الوسط - الاثنين 17 ديسمبر 2007م - العدد 1928
80 مليون دينار لاستملاك 20 هكتاراً في المحافظة
6181 طلباً في العاصمةوخليل يطالب
بالموازنة بين التجارية والإسكانية
الوسط - أماني المسقطي
أكد الوزير السابق للأشغال والإسكان فهمي الجودر أن العدد الإجمالي للطلبات الإسكانية
لأهالي محافظة العاصمة والمسجلين لدى وزارة الإسكان يبلغ 6181 طلبا موزعة على الخدمات
الإسكانية المتوافرة وهي البيوت والقسائم والقروض الإسكانية.
وفي معرض رده على السؤال الموجه إليه من عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب عبدالجليل
خليل بشأن خطة الوزارة في تلبية هذه الطلبات والمعوقات التي تحول دون تنفيذ المشروعات
الإسكانية في العاصمة - وهو السؤال الذي سقط بتغير وزير الإسكان- أشار الجودر إلى أن
مسئولية توفير الأراضي ودراسة ملاءمتها التخطيطية لتخصيصها للمشروعات الإسكانية، تقع
ضمن مهمات جهاز التخطيط العمراني في وزارة شئون البلديات والزراعة، ويقتصر دور وزارة
الإسكان على ابداء الرأي الفني لملاءمة هذه المواقع للمشروعات الإسكانية وتقديم المعلومات
الخاصة بذلك لضمان ملاءمتها لانشاء الوحدات السكنية عليها.
كما أكد الجودر أن لجنة الإسكان والإعمار وجهت كل من وزارة شئون البلديات والزراعة
ووزارة الأشغال والإسكان - آنذاك - ومجلس بلدي العاصمة بالتنسيق فيما بينهم لوضع تصورات
ودراسات بشأن المواقع المناسبة في محافظة العاصمة تصلح لإقامة المشروعات الإسكانية
عليها، وتمخض عن ذلك الموافقة على سبعة مواقع مرفوعة للحصول على اعتماد لجنة الإسكان
والإعمار تمهيدا لاضافتها في المخطط الهيكلي الإستراتيجي للمملكة.
وأوضح الجودر أن هذه المواقع عبارة عن أراض خالية خاصة تقدر مساحتها الإجمالية بنحو
20 هكتارا يمكن أن تستوعب نحو 2500 وحدة سكنية باستخدام خيار البناء العمودي.
وقال الجودر: «إن استملاك هذه الأراضي يستوجب إصدار قانون الاستملاك والمعاوضة الجديد
عوضا عن القانون الحالي الذي تم وقف العمل به بناءا على حكم المحكمة الدستورية لعدم
دستوريته»، لافتا إلى أن الكلفة المبدئية للاستملاكات قدرت بنحو 80 مليون دينار. ونو
إلى أن أحد هذه المواقع، وهو مشروع الغريفة الإسكاني، يتكون من جزئين، الأول يقع ضمن
أملاك الدولة تستخدم من قبل إدارة الموانيء والجمارك التابعة لوزارة المالية، وتم أخيرا
تخصيصها لمشروعات وزارة الإسكان، أما الآخر عبارة عن أملاك خاصة وهو سبب تعطيل هذا
المشروع.
وأشار أيضا إلى أن الوزارة تدرس حاليا إقامة مشروع إسكاني في منطقة الحورة والقضيبية،
وذلك من خلال استملاك أراض حكومية والتعويض عنها بأراض أخرى.
وأكد الجودر أن من بين المعوقات التي تحول من دون الوصول إلى توفير المشروعات الإسكانية
في محافظة العاصمة هو عدم توافر الأراضي الحكومية الصالحة للمشروعات الإسكانية، ونفاذ
الرصيد العقاري والأراضي الفضاء في حدود المحافظة، والذي بدوره يؤدي إلى زيادة الكلفة
الإجمالية لقيمة الوحدة السكنية، والتي تمثل قيمة الأرض مضافا إليها قيمة الانشاءات.
وفي هذا الصدد أكد خليل، أن السؤال الذي وجهه لوزير الأشغال والإسكان آنذاك فهمي الجودر
انطلق من أهمية الموضوع باعتبار أن هم المواطن الأول اليوم هو الحصول على أرض وتأمين
مسكن لائق له ولأولاده، خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني وعدم قدرة أي مواطن من
الطبقة المسحوقة والمحرومة أو الطبقة الوسطى أن يحلم بمسكن مع ارتفاع معدل شراء الأرض
وبناء المنزل بين 80 إلى 100 ألف دينار.
