تهدف الى الاستمرار في تطوير هيكلة
المالية العامة وتقليص حجم الدين العام من الناتج المحلي
الإجمالي.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب