جريدة أخبار الخليج
العدد : 17008 - الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ م، الموافق ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
في أولى جلسات
النواب ٣ اقتراحات جديدة إلى الحكومة:
المطالبة بسرعة صرف الرواتب التقاعدية للمتوفين.. وتوظيف المسرحين
تحذير من تأثير سكن العمال على هوية الفرجان.. الدعوة إلى إبراء ذمة الأجنبي قبل
سفره
أحال مجلس النواب إلى الحكومة 3 اقتراحات برغبة بصفة الاستعجال،
الأول بشأن تسريع صرف الرواتب التقاعدية للمتوفين ومعاملات
مشتركي التأمينات المتعطلة جراء حدوث خلل في النظام الالكتروني
الذي تعتمد عليه التأمينات الاجتماعية وإيجاد حل عاجل لهذا
الخلل وضمان عدم تعطله مرة أخرى، والثاني بشأن إيجاد وظائف
عاجلة للمسرحين من عدد من الشركات في الآونة الأخيرة، أما
الاقتراح الثالث فتركز على خفض رسوم تسجيل السيارات التي تجاوز
عمرها الخمسة أعوام التي تحمل لوحة خليجية من 1000 دينار إلى
300 دينار على أن تكون دخلت إلى مملكة البحرين قبل شهر
أكتوبر من عام 2024 مع فترة سماح مدة 30 يوما لمنح أصحاب
هذه السيارات من المواطنين الفرصة لتصحيح أوضاع سياراتهم. جاء
ذلك خلال جلسة المجلس أمس برئاسة أحمد المسلم رئيس المجلس.
واقتصرت الجلسة على تعليقات النواب على ردود الحكومة بشأن 30
اقتراحا برغبة، حيث أبدى عديد من النواب تحفظهم على الردود
الحكومية مؤكدين أنها غير كافية، مطالبين الجهات الحكومية بالعمل
على تحقيق هذه الاقتراحات التي تصب في صالح المواطن.
عدم تأخير البيانات المالية
ودعا أحمد قراطة النائب الثاني لرئيس المجلس الحكومة إلى
الالتزام بالمواعيد القانونية بشأن تسليم البيانات المالية
للميزانية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، معتبرا أن تأخر إرسال
هذه البيانات سوف يدفع المجلس الى مناقشتها في 2025، أي لن
يكون لها قيمة بحسب تعبيره.
بدوره أشار غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إلى
أن الأمد القانوني لتسليم هذه البيانات هو خمسة أشهر من
انتهاء السنة المالية، ولهذا السبب لم تستطع اللجنة المالية
النظر في التقارير المحالة إليها في غضون هذه المدة.
المطالبة بالاستدامة
من جانبها دعت النائب جليلة السيد الجهات الحكومية إلى اعتماد
مبدأ الاستدامة في تطبيق كل مشاريعها، معتبرة أن الردود
الحكومية على الاقتراحات برغبة بأنها متحققة على أرض الواقع
غير متناسب مع بعض الاقتراحات، منها ما يتعلق بالازدحامات
المرورية، متسائلة عن إعداد دراسات مستفيضة بهذا الشأن وربطها
بأعمار وكثافة السكان والحركة السياحية من أجل وضع حل جذري
لهذه الجذرية.
وطالبت بإشراك وزارة التنمية المستدامة في كل مشروعات الوزارات
والجهات الحكومية المختلفة لضمان تحقيق الاستدامة بما يلبي
التوجيهات الملكية في هذا الصدد.
بدوره علق غانم البوعينين وزير شؤون المجلسين بأن الحكومة قدمت
13 ردا فقط من أصل 30 اقتراحا أكدت فيه أنها مقترحات
متحققة على أرض الواقع وهناك مقترحات قيد التنفيذ.
دعم لا محدود للرياضة البحرينية
من جانبه أشاد د. علي بن ماجد النعيمي عضو مجلس النواب
بالدعم اللامحدود والرد الإيجابي من الحكومة، وذلك على ردها
على الاقتراح برغبة الذي يتضمن إنشاء مدينة رياضية متكاملة.
وأكد النعيمي أن القطاع الرياضي يحظى برعاية ملكية سامية من
لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ملك البلاد المعظم
وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء، مثمنًا النعيمي جهود سمو الشيخ ناصر بن
حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب
رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة المتواصل والاهتمام الكبير
الذي يوليه للرياضة والشباب، مشيدًا النعيمي بمساعي سمو الشيخ
خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى
للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة
الأولمبية البحرينية، وعلى دعمه اللامحدود للرياضية البحرينية
والذي انعكس على النتائج الإيجابية في كافة الاتحادات الرياضية
إقليميا ودوليا.
المطالبة بفتح السلم الوظيفي
أبدى عدد من النواب التحفظ على رد الحكومة بشأن اقتراح ترقيات
الموظفين، لافتين إلى أن وزارة التربية هي الجهة الحكومية
الوحيدة التي قامت بترقية المعلمين، ودعوا الى تطوير لائحة
الخدمة المدنية المرتبطة بشأن الترقيات، أن معظم الموظفين يعانون
من الدوامات الإضافية، مطالبا بفتح السلم الوظيفي بالجهات
الحكومية.