وقال: «كان على الحكومة طبقا للدستور أن توفر المسكن للمواطن، وإذا أخذنا محافظة العاصمة
وهي المحافظة المغضوب عليها التي وصل عدد طلبات الإسكان فيها من وحدات سكنية وقروض
وقسائم إلى 6181، فهذا يؤكد أنها لم تلق الإهتمام والعناية اللازمة من الحكومة لحلحلة
هذه المشكلة».
وأشار خليل إلى أنه بعد الاجتماعات والمداولات التي كان آخرها اجتماع الوزير السابق
الجودر بوزارة البلديات والزراعة ولجنة الإسكان والإعمار التي اقترحت سبعة مواقع للمشروعات،
وهي أساسا أراض خاصة تحتاج إلى استملاك بموازنة قدرها 80 مليون دينار، ومع قانون الإستملاك
المجمد الذي بعد الطعن الدستوري يحتاج إلى إعادة نظر، فإن أبناء العاصمة لن يحصلوا
على أية خدمة إسكانية في المستوى المنظور القريب، خصوصا مع نفاذ الرصيد العقاري والأراضي
لمحافظة العاصمة ما يفاقم المشكلة، وفقا لخليل.
وأرجع خليل حدوث هذه المشكلة إلى عدة عوامل، أولها غياب التخطيط الإستراتيجي الذي يحفظ
التوازن بين التخطيط لمشروعات تجارية في منطقة السيف وأغفل حاجة المنطقة لمشروعات إسكانية،
واصفا ذلك بالخلل في التخطيط وإهمال أولويات المواطن، إذ امتلأت المحافظة بالمشروعات
التجارية على حساب حاجات الناس الضرورية، خصوصا أن المخطط الهيكلي الإستراتيجي للمملكة
لا يعلم عنه أحد، وأصبح لغزا يحير العقول- على حد تعبيره - ولا يراد له أن يأخذ مجراه
على أرض الواقع بما يخدم الناس وحاجاتهم.
وأشار خليل إلى أن أسباب المشكلة الأخرى تتمثل في السماح للخليجيين والأجانب بالاستملاك
في العقارات السكنية والتجارية، خصوصا وأن الخليجيين يمتلكون وفرة مالية مما دفع بأسعار
الأراضي لحد الجنون، ولا يمكن لأي مواطن أن أن يشتري أرضا.
وانتقد أيضا غياب التنسيق الكامل بين وزارتي الإسكان والأشغال وشئون البلديات، مشيرا
إلى أن الإسكان لا تملك الأراضي، وإنما تتسلمها من وزارة البلديات ثم تخططها، فإذا
غاب التنسيق ضاعت مصالح الناس، ما جعل بعض المناطق تحصل على مشروعات إسكانية وبعض المناطق
الأخرى حرمت منها.
وقال: «مثل هذه الأمور تعكس الحاجة من الحكومة لخطوات جدية تتناسب وحجم المشكلة الحقيقية
خصوصا لأبناء العاصمة».
وأشار خليل إلى أن الدائرة الرابعة في العاصمة والتي تمثل منطقتي السنابس وكرباباد
تعد من أكبر الدوائر وأكثرها تعقيدا وسكانا، إذ بلغت طلبات الوحدات الإسكانية نحو 1139
وحدة منذ العام 1988، ناهيك عن قروض الشراء والبناء التي بلغ عددها 81 طلب منذ العام
1997، أما القسائم فتعود طلبات أهالي الدائرة فيها إلى العام 1984 بإجمالي 35 طلبا.
وقال: «هؤلاء المسجلين على قوائم الانتظار لا يعلم متى يمكن أن تتكرم الحكومة بالنظر
إلى معاناتهم ووضع الحلول لها، وفي الحقيقة فإن لسان حال المواطن اليوم يسأل بحرقة
(هل يصعب على الحكومة أن تدفن البحر لعدة كيلو مترات من أجل بناء مدينة سكنية تحقق
للمواطنين طلباتهم الإسكانية الذي يعتبر أمنا للسكن، كما تفعل في بعض المشروعات التجارية)؟»
وأكد خليل أنه من خلال زيارته لبعض الأحياء السكنية في منطقتي السنابس وكرباباد، تبين
له أن بعض العائلات تسكن في أكواخ يتكدسون فيها أبناءهم وبناتهم الذين تتجاوز أعمارهم
العشرينات ولا يتجاوز دخل أسرتهم بين 200 إلى 400 دينار.
قانون
بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن
استملاك الأراضي للمنفعة
العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال
الطرق العامة
مرسوم
بقانون بشأن استملاك
الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن
استملاك الأراضي للمنفعة
العامة
مرسوم
بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن
استملاك الأراضي للمنفعة
العامة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1975