أما النائب د. هشام العشيري فطالب الحكومة بإيجاد حل لمسألة
أجهزة التعرف الأتوماتيكي للسفن، معتبرا أن الرد الحكومي على
الاقتراح غير كاف، لأن الصيادين لا يمكنهم دخول البحر من دون
هذه الأجهزة، ويجب توفير حلول للصيادين في حال عدم توافر
الأجهزة، وغير قابل للإصلاح، مطالبا الحكومة بإعادة النظر في
هذه الأجهزة.
ضوابط سفر الأجانب
ووجه عدد كبير من النواب انتقادات كبيرة للرد الحكومي بشأن
تنظيم منع سفر الأجانب الذين لم يوفوا التزماتهم تجاه الأفراد
والمؤسسات، لافتين إلى أن هناك وافدين عليهم متأخرات للكهرباء
وشركات الاتصالات بل هناك منهم من لم يسدد قروضه، معتبرين أن
تعلل الحكومة برفض المقترح بأنه يتعارض مع حقوق الانسان في
غير محله.
وأشار النائب ممدوح الصالح إلى أن عدم وضع بعض القيود على
سفر الأجانب، يتسبب في توريط بعض المؤسسات بسبب المديونية على
الأجنبي، وبعض الأجانب يهرب بالأموال خارج البلاد، وعلينا وضع
القوانين التي تلزم هؤلاء الأجانب بالسداد، معتبرا أن عدم
موافقة الحكومة على المقترح يضر المواطن.
واعتبر أحمد قراطة النائب الثاني لرئيس المجلس أن هناك فراغا
تشريعيا بشأن تنظيم سفر الأجنبي قائلا: إن أصبحت له بيئة
آمنة للنصب والاحتيال، يحصل على امتيازات من تمكين وقروض من
البنوك وهناك 4 ملايين متأخرات على الأجانب للبلديات، يجب ان
تكون هناك طريقة لإبراء الذمة قبل السفر، حتى نحمي المواطن
والمؤسسات، ويجب ان نضع القوانين التي تضمن الوفاء بالالتزامات.
إحياء مشروع ترميم البيوت الآيلة للسقوط
وطالب النواب بإعادة إحياء مشروع ترميم البيوت الآيلة للسقوط
وإعادته إلى البلديات عوضا عن وزارة الإسكان، لافتين إلى تضاعف
طلبات الترميم إلى أربع مرات مقارنة بعام 2012.
وحذرت النائب باسمة عبدالكريم من زيادة البيوت الآيلة للسقوط في
المحافظة الشمالية، في ظل عدم كفاية الميزانيات المخصصة للترميم
لدى البلديات، وعدم قدرة المواطنين على توفير الأموال اللازمة
لذلك.
حماية هوية الأحياء الشعبية
وحث النواب الحكومة على اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن سكن العمال
والمحافظة على هوية الأحياء الشعبية، وقال النائب محمد العليوي
إن جميع القرى البحرينية بها أحياء شعبية، وجميعنا يرى مناظر
نشمئز منها بسبب سلوكيات العمالة، مستشهدا بمسار اللؤلؤ الذي
يقطن على جانبيه الأجانب بما يسيء للبحرين، وخاصة سكن العزاب
وسلوكياتهم المسيئة للعادات البحرينية، واعتبر النائب بدر التميمي
أن سكن العزاب قنبلة موقوتة ومشكلة تعاني منها كل مناطق
البحرين.
وشدد النائب محمود فردان على أن المقترح النيابي كان يحذر من
انخراط العمالة الأجنبية في الاحياء الشعبية للمواطنين، وكثير من
الاحياء تعاني من عدم وجود تنظيم سكن الأجانب بسبب اختلاف
العادات والتقاليد، داعيا إلى ضرورة وجود دور للتخطيط العمراني
في استحداث تصنيف عمراني بشأن العمال الأجانب وخصوصا العمال
العزاب.
وناشد النائب محمد جناحي وزير الداخلية الى تشديد الرقابة على
سكن العمال خاصة في المناطق القديمة وخاصة في الحورة
والقضيبية، وتخصيص فرق للتفتيش على هذه البيوت، بما يحد من
عملية التأجير للأجانب، لافتا إلى أن التنظيم سيحد من التكدس
السكاني في الاحياء الشعبية والضغط على المرافق وبالتالي تحسين
الحياة لسكان هذه المناطق.
خطة عاجلة لخفض الدين العام
ودعت النائب زينب عبدالأمير إلى وضع خطة عاجلة لخفض الدين
العام، وخاصة أن لدينا مراسيم سوف ترفع الدين العام، نحن
نتمنى أن نعيش وفورات النفط.
فيما اعتبرت النائب إيمان شويطر رفع سقف الدين الى 18 مليار
دينار، تراجع للحكومة عن التوازن المالي.
بوعنق ينتقد توظيف المواطنين بعقود
بدوره انتقد النائب خالد بوعنق توظيف المواطنين بعقود بدلا من
تثبيتهم، لافتا إلى أن الأوقاف الجعفرية بها 130 موظفا من
بينهم 28 فقط مثبتين لدى ديوان الخدمة المدنية، فيما 102
موظف بعقود، مشيرا إلى أنه يتجه إلى تشكيل لجنة تحقيق بهذا
الشأن.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب